منكر: “النظام الجزائري غير قادر على إصلاح نفسه” (السالتو ، الإسبانية)

“إن الأزمة السياسية التي بدأت في الجزائر نتيجة لعزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح لإعادة انتخابه ليس لها أي علامة على نهايتها ، كما أن استقالته ووعد الانتقال تحت الإشراف قد طغى على الشارع”. تحدث لي ميناسير (الجزائر العاصمة ، 1979) ، المستشار السياسي والصحفي في جريدة Liberté ، إحدى وسائل الإعلام المستقلة الرئيسية في البلاد ، عبر الهاتف مع El Salto لمشاركة تحليله حول الوضع وما هي السيناريوهات المستقبلية المحتملة ”

مقابلة مع ريكارد غونزاليس يمكنك قراءتها هنا:

https://www.elsaltodiario.com/argelia/lyes-menacer-regimen-argelino-incapaz-reforma-solo-sobrevivir

مقابلة خاصّة مع المهندس مصطفى صنع الله، مدير المؤسّسة الوطنيّة للنّفط في ليبيا

تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من استئناف العمل بالكثير من الحقول والموانئ التي ظلّت لسنوات مغلقة وتحت سيطرة ما يعرف “بالقوة القهرية”، إلّا أنّ محاولة المؤسسة استعادة العمل بهذه القطاعات والمرافق هي خطوة اعتبرها الكثير من المراقبين جيدة خاصة أن النفط هو الدخل الوحيد للدولة الليبية.

في الوقت نفسه ومن جرّاء هذا الحال فقد تدهورت من ثمّ الأوضاع المادية والتنموية للليبيين الْذين لم يعتادوا على التقشف وعلى قلّة السّيولة التي تقف وراءها مسبّبات اخرى منها الخلافات السياسيّة.

ولمناقشة هذه الأمور فقد كان لنا هذا الحوار مع مدير المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا المهندس مصطفى صنع الله والذي توجهنا له بالأسئلة التّالية.

س – كيف تمكنتم من تحريك عمل المؤسسة الوطنيّة للنّفط على الرّغم من معاناتها انقسامات كبيرة سيّما على المستوى الإداري؟

ج – منذ أن اندلع الخلاف السياسي في ليبيا سارعنا بالاتصال بالجهات المتخاصمة وأوضحنا لهم الصورة الكاملة في حال إدخال المؤسسة في هذا الصراع وعدم تحييدها وتحصّلنا على وعود بذلك لكن مع مرور بعض الوقت بدأنا نستشعر تراجع بعض القوى عن التزاماتها بهذا التفهم وهنا اضطررنا إلى فرض واقع ما من خلال التحاور مع بعض القوى الاجتماعية الواقعة في المناطق الغنيّة بالنفط وكذلك مع بعض القوى السياسية التي تتمتّع بعلاقات جيدة مع المنظومة الدولية.

 

س – كنتم قد عبّرتم سابقاً عن تصوّركم بأن يتجاوز إنتاج النفط الليبي ال1.7 مليون برميل يوميا مع بداية العام 2018 غير أنّ هذا لم يحدث، هل لكم أن توضحوا الأسباب؟

ج – نعم كانت تلك التوقّعات والوعود في حال تزاوجها مع الاوضاع الامنية في البلاد ناهيك عن المشاكل التّقنية غير أنّ تلك تعدّ ضمن تخصصنا بينما المعضلة ترجع للمشهد السياسي والذي انعكس على الوضع الامني وبدوره اثّر وتسبّب في تدنّي الانتاج ولكن ومع ذلك وصل إنتاج ليبيا من النفط إلى المليون برميل يوميا وفي احيان كثيرة يتجاوز هذا الرقم وبعض المشكلات التقنية يتم التعامل معها بمهنية وحرفية كحريق خط السدرة الاخير الذي تعاملت معه الشركات المعنية بحرفية وسرعة فائقة حيث يبلغ مجمل ضخ النفط من ميناء السدرة الذي توقف لمدّة اسبوع ال170 الف برميل يوميا وهذا تطوّر كبير فقبل الحريق كانت السدرة تضخ 120 الف برميل يوميّاً، الآن ومع ضخّنا ل170 الف برميل يوميّاً فنحن نعوّض أيّام التّوقّف.

إلى جانب التوترات الامنية أيضاً هناك عراقيل اخرى منها نقص الاستثمارات النفطية من قبل المستثمرين في قطاع النفط ونقص السيولة المالية للمؤسسة والتي ايضا بدورها ساهمت في التقليل من الصيانة واستكمال بعض المشاريع النفطية التي من شأنها أن تساهم في تطوير القاعدة الانتاجية للقطاع النفطي.

أمّا في المجمل فإنّ حجم خسائر المؤسسة من إغلاق الحقول النفطية والموانئ من جرّاء الاحتجاجات والابتزاز الذي قام به البعض قد بلغ 126 مليار دولار مما انعكس على القطاع النفطي والاقتصاد الوطني بالكامل.

س – إذا استخدمت ورقة انتاج النفط من بعض القوى السياسية وحتى القبلية في ابتزاز بعض الاطراف كيف تكون الرؤى لحل ومواجهة ذلك؟

ج – للأسف هذا الأمر متوقّع بل وهو وارد بطبيعة الأمر ولكن ما يبشّر بالخير هو أنّ هناك قوى إقليمية ودولية ستكون بجانب المؤسسة لمواجهة هذه التجاوزات الّتي وللأسف نراها قائمة لكون أنّ هناك من لا يهمه العمل في منظومة توافقية بل يريد أن يمارس الابتزاز من اجل تمرير بعض الرّؤى السّياسية.

س  ماذا عن علاقاتكم بكلّ من فايز السّرّاج وخليفة حفتر؟

ج ـ علاقاتي بجميع الكيانات والشخصيات الليبية جيّدة وكلّهم أدركوا أن المؤسسة الوطنية للنفط لها كيان واحد وهو الكيان الشّرعي بطرابلس.

 

س – كيف تعاملت مع منظمة اوبك فيما يخص خفض انتاج النفط لتحقيق استقرار في اسعار النفط المتقلّبة؟

ج – نحن نُعْلِم اوبك وكل المنظمات والاجهزة المعنية داخل وخارج ليبيا بمستجدّات عملية انتاج النفط وعراقيلها في ليبيا حيث ابدت المنظّمة استعدادها لتفهّم الوضع الخاص بليبيا واستثنت بذلك ليبيا من عملية أي تخفيض في الانتاج مع الطّلب منّا أن لا نتجاوز سقف ال1.2 مليون برميل يوميا.

 

س – هذه الاجابة تقودنا الآن إلى ذكر ما يقال بأنّ هناك معلومات غير مؤكّدة تفيد بأنّ منظّمة اوبك ألزمت ليبيا ونيجيريا البقاء على سقف ما وصلت اليه هاتان الدّولتان من انتاج للنفط وذلك فيما يقال إنّها وثيقة سرّيّة؟

 ج – هناك قراران بشأن النفط الليبي، القرار التقني الفني، والقرار السياسي والاقتصادي. نحن كمؤسسة نُعنى بالشق الأول، ننتج النفط ونتعامل مع الزبائن بالخصوص، وتأتينا التعليمات من الكيان السياسي بتحديد الحجم والتعامل.

نعمل إذاً حول الأمور الفنّيّة ومسألة تذليل العراقيل على مستوى الإنتاج وبناء منظومات جديدة من التعاملات الانتاجية ولكن حجم التصدير هو قرار سياديّ سياسيّ لا نشترك فيه.

 وجميع أعضاء اوبك يتفهّمون المشهد المربك القائم في ليبيا وهم على دراية كاملة بالمستجدّات السّياسيّة والاقتصاديّة وكلماتهم بالخصوص جيدة.

 

س – بالرّجوع لمسألة خطّ السّدرة ذكرت رويترز أن مسلّحين قاموا بتفجير خط الانابيب القائم في المنطقة فما صحّة ذلك؟ وكيف ستتعاملون مع هذه التجاوزات؟

ج – لقد شكّلنا لجان فنّيّة وأمنيّة بقصد البّحث والتّحقيق ومعرفة اسباب الانفجار وإلى ألان لم تصفح هذه الجهات المعنية بهذه التحقيقات عن النّتائج الّتي وصلت إليها وما آلت إليه تلك الوسيلة هو ليس دقيق كون ان الجهات المعنيّة وكما اسلفت لم تذكر الأسباب الحقيقيّة الّتي تقف وراء التفجير.

ولكن في حال التأكد من أنّ هناك عناصر خارجة عن القانون قامت بمثل هذه التصرفات الغير سليمة أعتقد أنّنا سنلقى حينئذٍ دعماً كبيراً وذلك بشكل خاصّ من قبل  العامل الاجتماعي الذي اثبت أنّه يقف إلى جانب المؤسسة الوطنية دوماً.

 

س – ماذا تقولون لنا حول عمل المكتب الترويجي والتسويقي الذي افتتح مؤخراً بالولايات المتّحدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط؟

ج – هذا المكتب يعمل خارج ليبيا وتحديدا في امريكا لكون أن أضخم سوق للنفط متواجد في الولايات المتحدة الامريكية ونحن نحتاج لتطوير هذا القطاع كما اسلفت من قبل، وإلى جانب وجود الخبراء والاستشاريين البّارعين في تطوير الانتاج في امريكا والّذين نحتاج لكفاءتهم فأيضا هناك اسباب اخرى منها سعينا إلى تحقيق انتشار اكبر واوسع.

حوار اجراه الصّحفيّ والبّاحث في مركز الأداء الإستراتيجيّ محمّد الصّريط

عن مصرف ليبيا المركزي وانقساماته… حوار مع المحافظ علي الحبري

حوار مع الاستاذ علي الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي الموازي بالبيضاء. 

 من ضمن أولوياتنا  دعم الدفع النقدي من خلال الأدوات الأكترونية .

عائق توحيد المصرف هو عائق فردي متمثل في شخص المحافظ .

 الرئاسي والأعلى للدولة هم من يدعم المحافظ في طرابلس.

يرى الكثير من المصرفيون وخبراء الاقتصاد، من خلال متابعتهم ورصدهم للواقع الاقتصادي، أنّ القطاع المصرفي في ليبيا “متدنّي” وذلك نظراً إلى مستوى الخدمات المصرفية في البّلاد مقارنةً مع مصارف باقي دول العالم.

 هذا ويرى البعض أنّ هذا الواقع يعدّ نتيجة لعدّة عوامل لعلّ من اهمّها الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله على المستوى الخدمي والمهني في هذا القطاع والذي تأثر كبقيّة القطاعات في ليبيا من جرّاء الانقسامات الواردة على الصّعيد الوطنيّ، بالإضافة لضعف التشريعات القانونية المتعلّقة بالقطاع المصرفي والتي يصفها البعض بحجر عقبة تقف امام تطوير الخدمات والقطاع المصرفي والبنوك في ليبيا.

وحول هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الموازي بالبيضاء الاستاذ علي الحبري، وذلك اثناء حضوره فعاليات « المنتدى السّنوي الثّاني لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا » الّذي انعقد بمدينة بنغازي في أواخر شهر ديسمبر 2018.

وإليكم نصّ الحوار.

س/ استاذ علي الحبري، ما هو تقييمكم للمنتدى السّنوي الثّاني لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا، ولفعاليّاته واهدافه؟

ج/ هذا الملتقى هو الثّاني المتعلّق بمناقشة سبل تطوير القطاع المصرفيّ بحيث يخرج من الآلية التقليدية الّتي يقوم عليها ويواكب التّطوّرات القائمة في البّلاد. المنتدى الأوّل سبق وعقد بالعاصمة التونسية العام الماضي، وشهد آنذاك حضور متميز للنّخب المصرفيّة في ليبيا ولعدد من الخبراء الأجانب. امّا النّسخة الثّانية من المنتدى فقد رأينا من المناسب أن تُنظّم داخل ليبيا، فوقع الاختيار على مدينة بنغازي، وبالفعل فقد كان الحضور فوق الجيّد وكذلك فيما يخصّ مستوى النّقاشات.

في الملتقى الأول، كنّا قد رأينا حضور شخصيّات اقتصاديّة وسياسيّة وحتى وزراء من حكومة الوفاق، كان من أبرزهم وزير التّخطيط الدّكتور طاهر الجهيمي، وشخصيّات مصرفيّة اكاديميّة ذو الشّأن العالي، وجرى نقاش مطوّل طيلة فترة انعقاد هذا المنتدى وقد كان هذا من ضمن الأسباب الّتي قادتنا لعقد نسخة أخرى داخل ليبيا تسمح لكافّة الليبيّين بمختلف توجهاتهم مناقشة موضوع مهمّ جدّاً بالنّسبة للدّولة الليبيّة وهو موضوع تطوير القطاع المصرفي. 

س/ وما هي المواضيع والمحاور الاساسيّة الّتي يتناولها المنتدى؟

ج/ هناك محورين مهمّين: الأوّل هو دعم الدّفع النقدي من خلال الأدوات الأكترونية كبطاقات الدفع المسبق والخدمات الهاتفية، وهي هنا تتجسّد في اداء شركات وساطة ماليّة تساهم في حلّ ازمة السّيولة من خلال البيع الاكتروني المباشر للمواطن والتوسّط بينه وبين التاجر، وهذا المنتدى يناقش السبل المتطورة بخصوص ذلك.

أمّا المحور الثّاني فهو يتعلّق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة والكبرى من خلال توفير الدعم من قبل المصارف لمقدّمي المشاريع وكذلك تقديم المساعدات المالية وحتى اللوجستيّة والفّنّيّة لهم، وبالتالي فقد بدأت مناقشات فعّالة بالخصوص وهي مثمرة جداً، فمع تباين بعض وجهات النظر تمّ التّوضيح وقد ساهم في الاتّفاق على مخرجات ستكون ملزمة. 

س/ ماذا عن المعوّقات التي تواجه مسألة توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

العائق الوحيد هو عائق فرديّ يتمثل في شخص المحافظ، “الصديق الكبير”،  والذي اقيل من قبل البرلمان وتم تعيين شخص آخر بدله وهو “محمّد الشّكري” الّذي يتمتّع بكفاءة عالية، ولو تمّ قبوله لما استمرّ الانقسام، ناهيك عن أنّ الشّكري اصله من المنطقة الغربية.

على العموم، نحن لا نريد الخوض في هذا الأمر لأننا نريد أن نجتاز أمور كثيرة من أجل توحيد المصرف والقطاع بصفة عامة.

س/ ما هي الأسباب إذاً الّتي تقود الصديق الكبير إلى عرقلة جهود التوحيد؟

لا اعلم ماهي الأسباب، إلّا أنّه بحكم تواجده بالمنطقة الغربية وقربه من أحد أطراف الخلاف في الازمة الليبية، يصعّب الأمور عموماً.

أضف إلى ذلك اهمّيّة دور أجسام كالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحتى مجلس اتّحاد المصارف حيث يفترض أن يكون لهم دور إيجابيّ في إقناع المعرقلين، لأنّ مصلحة الوطن أكبر من أيّ شيء. 

س/ هل هناك دول تدعم طرفاً على حساب الطّرف الأخر في موقفه؟

لا يوجد مثال لأيّ دولة تدعم هكذا منهج، وما يثار حول هذا الموضوع هو عال عن الصحة، الحقيقة هي أنّ الدّعم الحقيقيّ الّذي يتلقّاه المحافظ في طرابلس يأتي من قبل المجلس الرّئاسي والمجلس الأعلى للدولة وهما داعمين اساسيّين للمحافظ. 

س/ ماذا عن اجتماعات تونس؟

اجتماعات تونس التي جرت بين المصرفين لم تتناول جهود التوحيد، بل انّها قامت بتجهيزات وترتيبات تتعلّق بمسألة المكتب الذي سيشرف على مراجعة المصرفين ونفقاتهم. هذا وقد قمنا نحن بدورنا بتشكيل لجنة بالخصوص لإعداد التقارير الماليّة وغيرها من الأمور المهمّة وفق التقارير والمراجعات الدّوليّة وحتّى الأمميّة الّتي بإمكانها أن تشكّل أساساً يساهم في تقريب وتوحيد المصرفين. 

حوار اجراه الصحافي والباحث محمد الصريط

انتخابات مشروع الدستور… بداية لنهاية المرحلة الانتقالية؟ ـ محمّد الصّريط

انتخابات مشروع الدستور… بداية لنهاية المرحلة الانتقالية؟

يعتقد الكثيرون من مراقبي الشّأن الليبي أن أولى نواة الاستقرار في ليبيا ستتمثّل بوضع حدّ للخلافات حول الشرعية القائمة بين مجلس النّوّاب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك من خلال تنظيم انتخابات جديدة تلغي جسمين اساسيّين متصارعين.

إلى جانب ذلك، ترد اهمّيّة تحديد الشكل القانوني للدولة وكذلك ضرورة الاتّفاق على شكل التعامل ما بين السلطة التنفيذية والمواطن، من خلال اعتماد عقد سياسيّ اجتماعيّ كامل متنوّع يطلق عليه اسم الدستور.

محاور إيجابيّة…

مسألة مناقشة مسودّة الدّستور وكذلك قانون الدّستور الّذي أعتمده البرلمان مؤخّراً وقدّمه للمفوضيّة العليا للانتخابات والتي بدورها وافقت عليه ليكون جاهزاً للتّصويت قريباً، اثارت الكثير من الجدل، حيث يرى قويدر إبراهيم، البّاحث المهتمّ بالتّشريعات الاقتصاديّة، أنّ نقاط الدستور سليمة من الناحية الشّكليّة وخصوصاً في ظرف اثبتت فيه التّجربة أنّ النظام البرلماني من الصّعب عليه أن يفكّ كلّ المعضلات. هذا ويرى قويدر ابراهيم أنّ الواقع هو أنّ الدّستور المقترح سيفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهي نقطة مهمّة، يضاف إليها مسألة معرفة كيف للدّستور أن يسعى من خلال نصوص واضحة إلى الحفاظ على قيم الشريعة الاسلامية وهو امر عادل إذا ما قرأناه على ضوء المسائل المتعلّقة بقضايا الحكم المحلي.

هذا ويوافق قويدر، باعتباره رجل متخصص في التشريعات الاقتصادية، على ما نصّت عليه مسودّة الدّستور فيما يخصّ المواد الاقتصادية، حيث يصفها بالجيّدة لأنّها تقرّ الاقتصاد الحرّ وتضمن حقوق المستثمرين وتراعي البعد الدولي.

…ومسائل جدليّة

أمّا الإعلامي احمد المقصبي، مدير تحرير راديو المتوسط بالقاهرة، والّذي عمل بالقرب من لجنة صياغة وإعداد الدستور، فهو يعتبر أنّه “إلى الآن، وحسب ما يطرح في وسائل الاعلام المختلفة، فلا وجود لأيّ نوع من التّوافق على مسودة الدستور الليبي، خصوصاً في ظرف يتجاهل فيه هذا المشروع مطالب التّيّار الفيديرالي”.

هذا ويتابع المقصبي، معلّقاً على مسألة النّظام السياسي المقترح في المسودة، قائلاً إنّ “النّظام السّياسيّ الّذي كان سائداً في عهد الملكيّة في خمسينيّات القرن الماضي، إضافةً الى عائق مقاطعة مكوّنات التبو والامازيغ لأعمال هيئة صياغة مشروع الدستور بسبب عدم استجابة الاخيرة لمطالبهم، يصرّ على أنّ هناك خلل في هذا الجانب”.

وفي سياق متّصل، يقول أنيس الجالي، وهو قانونيّ وعضو مؤسس لحراك “لا لتمديد المؤتمر الوطني العام”، منتقداً المسودّة، إنّها ” تناولت مواد كان يفترض عليها ألّا تتناولها كونها من الحتميّات، والمقصود هنا مسألة الهويّة الليبيّة العربيّة الاصيلة الّتي يفترض عليها ألّا تكون محلّ نقاش، مثلها مثل مسألة الدّين الاسلامي المعتدل”.

هذا وينتقد الجالي ايضاً قضيّة الاعتماد الفيديرالي الغير معلن، حيث يعتبر أنّ “وحدة التّراب الليبيّ يجب عليها ألّا تكون محلّ نقاش وطرح”، رافضاً أيّ شكل من أشكال التقسيم وذلك تحت ايّ حجّة.

كما يضيف الجالي في انتقاده لمسودّة الدّستور انّها حسب ما يرى لم تنصّ على استقلاليّة الجيش الليبي المعترف به من قبل البرلمان.

بوادر لتعميق الخلاف؟

غير أنّ صلاح البكّوش، وهو محلّل سياسيّ، يرى أن البرلمان، باعتماده قانون الاستفتاء على الدستور واستحداث معيار التعليل – أي أن يصوّت المواطن بـ”نعم” ويوضّح لماذا قال نعم أو بـ “لا” ويوضح لماذا قال “لا” -، لعلّه اعتمد هنا إجراءً عبثيّاً قد يساهم في تعميق الخلافات في ليبيا.

غير أنّه، وفي نهاية المطاف، فالجدل ليس بالحجم والشكل الضّخم جدّاً، فالرّأي العام الليبيّ، حسب ما استنتجه مركز الأداء الاستراتيجي بعد طرحه أسئلة محدّدة لعينة عشوائية من ممثّلي المجتمع المدنيّ، يرغب في التصويت والموافقة على مسودّة الدّستور كونها تمثّل خطوة محوريّة في سبيل إتمام المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة الاستقرار.

محمّد الصّريط

باليرمو: الآمال والتّطلّعات المنشودة – محمّد الصّريط

باليرمو: الآمال والتّطلّعات المنشودة

“حسم الجدل الذي صاحب إنعقاد مؤتمر باليرمو بايطاليا والّذي يناقش آخر مستجدّات الازمة الليبيّة من خلال إيجاد آلية للمساهمة في حلّها بتراضي جميع الاطراف وتذليل كافة المعوّقات”… هذه كانت شعارات المروّجين للمؤتمر بينما كان الرافضون ومن خلال وسائل الإعلام الّتي تتبنّى وجهات نظرهم قد حكموا عليه بالفشل وذلك لأسباب عديدة نحاول في هذا التقرير تسليط الضّوء عليها سواء كان من خلال عرض جميع الآراء المتباينة أو عبر متابعة فعاليات مؤتمر باليرمو من الكواليس.

دار جدل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتّى قنوات التلفزيون الليبية لعلّ من ابرزها قناة الحدث المحسوبة على تيّار تفويض خليفة حفتر، وأيضاً قناة النّبأ المحسوبة على التيار الاسلاميّ السياسيّ وتحديداً “المقاتلة”، وقناة ليبيا الأحرار المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين، وقنوات الوطن وليبيا 24 المحسوبتين بدورهما على مجموعة النظام السابق، وبانورما ليبيا المحسوبه على تيار الثورة… حيث دار جدل كبير عبر هذه القنوات ووسائل الإعلام وتباينت وجهات النظر بين مؤيّد ومشكّك ومخوّن ومحبط للمؤتمر وبدأ الجدل من حيث الترويج لعدم حضور خليفة حفتر المؤتمر، ووصفه بؤتمر “الخيانة” لكونه انعقد بإيطاليا، المستعمر القديم لليبيا. وحتّى في اللحظات الأخيرة روّج مكتب القيادة العامة للجيش المعترف به من قبل البرلمان فكرة أن حفتر لن يحضر المؤتمر وذلك عبر صفحته الفيسبوك، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في إثارة ردّة فعل أنصار ما يعرف “بالتّفويض” والّذين ساهموا في التأثير على الرأي العام – خاصّة في شرق ليبيا – من خلال التّشكيك في جدوى المؤتمر باعتباره وصاية جاء من مستعمر على حسب قولهم. أمّا أنصار البرلمان والمجلس الأعلى للدّولة فالبّعض منهم يرى أنّ نجاح أي لقاء توافقيّ قد يهدّد مصالحهم ولذلك فقد قاموا بدورهم بترويج فكرة أنّهم متّفقين على جميع الملفّات الشائكة ومنها اعادة هيكلة الرئاسي من جديد وهي نقطة خلاف استمرّت لسنتين.

وكلّ هذا الجدل وغيره كان يثيره الإعلام الليبي بقنواته ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جداً، ولتوضيح الرؤى ووجهات النّظر أكثر فقد اجرينا عدداً من اللقاءات مع بعض الشّخصيّات السياسيّة والاكاديميّة وحتّى بعض المسؤولين فكانت هذه الحصيلة.

دور الدّول الاقليميّة السّلبيّ

يرى الاستاذ اسماعيل المسماري وهو عضو بلجنة الحوار التابعة للبرلمان في تعليق خصّ به مركز الأداء الأستراتيجي (ستراكتيجيا) “أنّ البرلمان ومن خلال الطرح الذي قدّمه والّذي وافق عليه المجلس الأعلى للدولة والّذي يقضي بإعادة هيكلة الرئاسي، يصبّ في منحى جلب الحلول الّتي تساهم في إنهاء خلافات كثيرة”، نافياً في الوقت نفسه الكلام القاضي بتجميد المجلس الأعلى للدّولة لهذا الطّرح نسبةً للخلافات القائمة في البرلمان. هذا ويرى الاستاذ اسماعيل المسماري أنّ بعض الدّول – ويقصد هنا تركيّا وقطر – ساهمت في تعميق الخلاف.

بينما يقول الباحث جبريل الرمحي المقيم في القاهرة إنّه “عند وصول خليفة حفتر قائد الجيش بالشرق لإيطاليا، طلب الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع ثلاثيّ خاص يجمعه بخليفة حفتر وبفائز السراج للتوقيع على “مسودة مصر””، وهي مسودّة اعدّت مسبقاً لتمكين خليفة حفتر من توحيد الجيش. إلّا أنّ السّرّاج رفض، معتبراً ذلك تدخّلاً من خلال ما يقال إنّه اسماها “لغة الفّرض والتدخّل المصري” بهدف الضغط عليه استعانة بالجانب الروسي.

هذا ويقول الرمحي إنّ الجانب التّركيّ، الذي غادر المؤتمر مبكّراً بعد أن ادان محاولات ما اسماها بـ”الضغط”، علّق على المؤتمر قائلاً إنّ دور ايطاليا كان يجب أن يقتصر على اجتماع الفرقاء والبحث عن الحلول لا الضغط والفرض. كما يضيف الرّمحي أنّ “الحكومة والدبلوماسية الايطالية حاولتا إرجاع الوفد التركيّ بعد الاعتذار إلّا أنّ تلك الجهود في إبقاء الأتراك فشلت”.

ويوضح الرمحي أنّ الصراع في ليبيا لا يمكن حلّه نهائيا إلّا بحلّ الخلافات القائمة بين الدّول الاقليميّة وبمعالجة الممارسات الّتي تقوم بها بعض الدول وهي ممارسات تزيد من عمر الازمة ولاخلاف.

عقيلة صالح – خالد المشري: خصومات علنيّة؟

أمّا الدكتور احميدة الهاشمي وهو المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر فهو يختلف مع ما قاله جبريل الرمحي، حيث يرى أنّه “ليس لـ”قائد الجيش” ايّ دور في الخلاف الليبي بين البرلمان وخصومه في الغرب إذ أنّ ما يهمه هو الجيش وتطويره فقط لا غير كونه رجل عسكري وهذا مجال عمله”.

كما ينفي احميدة الهاشمي صحّة ما قاله جبريل الرمحي بخصوص ما يُزعم أنّه اتفاق خفيّ أقيم بين الرئيس المصري وخليفة حفتر بالتنسيق غير المعلن مع ايطاليا، ويضيف من ناحية أخرى أنّ خطوات توحيد الجيش تسير بخطىً جيّدة من وجهة نظره مضيفاً أنّه قريبا سيسمع المهتمّين بالشّأن الليبي خبر التوحيد.

وفي سياق متّصل، يقول خالد الترهوني استاذ العلاقات الدولية بجامعة طبرق أنّ نتائج باليرمو ستكون مخيّبة لآمال الليبيّين في حال ثبت فشل المؤتمر، موضّحاً أنّ جميع الاطراف السياسيّة تدرك أنّ إبعادهم عن المشهد سيكون من خلال إتّفاق حقيقيّ وهم يستغلّون الخلاف بقصد استمرارهم في التّواجد. كما يرى التّرهوني أنّ عقيلة صالح وخالد المشري يجرون اتّصالات سرّيّة لتقريب وجهات نظرهم ولكنّهم في العلن يُظهرون خلاف ذلك كون انصارهم لهم وجهات نظر تختلف ورؤى المشري وعقيلة.

فكرة عقد مؤتمر جام

وفيما يخصّ فحوى المؤتمر يرى خالد التّرهوني وجوب التّذكير بأنّه لم يكن هناك نقاشاً حول اتّفاق جديد بل نوقش الوضع الراهن في ليبيا سواء كان في العاصمة من خلال الترتيبات الامنية أو فيما يتعلّق بمسألة الاصلاحات الاقتصاديّة أو فكرة تحديد موعد للانتخابات لإنهاء هذه المرحلة أو حتّى مسألة الدّخول في مرحلة جديدة من خلال تنظيم مؤتمر ليبي جامع كبير.

ويضيف الترهوني أن أطراف النزاع سواء البرلمان أو المجلس الاعلى أو الرئاسي أو خليفة حفتر قد أُريد منهم الحضور الشّكلي فقط، فبعثة الأمم المتحدة الممثّلة بغسّان سلامة رسمت خارطة طريق جديدة منبثقة عن اتّفاق الصخيرات مضمونها الدّعوة لمؤتمر كبير جامع لجميع الاطراف دون استثناء بقصد التّوافق على عقد انتخابات رئاسية وتشريعة تساهم في حلّ الوضع القائم في ليبيا.

أمّا في نهاية المؤتمر فقد أصدر المشاركون نقاط تفاهم تجمعهم يرون من خلالها أنّه من الضّروريّ إنجاز الإطار الدستوري وحمل العمليّة الانتخابيّة وذلك بعد أن حدّدوا شهر الثّاني من عام 2019 القادم موعداً لانطلاق إجراءات الانتخابات في ليبيا.

وحول الجهود المصريّة المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، فقد أعرب المشاركون عن دعم الحوار بقيادة مصر في بناء مؤسسات عسكرية موحّدة تتمتّع بالمهنيّة والمساءلة تحت السلطة المدنية. هذا وقد اكّد غسان سلامة المبعوث الاممي لليبيا من ناحيته التزام قائد الجيش بالشرق الليبي بمبادئ نتائج المؤتمر وبخطّة الأمم المتحدة الخاصّة به.

التّقرير من إعداد الصّحفي والبّاحث محمّد الصّريط

ليبيا: عن الصّراع على النّفوذ ودور القيادات العسكريّة

ليبيا: عن الصّراع على النّفوذ ودور القيادات العسكريّة 

في منتصف عام 2014، في الشق الشرقي لليبيا، أطلقت مجموعة من الضبّاط والعسكريين عمليّة في شرق البلاد وتحديداً ببنغازي، وقد صادفت خطوتهم هذه رفعهم شعار “محاربة الارهاب” في ظرف كانت المدينة وسكّانها يعيشون فيه على وطأة انفلات أمنيّ غير مسبوق، ممّا اتى لضبّاط الجيش بحجّة لمواجهة هذا الانفلات.

إلّا أنّ عدداً من الضّبّاط رفض هذا التصرف كونه منبثق عن مجموعة مكوّنة في الغالب من كبار في العمر أو من أناس كانوا قد مكثوا خارج ليبيا لفترة طويلة. ولعلّ من أبرز هؤلاء الاشخاص “خليفة حفتر” الذي كان على رأس أولئك الضباط الّذين لم يمتثلوا بالجهات الشرعية – أي المؤتمر الوطني العام – في ذلك الوقت كونهم كانوا يعتبرونه سبباً في تفاقم وتدهور الوضع الامنيّ في البلاد. ومن ثمّ فقد وجب عليهم الخروج بهذه الطريقة ومن هنا بدأ الصّراع السّياسيّ والعسكريّ في ليبيا وتحديداً في شرق البلاد، قوّات خليفة حفتر الّتي كان يطلق عليها اسم “عملية الكرامة” دخلت في معركة مع القوّات المواجهة لها وهي مجموعات مسلّحة مموّلة من قبل بعض اعضاء المؤتمر الوطني العام الذين ساعدوا على تزويدها ايضاً آنذاك بالسّلاح الآتي عبر جرّافات.

واستطاع خليفة حفتر أن ينتزع اعتراف البرلمان به وذلك بعد أشهر من تأسيس عمليّة الكرامة، وسمحت له هذه الشّرعية بالانتقال من مسمّى عملية الكرامة إلى “الجيش”، وانضوت حينئذٍ للجيش الجديد مجموعات من الضباط الكبار والمعروفين منهم من كان ضمن قيادات عسكريّة في النظام السابق، ومن هنا نذكر أبرز مراحل تأسيس الجيش الليبي. 

اهمّ مراحل تأسيس الجيش الليبيّ

بدأ تأسيس الجيش الليبي في ال٩ من شهر أغسطس عام 1940 بمنطقة ابورواش بالإسكندرية، وذلك قبل استقلال ليبيا. وبعد الاستقلال وتحديداً عام 1951، بدأت الحكومة الليبية في تفعيل الجيش المكوّن آنذاك من كتائب صغيرة. في عام 1963 أنشئ السلاح الجوّىّ، وفي عام 1968 أسّست وحدة الدفاع الجوّيّ لتشكّل السلاح الجوّيّ بجميع أجهزته ودفاعاته ونظمه. وقد بلغ عدد افراد الجيش الليبي إبّان حكم الملك ادريس ما يقارب ال650 ضابط وال10 ألاف جندي.

وفي مطلع سبتمبر من عام 1969، سيطر الملازم معمر القذافي، البالغ من العمر 26 عاماً آنذاك، على البلاد من خلال انقلاب عام 1969 والّذي تمكّن من خلاله التّحكّم الكامل بليبيا بفضل تعاونه مع ضبّاط من الجنوب والشرق والغرب كانوا قد دروا مع بعضهم البعض في ثكنات مدينة سبها وبنغازي ومصراته.

ومن ثمّ استخدم معمّر القذّافي الجيش لدعم انقلابه في المراحل الاولى من حكمه بعدما عطّل الدستور والأجهزة ألأمنية واستحدث ما عرف وقتها         بـ” الحرس الجمهوري” الّذي فرض حظراً للتّجوال استمرّ ثلاث سنوات – أي لغاية مطلع عام 1973 – ونال بشكل اخصّ المدن الكبيرة.

وفي شهر مارس 1977، أطلق القذافي ما عرف بنظرية “العالميّة الثالثة” والتي تضمّنت العديد من الرؤى منها أنّ الشّعب مسلّح أو أنّ الجيوش النظامية تقوّض الحرية والديمقراطية، ومن هنا برزت عدة كتائب امنيّة مدنيّة مسلّحة تعاد بمثابة مليشيات مؤدلجة فكريّاً اصبحت تقصي وتصفّي كلّ من له رأي يخالف فكر “القائد”، لعلّ أبرزها اللجان الثورية وحركة التطهير وحركة البركان. 

تحوّلات ما بعد حرب التشاد

وفي عام 1987، بعد انتهاء حرب تشاد وهزيمة الجيش الليبي بسبب ما قيل إنّها كانت اخطاء تكتيكيّة من قبله، قام القذّافي بوضع الجيش موضع المستهدف ومراقبة جميع الضبّاط الكبار وتقييد تحركاتهم.

امّا حركة الانقلاب الفاشلة عام 1992 الّتي قادتها مجموعة من ضباط “ورفلّة” بني وليد فقد ساهمت في تقليص دور الجيش بشكل كبير جدّاً حيث سمح لأول مرّة معمّر القذّافي للضبّاط الكبار أو حتّى الصّغار أن يتقاعدوا بعد أن اعتبر ذلك ولوقت طويل من المحرّمات.

والعقوبات الدّوليّة الّتي فرضت على ليبيا على خلفيّة قضيّة لوكربي وتفجيرات بار برلين كان للجيش نصيب كبير فيها، حيث حدّت من قدرة الجيش على التّسلّح أو تزويده بالتقنيّات، واستمرّ هذا الحال حتى عام 2011 حين انهارت هذه الكتائب الامنيّة الّتي كانت تعمل على حماية القذافي بالدرجة الأولى وتفتّتت وتجمّعت على شكل مليشيات منها من يؤمّن العاصمة ومنها من يقرّر الرّجوع للثّكنات ببنغازي وبالشّرق عموماً.

 وباختصار فإنّ دور الجيش في الاحداث السياسية في ليبيا في هذه المرحلة التّاريخيّة يعدّ محوريّاً كون انّ بعض قادته ما زالوا يعدّون الرّقم المهم في المعادلة السّياسيّة والاستقرار في ليبيا، ولعلّ هذا ما يدركه البعض على الرّغم من تعدّد مراكز القوى الحاليّ وتعدّد الطامحين في السلطة والذين يتلقّون دعماً اقليميّاً ودوليّاً يساهم بشكل كبير جدّاً في استمرار الازمة في ليبيا. 

محمد الصريط – صحافي وباحث بمركز الأداء الاستراتيجي

عن الأزمة الليبية… حوار خاصّ مع رئيس مجلس النّوّاب المستشار عقيلة صالح

عن الأزمة الليبية… حوار خاصّ مع رئيس مجلس النّوّاب المستشار عقيلة صالح

يتشرّف مركز الأداء الاستراتيجي بنشر هذا الحوار مع رئيس مجلس النواب الليبي السّيّد عقيلة صالح والّذي دار حول الخلاف وسبل إنهاء الأزمة القائمة في ليبيا. يتطرق هنا السّيّد عقيلة صالح إلى قضايا مهمّة كالمصالحة وأسباب عدم منحه الثقة لحكومة السّيّد فايز السّرّاج التي يعترف بها المجتمع الدّوليّ في ظرف يُعدّ فيه مجلس النواب طرفاً في الخلاف الليبي.

س – بدايةً، هل يمكن أن توضح لنا ما هي الخطوات التي يمكن أن يقدم عليها مجلس النواب باعتباركم طرف في المسألة الليبية وذلك ايضا من أجل الوصول إلى تحقيق توافق حقيقي ونهائي يسهم في حل الخلاف ويرضي الجميع؟

ج –  في البداية يجب توضيح انّ مجلس النوّاب هو جهة شرعية تمّ انتخابها من قبل الشعب الليبي مباشرةً وهو – البرلمان – يمثّل الليبيين بمختلف توجّهاتهم ورؤاهم، وبالتّالي يقوم مجلس النوّاب بالعديد من الاستحقاقات الوطنيّة الّتي يتطلّع إليها الشّعب الليبيّ، ومن هذا المنطلق فإنّنا في مجلس النواب لا نعمل فقط كجهة تشريعيّة بل ايضا و “لـلخصوصيّة الليبيّة” نسعى إلى دفع الفعاليات الليبية مثل الحكماء والأعيان وشيوخ القبائل وغيرهم من قادة الرأي العام في ليبيا بحسب تأثيرهم في محيطهم السياسي والاجتماعي وذلك من خلال هيئة تقصّي الحقائق أو المصالحة التّابعة لمجلس النّوّاب، وبهذا فإنّ مجلس النوّاب كجهة تشريعيّة يختصّ بإصدار القوانين التشريعية ونظراً لظروف البلاد ايضا يستخدم الجوانب المتاحة في حل الخلاف الليبي وهذا موثّق.

مجلس النّوّاب كجهة تشريعيّة يسعى إلى تحقيق مطالب الشّعب الليبيّ خاصّة تلك المتعلّقة بإقامة أسس الدّولة الفّعليّة كالفّصل بين السّلطات والتداول السلميّ للسلطة وتطبيق القانون، وكلّها أمور نادت ايضاً بها ثورة فبراير.

دولة المؤسّسات الّتي اشرت إليها لا تقوم إلّا على أسس دستوريّة وقانونيّة سليمة فالشعب الليبي انتخب هيئة صياغة الدستور وهي معنيّة بإعداد مسودّة مقترحة لدستور دائم، وهذا ما حدث بالفّعل حيث اعدّت هذه الهيئة دستوراً مقترحاً للشّعب الليبيّ وقدّمته لمجلس النّوّاب وهو بدوره – البرلمان – لا يستطيع أن يقبل او يعتمد الدستور إلا بعد عرضه على الشعب، فدوره فقط إصدار قانون يتعلّق بالاستفتاء على الدستور، والشّعب هنا هو الوحيد المخوّل بذلك وهي قاعدة قانونية واضحة.

أمّا مجلس النّوّاب فقد تأخّر في إصدار أو إعتماد قانون الاستفتاء وذلك نتيجةً لبعض الخلافات بين اعضائه وهو أمر طبيعي ومنطقي في عرف البرلمانات، غير أنّه هنا فقد جاء الاحتجاج من قبل “إقليم برقه” الذي رفض المقترح والدستور بالكامل معلّلاً أنّ عدد سكّان برقه اقلّ من إقليم طرابلس وبالتّالي آلية التصويت ستكون مجحفه في حقهم. ومن هنا بدأ الجدال والنّقاش الذي اخذ شكلاً طويلاً غير أنّه تمّ الاتفاق في نهاية المطاف على اعتماد ليبيا ثلاث دوائر انتخابية وهي: الفزّان، برقة، وطرابلس، وتكون الموافقة في كلّ اقليم على حدّ لأي قضيّة أو مسألة على موافقة 50+ 1 في كلّ إقليم.

ويأتي ذلك بهدف تساوي الأصوات ما بين الاقاليم الثّلاثة، وبالفّعل فقد عقد مجلس النواب جلسة بالخصوص ولكن ونتيجةً للخلاف القائم بين اعضاء مجلس النواب لم يتم اعتمادها وتأخّر ذلك، وهنا طالبنا من اللجنة الاستشارية بالمجلس أن تبدي رأيها بالخصوص ولكن اعتذرت اللجنة، طالبنا حينئذٍ الإحالة إلى اللجنة القانونية التّابعة لمجلس النّوّاب والتي بالفّعل وافقت على الرأي الذي قدّمته مكتوباً وينصّ على “تقديم توقيعات وموافقات مبدئيّة” يتمّ تضمينها لمعرفة الموافقين على مشروع الاستفتاء على الدستور وضمان عدم عرقلتهم اثناء الطرح من جديد، وبالفّعل هذا ماحدث فإنّ التوقيعات الأخيرة ما هي إلّا طلب لعقد جلسة حول مناقشة تعديل الدّستور وقانون الاستفتاء بعدما أن وقّع ما يقارب عن 130 عضو بالموافقة من أصل 210 عضو.

س – هناك من ينتقد التصويت على عقد جلسة لمناقشة تلك المسألة التي ذكرتها والمتعلّقة بقانون الاستفتاء وبتعديل الدستور من خلال الفيسبوك أو الاتصال المباشر، هل ترى أن هذا الإجرء قد يتناقض مع اللائحة الداخلية لعمل وتنظيم التصويت بالبرلمان؟ وبالتالي تواجهون مشكلة قانونية إجرائية اخرى؟

ج – لا، هناك خلط. ما حدث ليس تصويت ولم يكن هناك تصويت أصلاً، بل ما حدث هو تقديم مقترح ووافق عليه عدد من النّواب، وهو قد قدّم كتابيّاً ويجوز أن يقدّم حتّى شفوياً وهذا شيء دارج في رعف البرلمانات وليس بالأمر الغريب، أمّا مسألة التصويت على قانون الاستفتاء أو التعديل الدستوري فهي لا تتمّ إلّا من خلال إبداء النواب بمختلف توجّهاتهم ورؤاهم ضمن قاعة البرلمان.

س – بخصوص العقوبات التي جددها الاتحاد الاروربي حول شخصكم باعتبار انّه يعتبركم من “معرقلي الاتفاق السياسي”، ما هي الدوافع التي تعتقد أنّها تقف خلف هذا القرار؟

ج – قبل العقوبات، يجب الإشارة إلى أنّ هناك تدخّلات خارجيّة ايضا وفي السّياق ذاته أطماع داخلية تتمثّل في عدم إيجاد صيغة توافقية واستمرار حالة الخلاف وبقاء “الوضع كما هو عليه” وهو كما قلت لك هي انعكاس لحالة استمرار الفوضى لتحقيق منافع ومكاسب ضيّقه ونوع العقوبات هذه كنوع من التّدخّل.

وبخصوص العقوبات الشخصية أنبّه أنّ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ ولا عقوبة إلّا بناءً على ارتكاب جرم، وهنا رئيس البرلمان لم يرتكب جرم بل على خلاف من ذلك نحن نبذل الجهود السياسية والقانونية والدستورية من أجل حلّ الخلاف بيننا، امّ الخلاف فهو قانونيّ ودستوريّ وليس سياسي.

وهنا أكرّر أنّ رئيس مجلس النواب لم يرتكب جرم لكي تفرض عليه عقوبات إلّا لكونه عضو بمجلس النواب، وعندما قُدّمت حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج كنت من ضمن من رفضوا هذه الحكومة باعتبار أنّني ارى انّها ضعيفة ولا يمكنها قيادة ليبيا في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البّلاد وهذا ما حدث بالفعل، الحكومة لها ما يقارب عن عامين ولم تتمكّن من انجاز استحقاق مهم وهو بسط الأمن وتوحيد المؤسسات الدولة.

س – ولكن اعتقد أن فرض العقوبات ليس فقط كونك رئيس البرلمان وانما كونك تحظى باحترام اجتماعي كبير ولذلك يرى “المهتم الأوروبي” إن صحّ التّعبير أنّك تملك القدرة الاجتماعية على تغيير الكثير من المواقف؟

نعم انا عضو بمجلس النواب كبقية الأعضاء وليس لديّ تأثير على النواب الّذين هم لديهم رؤى وتوجّهات تختلف فيما بينها وهي ظاهرة صحية، ولكن على الصعيد الاجتماعي فنعم، لديّ هذه الكريزمة وهي نعمة وهي مبنية على تاريخ احمد الله عليه ولكن لا يمكن أن افرض شيء على الليبيين وبالعكس من ذلك فقد قمت كواجهة اجتماعية بحلحلة العديد من الأمور الاجتماعية والسياسية في ليبيا وتواصلت مع العديد من النخب والقيادات الفعاليات الاجتماعيّة ولعلّ ازمة طرابلس الاخيرة كان لها دور في حل وتقريب وجهات النظر.

هذا ولا زلت أدعو إلى تحقيق المصالحة بين الليبيّين واستخدم كل ما املكه من قوى التأثر بين المكونات الليبية لتحقيق المصالحة على مختلف الأصعدة.

وبالرّجوع لمسألة العقوبات فهي كما قلت واسلفت لك ليس لها اساس قانوني بل أوجدت من أجل لي ذراع عقيلة صالح بهدف الموافقة على منح ثقة لحكومة السراج وهو موقف قانوني ودستوري إذاً وليس خلاف شخصي.

ولذلك وما عزز موقفي الشخصي الذي يستند لضوابط ومعايير قانونية ودستورية ان   من دعم ” حكومة الوفاق ” الوطني من نواب وغيرهم قد رجع عن موقفه مستنداً لنفس الأسباب والحجج القانونية التي استَنِدُ اليها، اي ما يقارب عن 80 % منهم اقتنع بذلك.

س – إذاً ما هي الرّسالة الّتي تقدّمها وتوجّهها للاتحاد الاوروبّيّ بخصوص تجديد العقوبات لك؟

ج – يجب إعادة النظر فيها خاصة أنها ذات بعد سياسي وليس قانوني كما قلت لك. العقوبات تفرض على جرم، وانا شخصياً رجل قانوني ودستوري لم ارتكب ما يعيق القانون والتوافق الليبي ناهيك عن أنّ التزامي باللوائح والقوانين هو جز مهم في تكوين الدولة.

وشخصيّاً أنا رجل أؤمن بالانتخابات والتداول السلمي للسلطة وقد سلنا كنواب مفوضية الانتخابات لإجراء الانتخابات والمعوقات هي جزء من الخلاف الليبي وليست مستحدثة.

س – ما موقفكم إزاء الأحداث الّتي جرت في طرابلس في الفترة الماضية؟

ج – بكلّ وضوح وصراحة اعتقد أن هذه الاحداث والاشتباكات الدامية يتحمّلها بالدرجة الأولى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كونه أعطى وشرعن تلك المجموعات المسلحة واحتمى بها داخل العاصمة ولم يعمل على تفكيكها وإنهائها وهذا ايضا ينصب في مجمل المواقف التي تبنّيناها من حكومة الوفاق الوطني.

كما وبالدرجة الأولى فإنّ مجلس النّوّاب قد أصدر ومنذ تولّيه مهامّه التشريعيّة في عام 2014 قراراً بحلّ تلك التّشكيلات المسلّحة وصنّف جزءاً منها كتشكيلات ارهابيّة نتيجة الانتماءات الايديولوجية المتطرفة.

وايضا طالبنا العديد من المرّات بإنهاء تلك المجموعات المتطرفة والمسلحة وانهاء تواجدها بالعاصمة التي وللاسف اخذت طابعاً شرعيّاً نظراً لسياسات سيئة وارتجالية اعتمدتها حكومة الوفاق الوطني.

س – يتردّد أنّ هناك رفض من قبلكم أو من قبل البرلمان لمقابلة خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، رغم طلبه القدوم لطبرق ومقابلتكم والحديث معكم فيما يخص حلّ الخلاف والأزمة.

ج – أوّلاً نحن لسنا ضدّ أيّ مشروع مصالحة وتهدئة بين الليبيّين، ونحن نقف ونشجّع ولدينا العديد من المواقف الّتي قد لا يسع المكان لشرحها في هذه المقابلة، غير أنّني أؤكّد لك أنّه من حيث المبدأ ومن الناحية العرفية ايضا فنحن لا يمكن أن نصدّ او نرفض مقابلة الخصم مهما كان بيننا، فالوطن يستحقّ الكثير من التنازلات وكما قلت لك نرفض العيش دون ليبيا واحدة. ولكن هناك أسس قانونيّة ودستوريّة وهي مهمّة، فمن الناحية القانونية مسمّى “رئيس المجلس الأعلى للدولة” لا يوجد كون مجلس النواب لم يعتمد الاتفاق السياسي والتعديل للاعلان السياسي والذي ينص على أنّه بمجرّد أن يعتمد مجلس النواب الاتّفاق السياسي يتمّ تسمية اسم رئيسه بعد عشرة ايام من الاعتماد، وهذا ما لم يحدث. إذاً هناك خلل قانوني ودستوري. ايضاً هناك لجنة معنيّة بالحوار منبثقة عن مجلس النّوّاب هي الوحيدة المخوّلة بالتعديل والاتّفاق ومناقشة الاتّفاق السياسي.

حوار من إعداد وتقديم الصّحفي والباحث بمركز الأداء الاستراتيجي محمد الصّريط.

كلّ الحقوق محفوظة لصالح مركز الأداء الاستراتيجي.

عن أمازيغ ليبيا… حوار مع النّاشط عمرو سفيان

عن أمازيغ ليبيا… حوار مع النّاشط عمرو سفيان

لطالما كان يردد عدد كبير من الليبيين أنهم شعب ابيض لونه واحد لا يوجد عنده مزيج ألوان، وهذه الفرضية سرعان ما اندثرت خاصة بعد انهيار منظومة الحكم السابقة التي كانت تروّج لفكرة أنّ “الأمازيغ أصلهم عرب”. وإذا بشريحة واسعة من الليبيين تكتشف فجأة أنّ هناك أمّة ليبيّة تتكلّم نفس لكنتهم وتلبس نفس ملابسهم ولكنها ليست “عربية”. والذي زاد الاستغراب لدى البعض هو ظهور “علم الامازيغ” بشكل مفاجئ أيضاً، فطيلة العقود الاربعة الماضية لم يعرف الكثير من الليبيّين من هم الامازيغ تحديداً، أو حتّى هل هناك امازيغ في ليبيا.

 وحول هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع عمرو سفيان، الباحث والناشط الامازيغي، عضو برلمان الامازيغ وكذلك عضو بمؤسسة ابوليوس.

س – ما موقف بعض الامازيغ من مسودّة الدستور الليبيّ؟ وفي حال رفضه البّعض من الامازيغ فما هي الاسباب؟

ج – موقف الامازيغ جميعهم واضح جداً، فمنذ إجماعهم على مقاطعة انتخابات لجنة الدستور لم يشارك اي “أمازيغي ليبي” في انتخابات لجنة السّتّين نظراً لإيمانهم المشترك باهمية الحفاظ على تاريخهم ولغتهم وهويّتهم. ونظراً للطريقة الفاضحة التي حاول فيها بعض “العرب” أن يرسلوا فيها رسالة للأمازيغ فحواها أنّهم مواطنون أقل حقوقاً وأقلّ مواطنة من “العرب الليبيّين”، وقد ورد ذلك من خلال منحهم الامازيغ كرسيّين فقط – تمثيل دستوري وبرلماني مقبل – لسبعة مدن امازيغية وكذلك عدم موافقتهم على مشروع التّوافق الّذي اقترحه “المجلس الاعلى لامازيغ ليبيا” والذي تبنّاه الشارع الامازيغي وعبّر عنه عبر العديد من المظاهرات في المدن الامازيغية والعاصمة طرابلس.

فقد رفض حينها بعض الاخوة العرب إمكانيّة التّوافق واصرّوا على اعتماد منحى دكتاتوريّة الاغلبية والمغالبة، واليوم يستمرّ الشّارع الامازيغيّ في مقاطعته لهذه المسودة الّتي تؤكّد عدم المساواة بين ابناء الشعب الواحد في التفرقة بين مستوى حقوقهم اللغوية والثقافية وتجسّد المصطلحات العرقيّة العنصريّة في تأكيدات بأنّ ليبيا جزء من كيانات (عربيّة)، وكأنّه لا مهرب من الفكر العرقي المقيط عند كتابة هذه المسودّة الضّعيفة.

س – هناك مجموعة من الامازيغ قد وقّعت على المسودّة، وبمعنى أصحّ فهي موافقة عليها، هل هذا يعني أن هناك اختلاف في وجهات النّظر حتّى بين الامازيغ أنفسهم؟

ج – السؤال غريب جدا… لا يوجد توقيع اساساً على مسودة دستوريّة، وامّا عن الموافقة عليها فالشّارع الامازيغيّ رافض لهذه المسودّة بكلّ اشكالها وتجسيداتها، وقد برز ذلك عبر أمور عدّة من المظاهرات في الشارع إلى اجتماعات الحراك المدني وإلى القيادات المنتخبة وكذلك الممثّلين، وأضيف إلى ذلك أنّ مؤسسة ابوليوس أظهرت عبر استبيان لها قامت به في مدينة زوارة أنّ 91% من المشاركين يبرزون رفضهم القاطع لهذه المسودة.

وهذا امر منطقيّ جدّاً، فليس من المعقول أن تطلب من مواطن ما أن يوافق على مسودة دستورية تؤكد على أنّ حقوقه اللغويّة والثقافيّة هي أقلّ درجة من حقوق مواطنين من عرق اخر في ذات البلد وذلك باسم امتداد منطق الغلبة وكذلك استمراراً في موقف تاريخي قوميّ مبنيّ على فكرة تدمير التاريخ والثقافة الامازيغية. يذكّرنا ذلك بأنّ معمّر القذّافي كان قد اوضح موقفه من القضيّة بتزويره الكتب وفرضه المناهج التعليمية القوميّة المؤدلجة وقتل وقمع كل من تحدّث عن هويته وثقافته من الامازيغ.

س – ما موقفكم ممّا يتردّد حول فرضيّة أنّ الامازيغ يريدون تقسيم ليبيا أو الانفصال عنها؟

ج – اسم ليبيا (الليبو) هو اسم امازيغي بحدّ ذاته، ليبيا كلّها امازيغية التاريخ والهوية، ومع احترامنا الكامل وتشجيعنا للتّعدّديّة الثّقافيّة في ليبيا إلا أنّنا نرى التاريخ كما هو عليه، لذلك فإنّ فكرة التّقسيم هي فكرة ساذجة جدّاً بالنسبة للأمازيغ، فكيف لنا أن ننقسم على ذواتنا؟

فزّاعة التقسيم الجغرافي هي فزّاعة خلقها بعض القومجيّين العروبيّين بقصد إشعال الرّأي العام ضد الامازيغ، في حين أنّ خوف هؤلاء الحقيقي قادم من خوفهم من الاستقلال الثقافي للامازيغ وإنهاء التّبعيّة الثّقافيّة لفكرهم العرقي الذي اثبت فشله الذريع على كلّ الاصعدة.

س – شارك الامازيغ في حروب ضد الإيطاليّين ولهم بصمة واضحة في الجهاد ولم تقم مشاكل أو حروب من قبل المكوّنات الاخرى إزاء الامازيغ، كيف ينظر الأمازيغ لهذا الامر؟

الأمازيغ دائماً سوف يدافعون عن الوطن وقصص نضالهم تمتدّ لآلاف السّنين… واليوم سوف يناضل الأمازيغ من أجل تاريخ هذا الوطن وهويّته وحقوق ابنائه. ليس للأمازيغ مشكلة مع أيّ مكوّن أو كيان اجتماعيّ في ليبيا، مشكلتنا مع من يريدون سلب حقوقنا ولا يريدون أن نتساوى في الحقوق ولكنّهم يريدوننا ان نتساوى في الواجبات!

س – هل يرى الأمازيغ أنّ الحلّ يكمن في الاتفاق السّياسيّ المبني على التّوافق؟

بالطبع المجلس الاعلى ومنذ 2013 إنذر بأنّ ثقافة الإقصاء وتقسيم الكعكة بين رهبان العنف والسّلاح سوف تؤدي لسقوط لا مناص منه للمنظومة ككلّ.

اليوم يرى نشطاء الأمازيغ وقياداتهم السياسية أنّ التّوافق المبني على المساواة في الحقوق والاحترام المتبادل وتقبّل اللامركزيّة وتوزيع الموارد والسّلطات بشكل عادل وممنهج، وكذلك عدم فتح المساحة لرهبان العنف لفرض شروطهم ومطامعهم على ابناء الوطن، ستكون كلّها الخطوط العريضة لمشروع حلّ سياسيّ حقيقيّ.

حوار من إعداد محمّد الصّريط

Back To Top