Las minorías en Siria: Realidades y futuro (B. Mikail, C. Roussel) (en francés)

Les minorités en Syrie, réalités et avenir

Barah Mikaïl, Cyril Roussel

Depuis sept ans qu’elle vit un conflit dont les premières victimes sont la population, la Syrie n’en finit pas de susciter passions, polémiques, désaccords, contradictions quant à la réalité des faits qui s’y déroulent, et à la détermination de qui exactement doit répondre du désastre qui y prévaut. Ce phénomène n’est pas nouveau, les divergences et polémiques d’experts sur la manière dont il convenait d’interpréter « la réalité syrienne » ayant, dans les faits, existé bien avant 2011 et le déclenchement du « Printemps arabe ». Mais une nuance de taille est intervenue depuis lors : alors que les ouvrages francophones et experts traitant de la Syrie étaient plutôt limités avant 2011, on a assisté depuis à une inflation des expertises relatives à ce pays – et à la région prise dans son ensemble. Cela n’a fait qu’ajouter de la confusion à la bonne compréhension des réalités syriennes.

Comment, dès lors, prétendre pouvoir décoder les réalités relatives à un phénomène aussi complexe que celui des minorités en Syrie ? La tâche est peu aisée. Les chiffres relatifs à la taille effective de ces communautés ne peuvent être que spéculation, cependant que les mouvements de réfugiés et de déplacés internes qui ont prévalu depuis 2011 ajoutent leur lot de confusion à la réalité démographique syrienne. Il y a cependant moyen, au départ d’une connaissance de certains pans de la Syrie, et par la conduite d’entretiens avec les représentants, membres et spécialistes de ces communautés, d’esquisser des éléments d’appréciation sur plusieurs points. Parmi ceux-ci, la manière par laquelle ces communautés se positionnent devant les évolutions syriennes, la compréhension d’une partie des réalités qu’elles vivent, l’établissement de lignes générales d’appréciation quant à leur répartition sur le territoire, ou encore l’identification de la raison pour laquelle elles lisent – ou non – le pouvoir syrien en termes communautaires.

Si parler de la présence de politiques criminelles en Syrie ne fait à nos yeux aucun doute, les victimes de ces politiques ne se sont pas limitées au cas des minorités, puisque beaucoup des membres de la majorité arabe sunnite du pays ont tout aussi bien payé le prix de ces évolutions. Mais bien que la Syrie dans son ensemble ait souffert de ce qui s’est passé depuis 2011, les minorités ethniques et confessionnelles du pays méritent d’être analysées per se ; leur statut minoritaire les a rendues, généralement, extrêmement vulnérables.

L’étude présente ne prétend ni lever le voile sur toutes les réalités appartenant aux minorités ethniques et confessionnelles en Syrie, ni même bâtir une quelconque notion de « vérité absolue » qui s’imposerait à la compréhension des logiques et de la réalité du pays. Nous ne suggérons pas pour autant que ces minorités incarnent le « pivot » exclusif du pays ; pour preuve, le fait que la situation de la majorité sunnite du pays ait, dans le cadre de cette étude, été abordée aussi à travers plusieurs des dimensions qui lui appartiennent. La Syrie est peut-être faite de communautés aux perceptions parfois divergentes, mais ce n’est pas pour autant que la notion de « sentiment national » y est défaillante.

Télécharger la publication (format PDF)

Entrevista con Mohammed Abdelmalek, director de la Compañía Libia de Hierros y Aceros (en árabe)

ليبيا، الحديد والصلب: حوار مع الدّكتور محمد عبد المالك، مدير الشّركة الليبية للحديد والصلب بمصراته

. استطعنا ان نكسر حاجز الاعتماد على النفط

. 96% من العمالة هي وطنية ونحقق الاكتفاء الذاتي

. مع استقرار البلاد، سيزداد الطلب على “الصلب” ونحن نستعدّ لذلك

. المنافسة تساهم في تطوير الاقتصاد وانعكاساتها ايجابيّة على الصناعة

يُساهم قطاع الصناعة في ليبيا ما نسبته 13 % من تزويد الاسواق المحلية بالسلع، وهو مؤشّر ليس بالجيّد وانعكاساته الاستراتيجيّة قد تكون سلبيّة، لكن وفي الوقت نفسه لو نظرنا إلى حال بعض الصّناعات، قد تبدو حينئذٍ الصّورة أكثر إيجابيّة وخصوصاً لمن يعلم أنّ قطاع الصّناعة والمتمثّل في صناعة الحديد والصلب في ليبيا يتمتّع بسمعة أقلّ ما يقال عنها هو أنّها ممتازة مقارنةً بمحيط البّلاد الافريقي والعربي.

الشّركة الليبية للحديد والصّلب القائمة في مدينة مصراته تقع ضمن المشاريع العملاقة الّتي ساهمت في تطوير هذا الجانب من القدرات الليبيّة، وبحكم تمسّكنا بالحصول على تفاصيل أدقّ حول هذا الموضوع، كان لنا هذا الحوار مع مدير الشّركة الليبية للحديد والصلب بمصراته، الدكتور محمد عبد المالك.

ستراكتيجيا – أوّلاً، كيف تعرّفون عن الشّركة الليبيّة للحديد والصلب وعن اقسامها ووحدتها الانتاجية والصّناعيّة؟

د. محمد عبد المالك – مضمار العمل والصناعة الحقيقي للشركة، أو ما نطلق عليه اسم “التشغيل التجاري”، كان في عام 1989 حيث دشّننا آنذاك طاقة تصميميّة سنويّة بلغت 1500,000 طن من الصّلب السّائل، وقد تمّ تطوير وزيادة هذا الرقم الانتاجي حتى وصل إلى مجموع 1800,000 طن، وهنا استخدمنا اسلوب الاختزال وهو اسلوب فنّيّ مباشر لمكورات اكسيد الحديد عالية الجودة المختزل مع الخردة المتوفرة محلّيّاً.

امّا العمليّة هذه فتحدث من خلال استخدام أفران القوس الكهربائي لإنتاج المنتجات الوسيطة (عروق – كتل – بلاطات) والّتي تستخدم لاحقاً تحت شكل مواد خام بمصانع الدرفلة الطوليّة بغاية إنتاج حديد التسليح والقطاعات ومصانع الدرفلة المسطّحة لانتاج اللفّات والصّفائح المدرفلة على الساخن وعلى المجلفنة والمطليّة.

هذه تفاصيل فنّيّة اعطيها باختصار شديد حول آليّات عمل المصنع المكوّن اساساً من أقسام ووحدات كبيرة حيث أن المصنع يقع في منطقة قصر حمد بمصراته ولديه ميناء ومحطة كهرباء خاصة به تغذي الافران ووحدات وقطاعات المصنع المتعددة والكثير غيرها مثال مصنع الاختزال المباشر ومصنعا الصلب 1و2 ومصنع درفلة القضبان والأسياخ ومصنع القطاعات الخفيفة والمتوسّطة ومصنع الدرفلة الباردة ومصنع الجلفنة والطلاء ومصنع الجير والدولومايت والمرافق الأساسيّة، كلّ هذه القطاعات والوحدات تشكّل الهيكليّة العامّة للمصنع الكبير للحديد والصلب.

ستراكتيجيا – ماذا عن العمالة الوطنية ودورها في هذا الجانب من الصناعة؟

د. محمد عبد المالك – يعمل بالشّركة العامة للحديد والصلب بمصراته ما يقارب عن 6900 موظف ليبي، أي ما نسبته 96% من مجموع الموظّفين، بينما الايدي العاملة الأخرى الاجنبية تصل نسبتها إلى 4%. وبهذا استطعنا أن نقلّص البطالة لدى شريحة واسعة من العاملين والباحثين عن العمل في ليبيا من الليبيّين.

ستراكتيجيا – ما طبيعة الخطط والاستراتيجيّات التي وضعتموها بهدف تطوير ومواكبة التّقدّم في هذه المجالات؟

د. محمد عبد المالك – لدينا خطط مستقبليّة لتطوير وتحسين العمل والانتاج بما يتواكب مع السوق وطبيعة الطّلب، وذلك لرفع الطّاقة الإنتاجيّة في ليبيا، تحديداً في الشّركة الليبيّة للحديد والصلب، من مستواها الحالي الذي يتراوح ما بين 1800,000 و2000,000 طن إلى 4000,000 طن. وبالفّعل أطلقنا عدّة مراحل بغاية تحقيق هذا الهدف وذلك من خلال عمل مجموعة فنّيّة وعلميّة اعتمدت اساليب متطوّرة، حيث في المرحلة الأولى تمّ تنفيذ مصنع وهو يقع ضمن خطّة “غلفة القطبان” (بسعة 800 الف طن في السنة) الّتي تساعدنا على منافسة الاسواق الإقليميّة والعالميّة.

فعندما تستقرّ البّلاد سيزداد الطّلب على الحديد وبالتّالي يكون بوسعنا تغطية متطلّبات السّوق المحلّيّ بالكامل والتّصدير للخارج.

كما أنّه ضمن الخطّة فهناك العديد من المصانع النوعيّة الجديدة التي تمّ إنجاز ما نسبته 90% منها حيث أنّ التّركيبات وتجارب التّشغيل وصلت في الكثير من الحالات لدرجة ال100%، وهذه التّطوّرات هي كما اسلفت من ضمن خطط التطوير الجديدة التي تستهدف تحسين الانتاج وخلق نوعيّات جديدة من هذه الصناعة.

لا أخفي عليك أنّ خطّة التطوير تعطّلت لفترة مؤقّتة اثناء السّنوات الاخيرة بسبب الظّروف الّتي مرّت بها البّلاد، إلّا أنّنا الآن نعيد إنجازها من جديد عبر إنشاء مصنع لإنتاج الحديد الإسفنجي ومصنع للصهر خاصّ ونوعيّ يُعرف بـ” عروق الصلب”.

ستراكتيجيا – ما أثر المنافسة على باقي المصانع التي تعمل في هذا المجال سواء كان في ليبيا أو في غيرها من البّلدان؟

د. محمد عبد المالك – بطبيعة الحال، إنّ المنافسة الجيّدة لها أثر ايجابيّ على الجميع، ومردودها على الاقتصاد الوطنيّ مثمر ومفيد.

نعم، مصنع الحديد والصلب بمصراته ضخم وله وحدات ومصانع خاصّة به كبيرة جدّاً وهو رادف مهمّ للاقتصاد الوطني إلا أنّ المنافسة هي شيء حضاري وصحي ومفيد لتطوير هذا المجال. الانفراد لا يمكّننا من تطوير هذا القطاع فالمنافسة امر طبيعيّ وهذا لا يقتصر على قطاع الصناعات الصلب فقط بل نجده في مختلف المجالات.

كما أنّ المنافسة تساهم في تطوير الاقتصاد وانعكاساتها ايجابيّة على الصناعة. الكلّ يريد ان يحسّن من جودته وبالتالي يساهم في تقديم منتوج بمواصفات عالية الجودة وهنا المردود سيكون إيجابيّاً على الكلّ.

ستراكتيجيا – أخيراً، كنت قد تحدّثت عن مسألة التّصدير للخارج، هل يمكنك أن توضح ذلك أكثر؟

د. محمد عبد المالك – نعم، نحن نقوم بتصدير كمّيّات جيّدة لبعض المنتوجات التي تقوم الشركة الليبية للحديد والصلب بإنتاجها من مصانعنا المختلفة خاصة تلك التي تزيد عن حاجة السوق، كما نقوم بدراسة السوق من حين لآخر من خلال مكاتب استشارات خاصة بالشركة لمعرفة الفترات الزمنية التي قد يزيد فيها الطلب على المنتوج والفترة التي يقلّ فيها الطلب، وعلى ضوء ذلك يتمّ تشخيص الاحتياجات ونلبّيها ومن ثمّ فإنّنا نتجاوب وبعض الطّلبات الخارجيّة، ولم يحدث إلى الآن أيّ نقص في منتجاتنا.

نصدّر كما اسلفت في السابق لافريقيا ولأوروبّا وللدّول العربيّة وهنا يزيد الطلب على المنتوج الليبيّ الخاص بشركتنا وذلك لتطابق المنتوج بالمواصفات العالمية.

اعدّ الحوار محمّد الصّريط، صحفي وباحث في مركز الأداء الاستراتيجي

Ali al-Amin: “Los resultados de las elecciones legislativas en Líbano no van a cambiar la realidad del poder” (Entrevista en árabe)

علي الأمين : “نتائج الانتخابات النّيابيّة في لبنان لن تغيّر في واقع السلطة القائم اليوم” 

ينشر موقع ستراكتيجيا اليوم هذا الحوار الخاص بالأوضاع القائمة في لبنان مع الأستاذ علي الأمين، محلل سياسي ورئيس تحرير موقع ‘جنوبية’.

 

١/ بدايةً، ما تعليقك على نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وما هي توقعاتك إزاء التركيبة النيابية الجديدة؟
أظهرت نتائج الانتخابات النيابية ٢٠١٨ في لبنان على وجه العموم جملة حقائق. قانون الانتخاب الذي اعتمد قرّر الى حدّ كبير حصص كل فريق داخل السلطة، ولم يكن يوم الاقتراع إلا حلقة أخيرة من سلسلة حلقات مقررة للوصول الى هذه النتائج.
موازين السلطة التي تميل لصالح حزب الله وحلفائه ومنذ انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون قبل عام ونصف، تمّت ترجمتها في الانتخابات النيابية، وساهم قانون الانتخاب الى جانب التحكم بمفاصل السلطة الأمنية، وامتلاك السلاح غير الشرعي من قبل حزب الله، في الوصول الى تحقيق هذه النتيجة، التي دفعت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني للقول بعد نحو شهر من اعلان النتائج، أن حزب الله فاز ب٧٤ مقعدا نيابياً من أصل ١٢٨، من دون حتى أن يشير ولو مراعاةً إلى ان المقصود حزب الله وحلفاؤه.
أظهرت الانتخابات النيابية الى حدّ بعيد أن التنافس كان قائما داخل الطوائف، بالدرجة الأولى في الدوائر ذات الغالبية المسيحية ثم في الدوائر ذات الغالبية السنية ثم الدرزية، كما أظهرت ان الدوائر ذات الغالبية الشيعية مغلقة على أي تنافس بحيث ظهر أنّ حزب الله وحليفته حركة أمل قادران على تحقيق الفوز الكاسح على أي حالة معارضة. وهذا يحتاج تفسيره الى بحث آخر، يكشف عن الأسباب الموضوعية التي أظهرت الطائفة الشيعية في لبنان بخلاف بقيّة الطوائف وكأنها طائفة مغلقة وخائفة وقلقة وربما مصادرة الإرادة.
لوحظ أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات، والّتي قاربت الخمسين في المئة، هي نسبة متدنّية عما كان عليه الحال في انتخابات عام ٢٠٠٩ والتي بلغت آنذاك اثنين وخمسين في المئة في ظلّ نظام اكثريّ، بينما في الانتخابات الأخيرة اعتُمد النظام النسبي وهو نظام يفترض ارتفاع نسبة المقترعين. وهذا إن دلّ على شيء فهو شعور لبناني عام بأنّ نتائج الانتخابات لن تغيّر في واقع الحال، للأسباب التي اشرنا إليها سابقاً، أي طبيعة قانون الانتخابات، والتحكم بمفاصل السلطة من قبل حزب الله، فضلا عن عدم الثقة بإدارة العملية الانتخابية التي تسمح بتزوير منظّم ومحترف للانتخابات ونتائجها.
يمكن القول إنّ نتائج الانتخابات النيابية لن تغيّر في واقع السلطة القائم اليوم، أي أن حزب الله لا يزال وسيبقى يدير العملية السياسية وعملية تقاسم الحصص بين اطراف السلطة، ويعمل على ترسيخ دوره كسلطة وصاية على الدولة اللبنانية كما كان الحال في مرحلة الوصاية السورية على لبنان. يعلم اللبنانيون أنّ قوة حزب الله ونفوذه لا يتأتيان من تمثيله النيابي او السياسي، بل من السلاح الذي يمتلكه والبنية الأمنية والعسكرية التي امتدّت الى كل المناطق اللبنانية والى خارج لبنان. امام هذه الحقيقة ثمة مراهنات لبنانية عميقة على دور خارجي دولي واقليمي على لجم الدور العسكري والأمني لحزب الله لا سيما في سوريا، وإلزامه في الدخول الى الدولة بشروط الدستور والقانون.

 

٢/ ما رأيك في نتائج مؤتمر الأرز الّذي نظّم في باريس، مسألة سلّة القروض مقلاً (١١.٥ مليار دولار)، إلى جانب مليارات أخرى ستذهب إلى القطاع الخاص على مدى السنوات العشر القادمة؟ هل تعتقد أنّ هذا المال سيوظّف في الأماكن المناسبة؟
القروض المقرّرة في مؤتمر الأرز لا قيمة اقتصادية لها إن لم تندرج في سياق إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية، فالثقة بمؤسسات الدولة نحو مزيد من التراجع من قبل اللبنانيين عموما، والمحاسبة غائبة، وسلطة القضاء مصادَرة لصالح القوة المسيطرة. أما التعويل على القطاع الخاص للاستفادة من القروض فهذا يفترض ان تلتزم الدولة اللبنانية بشرط السيادة، وبقدرتها على منع حزب الله من المغامرة في أنشطة عسكرية وامنية في لبنان وخارجه، والاهمّ من ذلك تغيير صورة لبنان وانتقال البّلاد من منطقة نفوذ للحرس الثوري الى دولة سياديّة مستقلّة وعلى علاقة جيدة مع محيطها العربي ومع العالم.

٣/ مع الأخذ بالاعتبار موضوع الاتفاق النووي الإيراني وأحداث غزّة الأخيرة وبالطّبع الحرب القائمة في سوريا، كيف تتوقع أن تتطوّر الأمور بين لبنان وإسرائيل؟ ربما بطريقة أكثر تصادمية وخطورة؟
الأرجح أن المواجهة بين لبنان وإسرائيل انتهت الى غير رجعة في المدى المنظور، فإسرائيل تدرك أن حزب الله الذي يسيطر على قرار الحرب والسلم في لبنان، ليس في وارد خوض مواجهة مع إسرائيل، لأنّ إيران ذاتها لا تريد مثل هذه المواجهة في ظلّ العداء الذي يستفحل مع محيطها العربي لا سيّما لدى الأكثرية السنّيّة، علماً بأنّ المواجهة مع إسرائيل كانت لدى حزب الله تستهدف نتيجة واحدة وهي السيطرة والنفوذ على لبنان. فيما يشكّل عنوان العداء لإسرائيل وسيلة من أجل تبرير الحروب الداخلية التي خاضها حزب الله في سوريا وفي اليمن، وهو يريد للبنان أن يكون منطقة نفوذ آمنة له ومنصّة انطلاق لعمليّات خارجيّة في أكثر من دولة عربية. في المقابل فإنّ إسرائيل وبعد التجربة تبيّن لها أنّ وجود حزب الله في لبنان وفّر لها امانا على حدودها الشمالية، فيما هي لا تثق بأيّ قوة بديلة قادرة على توفير الأمان الذي وفّره حزب الله. وانا من أصحاب الرأي الذي يقول انّ إسرائيل وإيران يستثمران عنوان العداء بينهما في العالم العربي، فإيران باسم العداء لإسرائيل تحاول اختراق البيئات الشعبيّة العربيّة السّنّيّة وتغطية سيطرتها ونفوذها في بلاد العرب، وإسرائيل التي لا تريد السّلام تستخدم عنوانا آخر وهو العداء لإيران في سبيل اختراق الأبواب المغلقة في وجهها عربيّاً، وبالتّالي فإنّ الطرفين يستفيدان من شعار العداء بينهما لتحقيق اهداف استراتيجية كتحقيق المزيد من الخروقات والحصول على قدر أكبر من النفوذ في المنطقة العربية.

٤/ هل يمكن أن تحدّثنا قليلاً عن العقوبات الأمريكية الجديدة، المباشرة والغير مباشرة، المفروضة على حزب الله وآثارها المفترضة على الوضع السياسي والاقتصادي اللبناني؟
العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله هي من نوع العقوبات المتدرّجة والتي تتطوّر وتتراجع حسب ميزان سيطرة حزب الله على الدولة اللبنانية، فكلّما بدا أن الدّولة اللبنانيّة خاضعة لسيطرة حزب الله وكلّما برزت عقوبات أميركيّة جديدة على حزب الله. هذا ونعتقد أنّ العقوبات الأميركية تساهم في الحدّ من تمدّد سيطرة حزب الله على الاقتصاد وعلى النظام المالي اللبناني وتساهم في منع التماهي الكامل بين الدولة اللبنانية وحزب الله. ويمكن القول انّ اللبنانيّين يدركون أنّ فائض القوّة لدى حزب الله والمتأتي من الدعم العسكري والمالي الإيراني ومن تمدده في الدول العربية، ومن غضّ النظر الدولي عن دوره الإقليمي، لا يمكن لجمه أو تحجيمه بأدوات لبنانية داخلية، بل يتطلب ذلك دورا دوليا فاعلا ومؤثرا. العقوبات الأميركية هي إحدى الوسائل المعتمدة لكنّها ليست كافية إذا لم تترافق مع إجراءات دولية وإقليمية تتمكّن من كسر طموح إيران في السيطرة على لبنان بحجّة بذريعة العداء لإسرائيل مثلاً.

٥/ هل انت قلق إزاء الوضع السياسي والعسكري القائم في منطقتنا وطبيعة تطوّراته المفترضة على المديين القريب والمتوسط؟ هل سنشاهد حروباً ومعارك اخرى أم انّه ما زال باستطاعتنا توقّع بداية استقرار وتوازن قوى؟
الفراغ في المنطقة العربية (العراق، اليمن، سوريا، لبنان، فلسطين) فتح شهيّة دول إقليميّة ودوليّة لملئه، وفي سوريا بات واضحاً أنّ أطرافاً دوليةً على رأسها موسكو وواشنطن هي من تدير الصّراع فيها، فيما أنّ تركيا وإيران وإسرائيل تحاول كل منها فرض دورها في المعادلة السورية في المستقبل. الفوضى تبدو الخيار الأقوى في ظلّ عدم اتّضاح أي صورة واقعية لحل سياسي قابل للاستمرار، الفراغ هذا لا يمكن لهذه الدول أن تملأه طالما بقيت المجتمعات العربية عرضة لتصدّع بناها السّياسيّة والاجتماعيّة، وتحت ضغط الاستثمار الطائفي والمذهبي والاثني. وإذا كان الانهيار الذي شهدته هذه الدول قد افاد بعض الدول الطامحة إلى النفوذ والسيطرة، فإنّ بقاء هذه الفوضى واستمرارها سوف تكون لها تداعيات على هذه الدول نفسها، إذ لا يمكن للفوضى أن تبقى محصورة في الجغرافيا العربية، وهي معرّضة للتّمدّد في أكثر من دولة إقليمية وحتى على المستوى الأوروبي، فقضيّة اللجوء وحدها باتت تشكّل تحدّ حقيقيّ للدّول الأوروبّيّة سياسيّاً وامنيّاً واقتصاديّاً وحتّى ثقافيّاً.

٦/ ختاماً، ماذا تقول حول موضوع مشاركتك بالانتخابات وما تطرّقت إليه تحديداً في جنوب لبنان؟
الاعتداء الذي تعرّضت له عشيّة الانتخابات النّيابيّة في بلدتي شقراء في قضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، يمكن تفسيره بالشّكل التّالي: توجيه رسالة للمجتمع بأنّ أيّ اعتراض على سلطة حزب الله من داخل البّيئة الشّيعيّة سيكون مكلفاً جدّاً لأصحابه، والتّأكيد على أنّ النّشاط السّياسيّ او الانتخابيّ في البيئة الشيعيّة هو حكر على حزب الله وحركة امل وايّ نشاط سياسيّ أو انتخابيّ معارض لهذين الطرفين ممنوع، والإصرار كذلك على أنّ القوى الأمنيّة الشّرعيّة والقضاء لا يمكن لهما العمل في مناطق نفوذ حزب الله الا بإشرافه وتحت مظلّته، وهذا تأكيد إذاً بأنّ التّنافس الانتخابيّ او السّياسيّ هو امر يتمّ حصراً خارج البيئة الشيعيّة وأنّ كلّ المّؤسّسات الرّسميّة مُسَخَّرة في سبيل حماية هذه الغاية.

 

أجرى هذا الحوار روني نعمة، معاون ابحاث في مركز الأداء الاستراتيجي – ستراكتيجيا

 

Dignidad en crisis: La Unión Europea y los refugiados (B. Mikail) (en francés)

UE-réfugiés : la crise de la dignité

Les réunions du Conseil européen font rarement la une des médias. Le grand public a pris l’habitude de les assimiler à des sommets soporifiques, teintés de déclarations qui ne suffisent pas à compenser le manque d’intérêt que suscitent en général les affaires de l’union.
Il est pourtant des exceptions. Ainsi celle de la réunion de ces 28 et 29 juin, placée sous le signe de sérieuses pierres d’achoppement entre membres de l’Union européenne. Si l’agenda prévoit d’aborder des questions de sécurité et de défense, de politique commerciale, de croissance ou encore d’innovation et de numérique, les Vingt-Huit sont aussi attendus sur l’un des motifs de crise les plus sévères de ces dernières années : la réponse à apporter au “défi migratoire”.
Les Européens n’en sont pas à leur coup d’essai sur cette question. Tout au long de ces dernières années, plusieurs drames retentissants, caractérisés notamment par les naufrages d’embarcations surchargées et la disparition à plusieurs occasions de centaines de migrants dans les eaux de la mare nostrum, ont pu les rappeler au devoir d’agir. Mais derrière la nécessaire action se cache la réticence de beaucoup de pays à ouvrir leurs portes à l’installation durable d’étrangers sur leur sol. Seule l’Allemagne semblait réellement avoir compris l’intérêt qu’il y aurait pour elle, et pour l’UE, de faire de la rescousse à ces populations le symbole d’une défense par les Européens des valeurs auxquelles ils se disent attachés. Le tout combiné à sa prise de conscience du fait de son déclin démographique, le Vieux continent aurait tout à gagner d’une canalisation des talents et de la motivation détenus par ces demandeurs de dignité. C’était avant que Berlin ne se voit débordé à la fois par l’ampleur de ces mouvements, et par une radicalisation de son spectre politique.
Aujourd’hui, l’accentuation des radicalismes politiques telle qu’exprimée en Italie, combinée à l’attitude réfractaire de maints pays – dont le groupe de Visegrad n’a pas le monopole – à promouvoir des politiques humanitaires plus dignes, accentue l’effet de crise à échelle européenne. Mais on aurait tort de faire porter la responsabilité de l’échec des dispositions européennes en matière de politiques migratoires aux seuls pays de l’Europe centrale et orientale, à l’Italie ou encore à l’Autriche ; la France, l’Espagne ou même la Belgique n’ont pas vraiment été volontaristes en la matière. L’échec – ou le refus – de la majorité des pays membres de l’Union européenne à respecter leurs engagements en matière de quotas de répartition des réfugiés sur leurs territoires en est l’un des signes probants. Le deal signé en 2016 en la matière entre l’UE et la Turquie est l’un des signes de cette quête d’une conscience soulagée, à travers des méthodes mal placées.
Les seize pays – dont l’Italie – qui ont participé aux réunions préparatoires du Conseil européen de ce week-end se veulent rassurants sur le contenu de leurs échanges. Pour autant, semble se profiler un nouvel enlisement des dispositions relatives aux questions migratoires. D’aucuns s’acharneront à vouloir parquer les migrants dans des “hotspots” situés de préférence à l’extérieur de l’UE, les autres prônant une combinaison entre dissuasion en amont et filtrage selon les profils des demandeurs.
Les termes du débat sont pourtant clairs : si l’UE a effectivement des limites en termes de capacité d’accueil, cela ne l’empêche pas de s’interroger sur le moteur de ces migrations. Les principales nationalités des demandeurs d’asile telles que recensées ces trois dernières années sont sans équivoque : Syriens, Afghans, Irakiens et Nigérians chapeautent la liste de demandeurs d’asile. Soit des ressortissants de pays connaissant des situations de guerre et/ou des conditions socioéconomiques effroyables.
En 1995, l’UE, confrontée à des défis en partie similaires, avait répondu par le lancement du Processus de Barcelone : échec retentissant.
La base de ce dispositif n’était pourtant pas mauvaise ; il lui manquait juste une mise en application sérieuse et conforme (la fameuse “conditionnalité”). Malheureusement, le sommet de ce week-end ne sera pas la réunion de l’autocritique. Voguera ainsi toujours la crise de la dignité, et avec elle suivront les naufrages au sens propre comme au sens figuré.

Barah MIKAÏL

Articulo publicado originalmente en la edición del jueves 28 de junio de 2018 del periódico argelino Liberté – https://www.liberte-algerie.com/international/ue-refugies-la-crise-de-la-dignite-295503  

Política, economía, religión, sociedades: la política africana de Argelia (A. Rachid) (artículo en francés)

Politique, économie, religion, sociétés : la politique africaine de l’Algérie

 

Après avoir été un pays d’accueil pour les opposants et autres militants anticolonialistes, l’Algérie a perdu, durant la décennie noire, de l’aura dont elle disposait au niveau africain.Malgré cela, elle continue à disposer à ce jour de relais et de capacités potentiellement efficaces.

Bouteflika et la dynamisation de la politique africaine de l’Algérie

Il aura fallu attendre l’arrivée d’Abdelaziz Bouteflika au pouvoir, et les retombées d’une rente pétrolière importante, pour que l’Algérie commence à reprendre, peu à peu, les choses en main pour ce qui relève de sa politique africaine.Quatorze pays africains bénéficieront alors d’un effacement de leur dette, soit une somme totale d’environ 900 millions de dollars, en contrepartie évidemment de leur positionnement aux côtés de l’Algérie sur nombre de questions régionales et internationales.Ces pays sont les suivants : Bénin, Burkina Faso, Congo-Brazzaville, Éthiopie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Mozambique, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles et Tanzanie.

Cette décision asuscité, depuis l’année 2010 en particulier et jusqu’à ce jour, des critiques en Algérie, notamment devant l’augmentation par le gouvernement de taxes et des prix de certains produits, parallèlement à son adoptiond’une nouvelle politique d’austérité.Ce sont cependant autant de voix dont l’Algérie avait/a besoin, dans l’enceinte de l’Union africaine surtout. L’intégration en janvier 2017 du Maroc, qui avait quitté précédemment la défunte Organisation de l’Union africaine (OUA),a en effet relancé une guerre sans merci entre les deux pays, que ce soit dans les coulisses,ou publiquement.

L’année 2010, point fort de de cristallisation des contestations populaires vis-à-vis des choix politiques algériens, était aussi l’année de l’organisation du Sommet France-Afrique à Nice, auquel avait assisté le président Abdelaziz Bouteflika,même si apparemment sans grande conviction. Le sommet intervenait un an après l’agression israélienne sur la bande de Gaza, qui avait amplement contribué à mettre en échec le projet d’Union pour la Méditerranée (UPM). La veille même de l’ouverture de ce sommet France-Afrique, en mai 2010, le navire humanitaire turc Mavi Marmara avait été entravé par Israël alors qu’il se dirigeait vers l’enclave palestinienne de Gaza, donnant un autre coup dur à l’UPM, mais aussi au projet d’entente franco-égyptien concernant le Conseil de sécurité.

L’UPM, le deal franco-égyptien, et Alger

Cet événement est important à mentionner car, durant cette période, le débat sur l’élargissement du Conseil de sécurité à de nouveau membres permanents avait fortement agité l’Union africaine (UA). Les Africains avaient réclamé l’obtentiond’au moins deux sièges au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, cependant que les grandes puissances ne voulaient leur en accorder qu’un seul dans un premier temps. L’Algérie, l’Egypte et l’Afrique du Sud étaient perçus par certains comme les poids lourds du continent, et donc les privilégiés. Mais c’était compter sans l’existence d’un deal franco-égyptien,qui voulait que le président français de l’époque, Nicolas Sarkozy, défende l’idée de deux sièges en faveur de l’Afrique au Conseil de sécurité, afin d’assurer une place au Caire, cependant que le poste restant irait à un candidat naturellement doté de suffisamment d’appuis – en l’occurrence, l’Afrique du sud.

Il y avait cependant un autre aspect lié à ce deal. Hosni Moubarak avait pour mission de faire revivre l’UPM (un projet mort-né dans les faits) en tentant de convaincre les pays arabes, dont l’Algérie, de siéger aux côtés d’Israël au sein de cette organisation, et ce, malgré les évènements qui avaient eu lieu à Gaza. C’était évidemment peine perdue.Qui plus est, la chute de Hosni Moubarak, en 2011,enterrera tous ces projets, faisant même perdre à l’Égypte son influence au sein de l’UA.

Le capharnaüm malien, Alger et Rabat

Pour ne rien arranger, c’est l’instabilité politique malienne qui en ajoutera aux soucis de la sous-région. Alger avait d’ailleurs une part de responsabilité dans celle-ci, du fait des tensions qui l’avaient entretenue, des années durant, à l’ancien président malien déchu Amadou Toumani Touré (ATT). ATT avait aussi été lâché par Nicolas Sarkozy, qui financera la rébellion touarègue dans le nord du Mali, en récompense à l’appui des targuis dans la guerre menée par l’OTAN contre Mouammar Kadhafi en Libye.

Cependant, la passivité algérienne lors du putsch militaire contre ATT se verra surtout expliquée par le fait que l’ancien président malien avait tourné le dos à Alger en se rapprochant de Rabat. Le Maroc avait, au passage, été d’un soutien capital au Mouvement pour l’unité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), un groupe terroriste allié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Le MUJAO avait son QG à Gao, ville cosmopolite où les liens des zaouïas avec le Maroc sont très étroits. Par la porte du MUJAO, le Maroc se voyait ainsi consacré comme acteur important dans les évolutions du Mali, cependant que l’Algérie tenait en main à la fois le Haut conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA),et le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA, qui entretient également des liens avec la Mauritanie),deux contrepoids utiles pour neutraliser le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA).

Dans ce remue-ménage, Alger parviendra à se replacer en amenant Bamako, le HCUA,le MAA ainsi que d’autres acteurs maliens et régionaux, à choisir Alger comme lieu de discussion pour la paix inter-malienne. Les premières tractations liées à cette donne s’étaient pourtant dérouléesdans l’espace de la Communauté économique de développement de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et plus précisément au Burkina Faso. C’est d’ailleurs à Ouagadougou qu’eut lieu, le 18 juin 2013, la signature de l’«Accord préliminaire à l’élection présidentielle et aux pourparlers inclusifs de paix au Mali», entre Bamako et les anciens rebelles touarègues ; ce n’est que par la suite qu’Alger prendra le relais. Il n’y a d’ailleurs pas de hasard ici, l’Algérie connaissant plus que quiconque ce dossier pour avoir joué aux intermédiaires au Mali durant la première rébellion touarègue, au début des années 1990. L’actuel Premier ministre Ahmed Ouyahia avait alors été désigné pour mener les négociations et avaitmême réussi à mettre fin à cette rébellion, via un accord qui ne sera toutefois appliqué que partiellement.

La volonté touarègue de disposer d’un État indépendant avait fini par revenir à la surface en 2012, ce qui contraint l’Algérie à activer ses relais et ses moyens diplomatiques dans le souci d’éviter un effet de contagion chez ses propres touarègues. L’attaque contre la base pétrolière de Tigentourine (Hassi R’Mel), en janvier 2013, avait par ailleurs tiré la sonnette d’alarme sur la nécessité de stabiliser le Mali, pays d’où étaient partis les terroristes avant que de passer par le sud libyen. S’ajoute à cela le fait que, durant la période de discussions préliminaires et officielles liées au Mali, une guerre souterraine avait eu lieu entre Alger et Paris ; la France avaiten effet essayé d’imposer le Maroc comme partenaire dans ce processus inter-malien, malgré le fait que Rabat ne partageait pas de frontières avec Bamako.

Enfin, le conflit du Sahara Occidental n’est évidemment pas étranger à cette guerre diplomatique, le Maroc ayant accusé à maintes reprises le Front Polisario d’entretenir des liens avec les groupes terroristes au Mali ainsi que de verser dans la contrebande. Le Maroc avait fini par faire marche-arrière, préférant garder ses atouts économiques au Mali, à travers notamment le secteur bancaire, les services, la restauration et l’hôtellerie. Dans le même temps, la situation dans le nord du Mali a fait que l’Algérie y a perdu des marchés, le coût des exportations vers Bamako étant devenu excessif, combinaison de voies terrestres et maritimes d’approvisionnement oblige. L’Algérie se sentira dès lors l’obligation de déployer un autre bras diplomatique : l’imamat.

 « Politique de l’imamat » et relais sociopolitiques

Le 29 janvier 2013, Alger abriterale Congrès constitutif de ce qui sera appelé la « Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams des pays du Sahel». La création de cette instance répondait au besoin que ressentaient les Algériens de lutter contre l’extrémisme religieux, sur le plan spirituel commeà échelle politique. Le Sahel et les pays de l’Ouest étant réputés être tolérants sur le plan religieux, la création de cette Ligue s’avérait idéale pour qui désirait sensibiliser les esprits sur la présence d’un extrémisme religieux dans cette région, et tenter de convaincre les populations locales de participer à la promotion de la paix. Trois ans auparavant, par volonté de sa part d’appuyer le Comité d’état-major opérationnel conjoint (CEMOC, dont le siège est à Tamanrasset), Alger avait lancé l’Unité de fusion et de Liaison (UFL), en partenariat avec d’autres pays africains de la région (Mali, Mauritanie, Niger, Burkina-Faso, Libye et Tchad). Cette UFL avait plusieurs missions principales : collecter,traiter et échanger des renseignements sécuritaires au profit du CEMOC ; réfléchir aux mesures de lutte contre le terrorisme sur les plans politique, militaire et même social, à travers des campagnes de sensibilisation contre le radicalisme ; accompagner,sur les plans économique et social,les populations des pays impliqués dans cette unité; et enfin, mettre en place une stratégie de communication au profit du CEMOC.

L’intention d’Alger était claire. Consciente du poids des réseaux associatifs et des organisations humanitaires et de la société civile, elle voyait ici un moyen efficace d’accéder à l’information de première main et d’opérer donc efficacement sur les plans diplomatique et opérationnel, tout en disant respecter bien sûr le principe de non-ingérence militaire dans les affaires des pays concernés.

Entre allié sud-africain et partenaire éthiopien : l’Algérie au sein de l’Union africaine

L’affaiblissement de certains pays africains, l’instabilité soufferte par d’autres, et l’effacement de leur dette par l’Algérie, ont ouvert à cette dernière la voie à un retour en force au sein de l’UA. Les États membres, malgré leurs problèmes internes, avaient compris la nécessité de parler d’une seule voix aux fins de défendre les intérêts d’un continent transformé en nouveau terrain de jeupour les grandes puissances.

Outre les anciennes puissances coloniales et leur jeu déployé au début des années 2000, de nouveaux acteurs avaient commencé à s’installer sur le continent, avec à leur tête la Chine, l’Inde et les États-Unis, mais aussi Israël. C’est ce qui explique pourquoi l’Algérie installera des diplomates habiles à l’UA, à l’instar de RamtaneLamamra, le « Monsieur Afrique » de l’Algérie, ou de Smail Chergui, son successeur à la tête de la Commission pour la paix et la sécurité de l’UA. Il faut d’ailleurs rappeler ici que le passage de l’OUA à l’UA avait été acté à Durban, en Afrique du Sud, en juillet 2002. A l’acte constitutif de l’UA, les Africains avaient joint le lancement en parallèle du Nouveau partenariat pour le développement en Afrique (NEPAD, New Partnership for Africa’sdevelopment), un projet initié par Abdelaziz Bouteflika, Abdoulaye Wade (Sénégal), Thabo Mbeki (Afrique du sud) et Olusegun Obasanjo (Nigeria).

Pour l’Algérie, il s’agissait de déployer une action-chocsur le plan diplomatique. Mais pourtant, depuis, peu de choses semblent avoir été réalisées dans le cadre de ce partenariat, et ce bien que l’un des objectifs du NEPADait été de propulser l’Afrique vers de meilleurs horizons et de lui permettre de se hisser à la hauteur d’autres blocs actifs sur le continent.

Car finalement, et malgré ses intentions, l’Algérie donnera l’impression d’avoir tourné le dos à l’Afrique, comme en témoignerontnotamment les voyages officiels somme toute limités qu’effectuera Abdelaziz Bouteflika dans plusieurs pays africains. Il faudra attendre 2009, et le Festival Panafricain d’Alger, pour se rendre à quel point l’Algérie était déconnectée du reste du continent.Un indicateur fort en ce sens transparaît dans le fait que les ambassades algériennes présentes sur le continent africain n’assurent pas leur rôle de poste avancé pour la promotion de l’économie algérienne, l’aide aux investisseurs locaux ou encore le développementd’un cadre de coopération économique efficace.

Il demeure cependant un allié de taille sur lequel l’Algérie peut toujours compter pour défendre des positions communes sur le plan continental : l’Afrique du Sud. En 2001, alors que la Kabylie s’embrasait, le président de la République algérienne s’était offert un déplacement au Nigeria pour assister à un sommet de l’Union africaine sur le Sida. Lors de la séance de discussions à huis-clos, le président du Sénégal Abdoulaye Wade avait demandé la mention des évènements de Kabylie sur la liste des points inscrits à l’ordre du jour. Furieux, Abdelaziz Bouteflika ne dira pourtant rien, dans un contexte de relations tendues entre l’Algérie et le Sénégal à cette époque. C’est en fait son ami, le président sud-africain Thabo Mbeki, qui se chargera de répondre à sa place, en incendiant Abdoulaye Wade.

L’Afrique du sud fait aussi du lobbying pour défendre la cause sahraouie auprès des pays anglophones du continent africain. Un des volets de la diplomatie algérienne en Afrique est la formation militaire élargie assurée dans les écoles militaires algériennes,ainsi que la gratuité de la formation universitaire des étudiants africains. Depuis les années 1970, l’Algérie a formé plus de 100.000 diplomates africains, selon l’ancien ministre des Affaires étrangères Ramtane Lamamra. Il faut noter que l’Algérie entretient aussi d’excellentes relations avec l’Éthiopie, qui abrite le siège de l’Union africaine. Une dynamique d’échanges diplomatiques et économiques a ainsi été mise en place par la nouvelle ambassade éthiopienne à Alger,dans le but d’attirer les investisseurs algériens en Éthiopie et de trouver des partenaires algériens pouvant aider au placement des produits éthiopiens sur le marché algérien.

Enfin, l’Algérie arepris le projet de la transsaharienne, route qui devrait lier Alger aux capitales du Sahel, en débloquant notamment des fonds à cet effet. Mais la situation sécuritaire demeure un frein pour achever ce projet qui pourrait pourtant consacrer l’Algérie comme tête de pont entre l’Afrique et les pays de l’espace méditerranéen.

 

L’Algérie a en effet des ambitions qui font sens, au vu surtout du potentiel que pourrait lui assurer le déploiement d’une politique africaine efficace. Mais demeure, en parallèle la question de savoir jusqu’à quel point Alger entretiendrait une vision réelle qui dépasserait le seul cadre de sa rivalité avec certaines de ses voisins régionaux. Dépasser craintes et rancunes serait pourtant le meilleur des catalyseurs pour une politique algérienne qui demeure bien en-deçà de ses capacités.

Ameziane Rachid

Leyla Hamad: “Es poco realista pensar que volveremos a tener un Yemen unido y centralizado”

Leyla Hamad: “ Es poco realista pensar que volveremos a tener un Yemen unido y centralizado”

 

Yemen está en guerra desde hace tres años. A estas alturas, no hay nada en concreto que indique una salida a este conflicto. Para entender mejor lo que ocurre en este país, hablamos con Leyla Hamad Zahonero, investigadora del departamento de Estudios árabes e islámicos y Estudios orientales de la Universidad Autónoma de Madrid.

 

Stractegia- La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha votado a favor de la investigación de una supuesta participación americana en las torturas en las cárceles en Yemen. ¿Cómo influye este asunto sobre la percepción que tienen los yemenís de los EE. UU.?

Leyla Hamad- Tradicionalmente, Yemen ha sido un país en el que ha predominado cierto sentimiento anti-americano. Este sentimiento se vio exacerbado a partir de 2002, con el inicio de las operaciones norteamericanas en Yemen y, más concretamente, con la campaña de drones llevada a cabo por Estado Unidos. Recordemos que según la New American Foundation, desde 2002 Estados Unidos ha matado a cerca de 1.500 personas en ataques con drones en un total de 263 operaciones, una llevada a cabo por la administración Bush, 189 por la administración Obama y, hasta el momento, 79 por la administración Trump.

La lucha antiterrorista en Yemen ha sido una de las prioridades de la política exterior norteamericana, y en la actualidad, sigue siendo así. Cuando, en 2015, el personal diplomático y militar estadounidense desplegado en Yemen fue evacuado, Estados Unidos perdió, en gran medida, su capacidad de operar en el país teniendo, sobre todo, un gran impacto en materia de inteligencia. La entrada de las fuerzas emiratíes sobre el terreno durante la operación para la captura del puerto de Mukalla en 2016 ofreció la posibilidad a Estados Unidos de volver a entrar en el país. Desde entonces, la alianza con los emiratíes se ha reforzado y, a pesar de que Estados Unidos ha insistido durante mucho tiempo en que esta se limitaba a asesoramiento, lo cierto es que los altos cargos norteamericanos se han visto obligados a reconocer su implicación directa en algunas operaciones de captura de presuntos militantes de al Qaeda, o su participación en los interrogatorios que llevan a cabo las fuerzas de seguridad yemeníes o emiratíes.

Es un punto muy delicado de la colaboración estadounidense-emiratí. El panel de Expertos de Naciones Unidas denunció en su informe final las prácticas llevadas a cabo por las fuerzas emiratíes en las cárceles clandestinas de Yemen. Estas abarcan desde golpes hasta electrocuciones. Otros informes hablan también de quemaduras y otros tipos de tortura. En este contexto, el Congreso de Estados Unidos ha aprobado la constitución de una comisión que investigue si el personal norteamericano en Yemen está implicado en la práctica de la tortura en dichos centros clandestinos de detención. Ya sea de manera directa o, simplemente dejando que los socios emiratíes realicen “el trabajo sucio”, el impacto de esta noticia en la población yemení no hará sino acrecentar el sentimiento anti-americano predominante en el país. Un sentimiento que sirve de campo de cultivo para el yihadismo internacional, pero que también genera gran frustración y sentimiento de alienación entre muchos yemeníes alejados de idearios yihadistas.

Stractegia- ¿Quién tiene capacidad para presionar a los Estados del Golfo que están involucrados en Yemen para que acepten dialogar con los huzíes?

Leyla Hamad- Es precisamente Estados Unidos y la Unión Europea los que pueden ejercer una presión más efectiva en los países del Golfo y en los países de la Coalición para que se establezca un diálogo con el fin de conseguir la paz. Sin embargo, y lamentablemente, este escenario parece aún muy lejano. De hecho, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña y otros países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, están vendiendo armas y material bélico a los países de la Coalición.

En el caso de Estados Unidos, como nos hemos referido anteriormente, existe una implicación directa en el conflicto bélico. Además de su participación en las operaciones reconocidas por los altos cargos estadounidenses y que están dirigidas contra militantes de al Qaeda, existe un creciente convencimiento de que también pueda estar llevando a cabo operaciones directas contra los huzíes. En este sentido, Abdelmalik al Huzi, líder actual del movimiento, acusó directamente a Estados Unidos de la muerte del huzí Saleh al-Sammad, el presidente del Consejo Político Supremo. Según otras fuentes, los responsables de dicha muerte fueron los Emiratos Árabes Unidos, el otro gran aliado de Estados Unidos en la guerra de Yemen. No obstante, operaciones como las llevadas contra Saleh al-Sammad dificultan el proceso de negociación, en tanto que se reconocía a al-Sammad como una figura conciliadora y, por lo tanto, un potencial mediador entre los huzíes y la Coalición. De hecho, una semana después de su muerte, tenía prevista una reunión con el Enviado Especial de Naciones Unidas.

El nuevo Enviado Especial de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, es, en la actualidad, la figura en la que se aglutinan todas las expectativas para poder conseguir la paz en Yemen. Su trabajo hasta el momento está resultando promisorio, ya que está llevando a cabo un proceso más inclusivo y más acorde con la realidad de la guerra yemení. No obstante, aún es muy pronto para valoraciones triunfalistas, sobre todo si atendemos a que por mucho que el Enviado Especial llegue a lograr establecer compromisos entre ambas partes, si no se cuenta con el apoyo decisivo de Estados Unidos -que es quien realmente puede ejercer una presión más efectiva-, al menos en lo que se refiere a sus socios saudíes y Emiratíes, todos los acuerdos y compromisos acabarán siendo papel mojado.

Stractegia- Las Naciones Unidas han advertido de que cualquier operación destinada a tomar Hodeidah podría afectar negativamente la entrada de ayudas humanitarias en Yemen. Si la coalición fuera a tomar el control del puerto, ¿cuál cree usted que sería el siguiente paso y quién se vería más afectado por estas evoluciones?

Leyla Hamad- Hodeidah es el principal puerto de Yemen. Antes de la guerra, el puerto era responsable de generar el 41% de los ingresos aduaneros del país. Hasta ahora, estaba controlado por las fuerzas huzíes; también es, aparentemente, por donde Irán abastece de misiles al grupo rebelde. Por otra parte, es también por donde entra el mayor flujo de ayuda humanitaria y las principales importaciones comerciales de comida. Según los informes de destacados investigadores especializados en Yemen, los huzíes ingresan por tasas de aduana cerca de 10 billones de riales yemeníes, un equivalente a 30 millones de dólares -la mayoría de los cuales se realizan por el puerto de Hodeidah. Además, se trata de su principal salida al mar.

Últimamente, las inmediaciones de Hodeidah se han convertido en el principal campo de batalla de la guerra. La Coalición se apoya, en la Costa Este, en la llamada resistencia Nacional Yemení, que se compone de varias formaciones; la Resistencia Tihama, las tropas terrestres emiratíes, fuerzas salafistas y, en la actualidad, también unidades de la antigua Guardia Republicana de Ali Abdallah Saleh lideradas por Tareq Saleh, sobrino y yerno del expresidente. Esta última ha empezado a luchar junto a la Coalición desde hace poco más de un mes. Los combates, recrudecidos en las últimas semanas, han permitido a estas fuerzas avanzar hacía el puerto. Si bien Estados Unidos ha declarado que no apoya la toma de Hodeidah, y los emiratíes han destacado que sin la luz verde del aliado norteamericano no tratarán de entrar en la ciudad, lo cierto es que, en los últimos días, Emiratos Árabes Unidos ha reconocido no tener capacidad para controlar a todas las fuerzas que luchan en la Costa Este, y que existe la posibilidad de que se produzca su entrada con o sin consentimiento de Estados Unidos.

Una de las principales prioridades del Enviado Especial de la ONU ha sido frenar la ofensiva contra el puerto de Hodeidah, y tratar de lograr una retirada huzí pactada que coloque a Hodeidah bajo la supervisión directa de Naciones Unidas, conforme recomendaba el Panel de Expertos de la ONU. Esta solución garantizaría, de un lado, que Irán no enviara misiles a los huzíes -al menos por el puerto de Hodeidah-, y de otra parte, aseguraría la entrada de alimentos, medicinas y la ayuda humanitaria en el país, donde recordemos existen 22 millones de personas que dependen de la misma. Y es que, conforme a Naciones Unidas y las principales organizaciones que operan en Yemen, el puerto constituye un salvavidas en el que se apoyan muchos yemenís en situación de necesidad. Además, como lo dice Naciones Unidas, si los combates alcanzan la ciudad de Hodeidah, se generaría cerca de 340.000 nuevos desplazamientos.

Además de las consecuencias devastadoras para la población yemení, merece la pena destacar que la toma de Hodeidah sería un fuerte revés para el proceso de paz y para la mediación internacional encarnada en la figura del Enviado Especial de la ONU, en un momento, precisamente, en el que parece que se han reabierto los canales de comunicación y se están efectuando avances.

Por otra parte, se ha considerado que la toma de Hodeidah representaría un punto de inflexión en la guerra, ya que se cree que obligaría a los huzíes a rendirse o, al menos, aceptar la negociación en términos más favorables para la Coalición. Sin embargo, y sin minimizar el impacto que esta tendría sobre la facción huzí, lo cierto es que el grupo seguiría controlando un vasto territorio de Yemen que incluye la capital del país. Además, no deben perderse de vista los costes de la toma de Hodeidah, ya no sólo en términos humanitarios sino también las consecuencias políticas que podría acarrear. El proceso de mediación se vería seriamente perjudicado, pero también debemos tener en cuenta que la entrada de la Coalición en Hodeidah traería consecuencias para la imagen de la propia Coalición, e incluso para la política interna de Estados Unidos, en tanto que generaría una oposición adicional en el Congreso a las actividades que los aliados de Estados Unidos llevan a cabo en Yemen.

Stractegia- ¿Hay evidencia de una fuerte relación entre Irán y los Húzies?

Leyla Hamad- Desde hace tiempo, los medios de comunicación se refieren a la guerra en Yemen como una de las denominadas “guerra proxy”, o si se prefiere, “guerra por delegación” que tiene lugar, en este caso, entre Arabia Saudí e Irán. Efectivamente, en la actualidad, no se puede hablar de Yemen como una guerra civil liderada por los huzíes contra el presidente Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, puesto que la guerra se ha regionalizado e incluso internacionalizado. Hoy en día, son diversos los Estados, y existen pluralidad de fuerzas armadas, que están interviniendo en el conflicto, haciendo que el mismo sea cada día más complejo y de más difícil resolución.

Tanto Estados Unidos como su socio Arabia Saudí acusan a Irán de estar financiando a los huzíes, a los que se refieren como una fuerza militar del gobierno de Teherán. Actualmente, hay sobrada evidencia de que el apoyo de Irán a los huzíes es real; sin embargo, todavía no se sabe hasta qué punto. Según el reciente informe final del Panel de Expertos de Naciones Unidas, se ha comprobado que en el armamento utilizado por los huzíes para atacar a Arabia Saudí, hay algunos misiles procedentes de Irán.

Lo cierto es que hasta 2011, y a pesar de lo que el expresidente Ali Abdallah Saleh afirmaba sobre el peligro del “creciente chií” en la Península Arábiga, la relación entre el movimiento huzí e Irán era débil, y era muy improbable que existiera una financiación directa del gobierno de Irán. En cambio, parece probado que se realizaban aportaciones por parte de los diversos actores pro-iraníes instalados en Yemen; los hawzas – los seminarios religiosos del Islam chií – y/o las obras caritativas contribuían económicamente al movimiento huzí. Hasta el momento, las diferencias doctrinales entre el islam chií de los huzíes, el zaydismo y la escolástica duodecimana de Irán evitaron que existiera una mayor alianza. Fue a partir de 2011, pero sobre todo a partir de 2015, con el comienzo de los bombardeos de Arabia Saudí en Yemen, cuando Irán incrementó notablemente su apoyo a los huzíes. A pesar de que Yemen no constituye una prioridad para Irán, según muchos analistas, la alianza con los huzíes sí les ha proporcionado la posibilidad de probar las capacidades defensivas de su rival regional, así como la respuesta de Estados Unidos a los ataques en suelo saudí.

Stractegia- ¿Hay algún tipo de acuerdo político que podría funcionar para Yemen? ¿En qué estaría basado? ¿Un rol más importante para individuos, tribus y/o partidos, por ejemplo?

 Leyla Hamad- Si atendemos a las deficiencias de la Conferencia de Reconciliación Nacional que tuvo lugar en el bienio 2012-2014, efectivamente, para lograr establecer un proceso de paz perdurable en Yemen, se debería atraer y dar voz a todas las fuerzas políticas y sociales presentes en el país, incluidas aquellas que no resultan cómodas pero que juegan un papel en el Yemen actual. Es decir, cualquier forma de mediación deberá contemplar una mayor inclusividad de la demostrada en aquellos años.

Hasta el momento, el principal impedimento para la consecución de la paz ha sido que, en gran medida, ambos bandos se han creído capaces de lograr una victoria militar sobre su oponente. Esta creencia ha supuesto que ninguno de ellos se haya visto forzado a aceptar compromisos políticos serios. Es más: ninguna de las dos partes está sufriendo la guerra al nivel de lo que sufre la población civil, que se encuentra extenuada después de cerca de 4 años de conflicto.

Además, en la mediación articulada por Naciones Unidas, han existido, desde el principio, graves errores estructurales que imposibilitaban un acuerdo. Y es que, como insistíamos antes, ésta ya no es una guerra binaria, sino una guerra con múltiples actores tanto locales como regionales. Y la mediación de Naciones Unidas, hasta el momento, ha tratado a los huzíes y al gobierno de al-Hadi como los únicos actores que debían llegar a acuerdos y conseguir la paz. Esta perspectiva no sólo no es realista, sino que tampoco lograría solucionar el conflicto actual.

Existe, por lo demás, un problema con las legitimidades; hoy, ni los huzíes representan todas las fuerzas del norte, ni al-Hadi representa todas las fuerzas anti-huzí, por lo que se haría necesaria una participación activa en el proceso de paz de todas las facciones políticas y armadas que están operando in situ.

Por otra parte, hasta el momento, la mediación de Naciones Unidas ha empleado como documento básico de partida la resolución de la ONU 2216 que ha quedado obsoleta y que, sobre todo, pone algunas precondiciones para poder iniciar las negociaciones que son poco factibles, de momento, como la exigencia de la retirada y el desarme de los huzíes, y el compromiso de que Irán no apoye a los huzíes. Desde la perspectiva del grupo huzí, ellos no están en una situación que les obligue a aceptar estas condiciones, ya que consideran que, si bien no están ganando la guerra, tampoco la están perdiendo.

Afortunadamente, todo parece indicar que el nuevo Enviado Especial para Yemen, Martin Griffiths, ha iniciado una ronda de conversaciones y que, en su agenda, está previsto llevar a cabo un proceso de mediación mucho más inclusivo de lo que se ha realizado con sus dos antecesores.

Stractegia- ¿Cree Ud. que estamos frente a un riesgo de partición del Yemen a medio o largo plazo?

Leyla Hamad- Efectivamente, el tema de la partición de Yemen es un asunto que ahora debe abordarse con dedicación. Uno de los motivos esgrimidos por los huzíes para tomar Sanaa fue precisamente el plan federal que proponía Abd Rabbuh Mansur al-Hadi en 2014 y que no satisfacía las expectativas huzíes.

Es más, la partición de Yemen ha estado sobre el tapete en los últimos años, sobre todo a raíz del establecimiento en 2007 del movimiento sureño al-Hirak, que buscaba la secesión con el norte. La diferencia es que entonces, al-Hirak no era un movimiento tan estructurado como lo es en la actualidad. Y es que, una de las consecuencias que está teniendo la guerra es precisamente esa, la proliferación de actores que ganan cada vez más peso e influencia en diferentes regiones en Yemen. De hecho, actualmente, en el sur, podemos encontrar un movimiento secesionista cada vez más autónomo, más organizado y más armado que cuenta con instituciones, infraestructura, fuerza militar e inteligencia, con liderazgo estructurado y que, además, está legitimado a nivel local, y tiene apoyos internacionales. Todos estos hechos permiten pensar que efectivamente, la independencia del norte es mucho más posible ahora que años atrás.

De este modo, la guerra y la desconexión territorial a la que se está enfrentando Yemen, nos hace asistir a un cambio profundo que afecta no sólo al poder central, sino también al control territorial, y que difícilmente será revertido con un acuerdo de paz. Existen múltiples actores que han ganado en los últimos años autonomía; por lo tanto, habrá que empezar a contar con todas estas fuerzas locales para repensar cómo será el futuro Yemen, puesto que es poco realista pensar, de momento, que volveremos a tener un Yemen unido y centralizado.

Entrevista realizada por Ronny Nehme, asistente de investigación en Stractegia.

Leyla Hamad : “Il paraît peu réaliste de penser que le Yémen finira uni et centralisé”

Leyla Hamad: “Il paraît peu réaliste de penser que le Yémen finira uni et centralisé”

Cela fait trois ans que le Yémen est en guerre. A ce stade, rien n’indique une possible sortie de conflit. Pour mieux comprendre les ressorts de la situation yéménite, nous nous sommes entretenus avec Leyla Hamad Zanohero, chercheuse auprès du Centre d’Études arabes et islamiques et d’Études orientales de l’Université Autonoma de Madrid.

 

Stractegia – La Chambre des Représentants des États-Unis a voté en faveur de l’enquête sur une possible participation américaine aux tortures pratiquées dans les prisons yéménites. Comment cette affaire influence-t-elle la perception qu’ont les Yéménites des États-Unis et de leurs actions ?

Leyla Hamad- Le Yémen est connu pour la force du sentiment anti-américain qui prévaut chez sa population. Ce sentiment s’est amplifié à partir de 2002, avec le début des opérations américaines au Yémen, et plus précisément avec la manière par laquelle les États-Unis ont alors entamé une campagne d’attaques par drones. A titre de rappel, la New American Foundation estime que, depuis 2002, ce sont près de 1500 personnes qui ont péri dans le pays suite à des attaques de drones. Sur un total de 263 attaques, une a été menée par l’Administration Bush Jr., 189 par l’Administration Obama, et, pour l’heure, 79 par l’Administration Trump.

La lutte anti-terroriste au Yémen reste à ce jour une priorité de la politique étrangère américaine. Quand, en 2015, le personnel diplomatique et militaire américain en poste au Yémen fut évacué, les États-Unis perdirent, dans une large mesure, leur capacité à opérer dans le pays ; cela affecta en particulier les moyens dont ils disposaient sur le plan du renseignement. L’entrée des forces militaires émiraties sur le terrain, en vue de la prise du port de Mukalla, permit aux États-Unis de retrouver une présence indirecte au Yémen. Depuis, l’alliance américano-émiratie s’est renforcée, et bien que les États-Unis aient longtemps insisté sur le fait qu’ils se limitaient à l’octroi de conseils, plusieurs hauts gradés américains se sont vus in fine dans l’obligation de reconnaître qui leur implication directe dans des opérations d’arrestation de membres présumés d’al-Qaida, qui leur participation aux interrogatoires menés par les Yéménites et/ou par les Émiratis.

C’est là un point sensible de la coopération américano-émiratie. Un panel d’experts des Nations Unies a dénoncé, dans l’un de ses rapports, les pratiques menées par les Émiratis dans des prisons clandestines au Yémen. Ces pratiques s’étendent sur un champ large qui inclut coups et administration de décharges électriques. D’autres rapports d’enquête font également état de sévices tels que les brûlures, entre autres types de torture. C’est dans ce contexte que la Chambre des Représentants des États-Unis a approuvé la constitution d’une commission d’enquête amenée à clarifier la question de la participation d’Américains aux opérations de torture pratiquées dans les prisons clandestines au Yémen. En tout état de cause, qu’elles aient été directes ou indirectes, ces actions supposées de la part de contingents américains ne font qu’accroître le sentiment anti-américain qui prévaut au Yémen. Ce ressentiment est amplement récupéré par le djihadisme international, cependant que frustration et sentiment d’aliénation prévalent jusque dans les rangs de Yéménites n’étant pourtant pas partisans d’idées radicales.

Stractegia – Qui est en mesure de faire pression sur les États du Golfe engagés au Yémen de manière à ce qu’ils acceptent de dialoguer avec les Houthis ?

Leyla Hamad – Les États-Unis et l’Union européenne sont les acteurs les plus en mesure d’exercer les pressions les plus significatives sur les pays du Golfe ainsi que sur les pays membres de la Coalition engagée au Yémen aux fins de permettre la mise en place d’un dialogue pour la paix. Mais malheureusement, cette éventualité paraît encore lointaine. Car dans les faits, tant les États-Unis que le Royaume-Uni ainsi que d’autres pays membres de l’Union européenne, comme l’Espagne, vendent armes et moyens militaires aux pays membres de la Coalition. Les États-Unis, comme je le soulignais à l’instant, sont engagés de fait dans cette guerre. Parallèlement à leur participation à des actions visant des membres d’Al-Qaïda, participation reconnue par des hauts gradés américains, il existe aussi de fortes présomptions sur le fait qu’ils pourraient être impliqués dans des opérations directes menées contre les Houthis. C’est ainsi que Abdelmalek al-Houthi, leader actuel du mouvement houthi, avait accusé les Américains d’être directement responsables de la mort de Saleh al-Sammad, président (houthi) du Conseil Politique Suprême. Cependant, d’autres sources pointent une possible responsabilité émiratie pour cette mort, l’autre grand allié des États-Unis dans la guerre du Yémen. En tout état de cause, des opérations telles que celle menée contre Saleh al-Sammad rendent plus difficile le processus de négociation, surtout lorsque l’on sait que ce dernier était considéré comme une figure conciliatrice, et un possible médiateur entre les Houthis et la Coalition. D’ailleurs, al-Sammad avait une réunion prévue avec l’envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen une semaine après la date de sa mort.

Le nouvel envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths, s’avère être la figure qui suscite maintenant le plus d’espoirs pour ce qui relève des perspectives de paix au Yémen. Le travail qu’il a entrepris jusqu’ici s’est avéré prometteur, étant donné surtout qu’il a fait le choix de mener à bien un processus plus inclusif, et plus en phase avec la réalité de la guerre en cours au Yémen. Il est cependant trop tôt pour afficher un quelconque type de triomphalisme, étant donné surtout que quand bien même il réussirait à obtenir des engagements de la part de l’ensemble des parties principales au conflit yéménite, ceux-ci resteraient lettre morte tant qu’ils ne seraient pas appuyés, sinon par les États-Unis, au moins par leurs partenaires saoudien et émirati.

Stractegia – Les Nations Unies ont mis en garde de ce que toute opération visant à mettre la main sur le port de Hodeida pourrait avoir un effet négatif sur l’entrée d’aides humanitaires au Yémen. Si la Coalition venait à prendre le contrôle du port, quel serait, selon vous, le scénario auquel il faudrait s’attendre, et qui serait le plus touché par cette situation ?

Leyla Hamad – Hodeida est le port principal du Yémen. Avant la guerre, 41% des revenus douaniers du pays y transitaient. Jusqu’ici, le port était contrôlé par les Houthis ; c’est aussi, apparemment, le point de passage par lequel l’Iran approvisionne ces derniers en missiles. Mais c’est aussi par le port de Hodeida que l’essentiel de l’aide humanitaire et des importations principales de nourriture entrent. D’après les rapports émanant de spécialistes chevronnés du Yémen, les Houthis retirent grâce aux droits de douane – dont l’essentiel est prélevé via Hodeida – environ 10 milliards de Riyals yéménites, soit l’équivalent de 30 millions de dollars. Le tout sans oublier que ce port est le principal point d’accès du pays à la mer.

Récemment, les environs de Hodeida se sont transformés en champ principal de bataille au Yémen. La Coalition s’appuie, sur la côte est, sur ladite « Résistance Nationale Yéménite », qui est composée elle-même de diverses formations : la Résistance de Tihama, les troupes terrestres émiraties, des forces salafistes et, d’apparition plus récente, des unités de l’ancienne Garde républicaine d’Ali Abdallah Saleh, dirigées maintenant par son gendre et neveu, Tarek Saleh. Il y a un peu plus d’un mois, Tarek Saleh s’est joint aux rangs de la Coalition. La recrudescence des combats de ces derniers jours a permis à ces forces d’avancer en direction du port. Or, si les États-Unis ont déclaré ne pas soutenir la prise de Hodeida, cependant que les Émiratis disaient de leur côté qu’ils n’y entreraient pas tant qu’ils n’auraient pas obtenu un feu vert américain au préalable, Abu Dhabi avait finalement fait savoir qu’elle n’avait pas le contrôle sur l’ensemble des forces combattantes présentes sur la côte est du Yémen, suggérant par-là que leur entrée à Hodeida était une possibilité.

L’envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen a développé tous les efforts possibles et imaginables pour freiner l’offensive sur le port de Hodeida, et obtenir des Houthis un retrait en échange du placement de Hodeida sous supervision directe des Nations Unies, conformément à une recommandation du panel d’experts des Nations Unies sur le Yémen. Cette issue, outre qu’elle garantirait l’absence d’exploitation de ce port par les Iraniens aux fins de livrer des missiles aux Houthis, garantirait surtout la possibilité pour l’aide humanitaire de bénéficier aux 22 millions de Yéménites qui en dépendent. Il faut dire que, comme le rappellent les Nations Unies et nombre d’organisations opérant au Yémen, ce port constitue la bouée de secours à laquelle s’accrochent beaucoup de Yéménites en situation de détresse. De plus, toujours selon les Nations Unies, des combats au sein même de la ville de Hodeida pourraient générer quelque 340 000 déplacés.

En plus de ces conséquences dévastatrices pour la population yéménite, il convient de souligner que la prise de Hodeida aurait valeur de revers considérable pour le processus de paix et pour la médiation internationale menée par l’envoyé spécial des Nations Unies, à un moment surtout où les canaux de communication paraissaient rouverts et où des avancées étaient en cours.

Par ailleurs, il y a consensus sur le fait que la prise de Hodeida représenterait un point d’inflexion de la guerre, en ce sens qu’elle donnerait l’impression que l’on cherche à pousser les Houthis à se rendre ou, à tout le moins, à accepter de négocier dans des termes qui seraient plus favorables à la Coalition. Cependant, et sans vouloir ici minimiser l’impact qu’une telle prise aurait sur les Houthis, il est certain que ceux-ci n’en continueraient pas moins à contrôler un vaste territoire incluant la capitale du pays. De plus, il ne faut pas sous-estimer les coûts afférents à la prise de Hodeida, en termes humanitaires bien sûrs, mais aussi politiques. L’entreprise de médiation s’en verrait durablement affectée, sans compter les conséquences qu’aurait une telle prise sur l’image de la coalition, tout comme sur les enjeux politiques internes aux États-Unis, du fait de l’opposition que pourrait manifester une frange du Congrès américain à la nature des activités menées par les alliés de Washington au Yémen.

Stractegia – A-t-on des preuves de l’existence de liens forts entre l’Iran et les Houthis ?

Leyla Hamad – Cela fait un moment que les médias parlent de la guerre du Yémen comme d’une « guerre par procuration » opposant l’Arabie saoudite à l’Iran. En effet, on ne peut plus parler aujourd’hui de la situation qui prévaut au Yémen comme d’une guerre à caractère civil que les Houthis mèneraient contre le président Abdrabbo Mansour Hadi ; ce conflit a pris une dimension régionale, voire internationale. Aujourd’hui, il y a une multitude d’États et de forces armées qui interviennent dans cette guerre, contribuant à ce que sa résolution soit chaque jour plus difficile et plus complexe.

Tant les États-Unis que leur partenaire saoudien accusent l’Iran de financer les Houthis, qu’ils perçoivent comme une force militaire relevant du pouvoir iranien. Il y a pléthore de preuves de ce que les Iraniens appuient les Houthis ; cependant, il est difficile de dire jusqu’à quel point ce soutien prévaut. Selon le dernier rapport du panel d’experts de l’ONU, certains missiles lancés par les Houthis vers l’Arabie saoudite proviennent d’Iran.

Ce qui est sûr, c’est que, jusque 2011, et malgré ce que l’ancien président Ali Abdallah Saleh avançait quant au risque incarné par le « croissant chiite » sur la Péninsule arabique, les relations entre l’Iran et le mouvement houthiste étaient plutôt limitées, rendant assez improbable le fait que Téhéran ait pu être à l’époque une source de financement directe pour ces derniers. En contrepartie, il est possible que plusieurs acteurs pro-Iraniens installés au Yémen aient fourni une aide aux Houthis ; on retrouve parmi eux les Hawzas ainsi qu’un certain nombre d’œuvres caritatives.

Mais jusqu’alors, les différences de credo entre Houthis, Zaydites et chiites duodécimains d’Iran avaient empêché l’émergence d’une alliance plus importante entre ces acteurs. Ce n’est qu’à partir de 2011, et plus particulièrement à partir de 2015, avec le début des bombardements saoudiens au Yémen, que l’Iran augmentera de manière conséquente son soutien aux Houthis. Plusieurs experts considèrent que, bien que le Yémen ne constitue pas une priorité pour l’Iran, son alliance avec les Houthis lui a octroyé la possibilité de mettre à épreuve les capacités défensives de l’Arabie saoudite, ainsi que de jauger la réaction américaine aux attaques lancées par les Houthis en direction du territoire saoudien.

Stractegia – Selon vous, existe-t-il un quelconque type d’accord politique qui pourrait solutionner les problèmes du Yémen ? Quels seraient dès lors ses fondements ? Un rôle plus important pour des individus, des tribus, des partis par exemple ?

Leyla Hamad – Les manquements de la Conférence de réconciliation nationale organisée entre 2012 et 2014 montrent qu’effectivement, si l’on souhaite mettre en place un processus de paix durable au Yémen, il y a alors nécessité de donner chapitre à l’ensemble des forces politiques et sociales présentes au Yémen, y compris celles d’entre elles dont les actions nous paraissent critiquables. Dit autrement, toute nouvelle médiation doit s’avérer plus inclusive que celles auxquelles nous avons assisté entre 2012 et 2014.

Jusqu’ici, les chances de concrétisation de la paix au Yémen se sont vues contredites essentiellement par le fait que chacune des parties en conflit croyait pouvoir l’emporter militairement. Cette conviction de leur part a fait que personne ne s’est senti l’obligation d’accepter des compromis politiques. On peut aussi ajouter à cela le fait qu’aucune des parties en guerre n’a subi des conséquences aussi lourdes que la population civile, qui est exténuée au bout de quatre ans de conflit.

De plus, la médiation menée à bien par les Nations Unies s’est accompagnée, dès le début, de lourdes erreurs structurelles qui rendaient impossible la concrétisation d’un accord. Comme nous le soulignions plus tôt, le conflit yéménite n’a plus rien à voir avec une guerre de type binaire ; c’est une guerre qui implique de nombreux acteurs, nationaux comme régionaux. Or la médiation onusienne a agi jusqu’ici comme si les Houthis et le gouvernement al-Hadi étaient les deux seuls acteurs qui devaient parvenir à des accords aux fins de contracter la paix. Or, outre que cette perspective n’est pas réaliste, elle n’aiderait pas plus à trouver une solution au conflit en cours.

Par ailleurs, la question des légitimités pose aussi problème, car à ce jour, ni les Houthis ne représentent l’ensemble des forces du Nord, ni al-Hadi ne représente l’ensemble des forces anti-Houthis. Cela rend d’autant plus capitale une participation active au processus de paix de la part de l’ensemble des formations politiques et armées opérant in situ.

Il faut aussi voir que la médiation onusienne a pris jusqu’ici pour texte de référence la résolution 2216, dont les termes sont obsolètes, et qui prévoit des préconditions à la négociation dont la faisabilité est plus que douteuse ; parmi celles-ci, l’exigence d’un désarmement et d’un retrait des Houthis, ou encore la demande que l’Iran cesse de soutenir les Houthis. Les Houthis considèrent qu’ils ne sont pas dans une situation qui les obligerait à accepter ces conditions, car ils ne gagnent certes pas la guerre, mais ce n’est pas pour autant qu’ils sont en train de la perdre.

Heureusement, tout indique que le nouvel envoyé spécial de l’ONU, Martin Griffiths, prévoit de mener à bien une médiation bien plus inclusive que celles qui ont prévalu sous ses deux prédécesseurs.

Stractegia – Croyez-vous que nous nous trouvons face à un risque de partition du Yémen à moyen ou à long terme ?

Leyla Hamad – Les risques de partition du Yémen doivent être sérieusement pris en compte maintenant, c’est un fait. D’ailleurs, l’un des motifs avancés par les Houthis pour justifier la prise de Sanaa fut précisément ce plan fédéral proposé par le président Abdrabbo Mansour Hadi en 2014, mais qui ne satisfaisait pas leurs attentes.

Qui plus est, les risques de partition du Yémen ont prévalu avec insistance ces dernières années, et plus particulièrement à partir de 2007, avec l’établissement d’al-Hirak, ce mouvement méridional qui veut une sécession avec le Nord. La différence, c’est qu’à l’époque, le Hirak n’était pas un mouvement aussi structuré qu’aujourd’hui. Et, plus globalement, on voit bien comment l’une des conséquences de la guerre d’Irak se traduit par cette prolifération d’acteurs qui prennent de plus en plus de poids et d’influence dans différentes régions du pays. Résultat : nous nous trouvons aujourd’hui, au sud du Yémen, face à un mouvement sécessionniste qui gagne régulièrement en autonomie, en capacité d’organisation, en moyens militaires, cependant qu’il dispose de ses propres institutions, infrastructures, leadership, appareil militaire et moyens de renseignement, et se voit légitimé à échelle locale tout en disposant d’appuis à l’international. Tous ces éléments font penser que la proclamation par le sud de son indépendance vis-à-vis du Nord est une possibilité sérieusement posée aujourd’hui. Les dynamiques engagées, qui touchent tant à la question du pouvoir qu’à celle liée au contrôle du territoire, seront ainsi difficilement réversibles par truchement d’un accord de paix. Maints acteurs ont gagné en autonomie ces dernières années ; pour autant, il faudra compter avec toutes ces forces locales pour savoir quelle sera la forme du Yémen de demain. Il paraît en effet peu réaliste de penser, au vu de la situation actuelle, que le Yémen finira uni et centralisé.

Propos recueillis par Ronny Nehme, assistant de recherche à Stractegia

Hela Ouardi: “La gran obra que debemos llevar a cabo es la reforma del Corán”

Hela Ouardi es profesora de literatura y de civilización francesa en la universidad de Túnez Al Manar. También es autora de varios libros. Entre ellos destaca “Los últimos días de Mahoma”. En este libro, Hela Ouardi cuestiona el papel real del fundador de une religión con casi 2,000 millones de fíeles en el mundo.

“Los últimos días de Mahoma” está basado en fuentes oficiales sunníes y chiitas, pero también contradice las versiones oficiales sobre los orígenes del islam. Eso que hizo que muchas personas se enfadaron a la hora de leer este libro.

Para entender mejor de que trata el libro de Hela Ouardi y porque decidió escribirlo, hemos entrevistado a la autora.

 

Stractegia – Su libro, «Los últimos días de Mahoma», habla de un tema muy sensible, es decir, el contexto y las circunstancias de la muerte del profeta del islam. Quizás con este tema, la gente podría criticarle y acusarle de iconoclasia. ¿Cómo se le ocurrió la idea de escribir este libro?

Hela Ouardi – Al principio, empecé interesarme a la vida del profeta Mahoma sin pensar en escribir un libro sobre el tema. Quise conocer mejor a esta persona clave en la historia del islam, y por eso leí las varias fuentes de la tradición islámica. Lo hice tomando muchas notas. Un día, mientras estaba poniendo orden en mis fichas, me enteré de la posibilidad que tuve de escribir un libro. Poco a poco, el proyecto de lectura se había transformado en proyecto de escritura. Para mí, escribir tiene dos objetivos. Por una parte, corresponde a una iniciativa de tipo cognitivo, porque poner por escrito las cosas de manera organizada permite entender mejor los detalles confusos de la historia. Por otra parte, la escritura también es un gesto de apropiación del pasado: a la hora de explicar, cuando utilizo mis propias frases, esta historia que parecía tan lejana acaba acercándose de mi. Eso también explica porque decidí escribir este libro utilizando el presente de indicativo. Es que al final, mi libro no es nada más que una reescritura del pasado. No invento nada. Por este motivo, rechazo categóricamente la acusación de iconoclasia. Si estuviera así, lo hubiera reconocido, especialmente porque tampoco veo a la iconoclasia como algo reprehensible; pero lo que pasa es que la iconoclasia no tiene nada que ver con el enfoque de este libro, salvo que consideremos que toda la tradición musulmana es iconoclasta… porque al final, lo único que he hecho es reescribir lo que he encontrado. Además, más del tercio del contenido de mi libro está hecho de referencias y notas que mencionan los varios libros a los cuales me he referido.

Stractegia – Justamente, utiliza Ud. una gran variedad de referencias para respaldar su demostración. Y nadie puede contestar la validez de estas referencias, son todas conocidas y reconocidas de parte de ambos los musulmanes y los investigadores. Eso dicho, ¿cree Ud. que hay fuentes más fiables que otras? 

Hela Ouardi – Me gustaría contestar diciéndole que la respuesta se encuentra en su pregunta. Si he elegido referirme a una cantidad tan importante de referencias, es precisamente porque no he encontrado ninguna fuente que me pareció más creíble que otra. No he puesto ningún tipo de jerarquía o de distinción entre sunníes y chiitas; tampoco he seleccionado a los autores según sus opciones intelectuales, ya que me parecen bastante coherentes en lo que dicen, al igual de lo que ocurre por los textos de referencia de la tradición islámica. Mi enfoque ha consistido más en adoptar un método de tipo “horizontal” a la hora de comparar y de confrontar las varias narrativas. Buscaba los puntos de conexión, quería acabar con una versión final consensual. Es que hay varios ejemplos donde las fuentes sunníes y chiitas dicen las mismas cosas, como por ejemplo cuando dicen que el profeta se le han impedido escribir su testamento el jueves antes de que se muera. Este episodio lo cuentan ambos los sunníes y los chiitas, repitiendo prácticamente los mismos detalles. El historiador sabe que se está acercando de la verdad histórica cuando ve que dos “adversarios” están de acuerdo sobre un hecho. Aquí, tengo que decir que me ha extrañado mucho la similitud que podemos encontrar entre las versiones sunníes y chiitas del islam por lo que se refiere a los últimos días de la vida del profeta.

Stractegia – ¿Como fue recibido su libro?

Hela Ouardi – Yo considero que este libro ha tenido mucha suerte; ha tenido éxito en todo el mundo, como lo demuestran los cumplidos que recibo regularmente desde varios países, que sean francófonos o no: África del Sur, Brasil, Indonesia, ¡y hasta Irán y Arabia saudita! Pero supongo que su pregunta se refiere más a las protestas que mi libro provocó. Es cierto, hay algunas personas que se enfadaron a la hora de leer este libro, pero ¡lo hicieron en silencio! Si pongo a parte el ejemplo de Senegal, donde censuraron mi libro mientras el primer ministro del país publicó un comunicado muy violento contra mí, las reacciones de la gente en general no fueron violentas. Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que mi única fuente es la tradición islámica; es que al final, cuestionar mi libro equivale a cuestionar la tradición.

Stractegia – Considera Ud. que ¿puse decir todo lo que quise decir?, o ¿se ha quedado con unos detalles para que no le acusen de provocación?

Hela Ouardi – ¡En absoluto! ¡He dicho todo lo que tenía que decir! A partir del momento en que me refiero a lo que dice la tradición, acusarme de provocación acaba nulo y sin valor. He puesto de lado unos detalles, pero tampoco lo he hecho porque tenía miedo. Las razones por las cuales he decidido no hablar de unos eventos son metodológicas; tenía que cumplir con la obligación de escribir un libro coherente. Al añadir demasiados detalles, el libro hubiera perdido su coherencia, y el lector se hubiera perdido entre tantas historias. Pero nada que ver con el miedo; si hubiera tenido miedo de las acusaciones, ¡no hubiera escrito este libro!

Stractegia – Dice Ud. en este libro que, en realidad, el fundador de la religión musulmana no es el profeta Mahoma, sino los dos primeros califas del islam, Abu Bakr y Omar. Significa eso que, mientras hablamos de la expansión del islam como resultado de una voluntad divina, en realidad, ¿el éxito del islam se explica por las ambiciones políticas de los dos primeros califas del islam?

Hela Ouardi – Es verdad, formulo esta hipótesis apoyándome sobre el carácter escatológico de la profecía de Mahoma; hay varios versículos del Corán a los cuales me refiero en el libro y que respaldan lo que digo. Con la muerte de Mahoma, nos encontramos con el momento fundador de una religión que, al haber perdido su profeta, tiene que luchar para sobrevivir. La autoridad del maestro había desaparecido, pero el islam tenía que volver a inventarse. Nos encontramos aquí frente al momento decisivo de la rotación, cuando, paradójicamente, el fin de la profecía ha creado un momento inaugural: el momento del advenimiento de una religión. Esta paradoja nos hace preguntarnos sobre los verdaderos vínculos que existen entre esta religión que tiene por nombre “el islam”, y la predicación inicial de Mahoma sobre el fin de los tiempos. Abu Bakr y Umar son los primeros que han entendido que la muerte de Mahoma no era anunciadora del apocalipsis; gracias a eso, han podido hacer una entrada decisiva en la historia. Gracias a ellos, la idea del islam como religión anunciadora del fin de los tiempos pudo tener un futuro. Es también gracias a ellos que el islam no se limitó a los árabes, sino que acabó siendo una religión universal. Se puede considerar a Abu Bakr y a Umar como los verdaderos fundadores de una nueva religión que tuvieron que volver a construir sobre las ruinas de una creencia primitiva que se había muerto con la desaparición de Mahoma. Así que no nos debe de extrañar ver que Abu Bakr y Umar han sido enterrados al lado del profeta, en la mezquita de Medina, como si formaran, todos juntos, una “trinidad”. La maniobra ingeniosa encontrada por Abu Bakr y Umar ha consistido en la creación de una institución política inédita en la historia: el califato, un término que tiene origen en la palabra “khalafa”, que significa “reemplazar”. Esta idea, inventada seguramente de manera improvisada por Abu Bakr y Umar, no era una mala idea; acabó funcionando durante 14 siglos, y sigue hoy alimentando el imaginario político de los musulmanes, que sea de manera expuesta o implícita. Desde mi punto de vista, el hecho de que los musulmanes sigan comprometidos hoy en día con la idea del califato no se explica por una nostalgia hacía la “edad del oro” del islam; veo más las razones en el hecho de que la creación del califato haya coincidido con el nacimiento en concreto de una religión, o por lo menos, con el momento real de la entrada de esta religión en la historia. Creo que el califato es algo más que un régimen político teocrático; el califato es ontológicamente vinculado con el propio advenimiento del islam.

Stractegia – Llama la atención cuando dice en el libro que Mahoma ha sido el objeto de varias presiones, de manipulaciones también, de parte de unas de sus mujeres, empezando por Aisha, la hija de Abu Bakr. Podríamos decir entonces que, a diferencia de lo que se dice en general, ¿el islam es una religión básicamente matriarcal?

Hela Ouardi – Tampoco lo diría de esta manera, pero es cierto, se ha subestimado, voluntariamente de lo que creo, el rol que tuvieron las mujeres en los orígenes del islam. Y no me refiero aquí únicamente al caso de aquellas mujeres que estuvieron en el entorno del profeta, sino también a su primera mujer – Jadiya -, a sus otras mujeres – Aisha y Hafsa -, así como a su hija Fatima, entre otras. También hay que mencionar el caso de las “opositoras” políticas que se han quedado invisibles a pesar de haber tenido un papel decisivo; me refiero aquí a Umm Qirfa, a su hija Umm Zimmel, así como a la profetisa Saya. Estas mujeres no se han quedado en un rol de intrigantes, también han liderado ejércitos reales. Hablaré del papel que tuvieron en mi próximo libro.

Stractegia – Uthmán Ibn Affán, el tercer califa del islam, apenas está mencionado en su libro. ¿Cual fui su papel en los últimos días de la vida de Mahoma?

Hela Ouardi – Es cierto, Uthmán brilla por su ausencia. Pareció ausente, no solo durante los últimos días de la vida del profeta, sino también durante todo el califato de Abu Bakr. Tuvo un rol más importante bajo el califato de Umar. El segundo califa del islam creó las condiciones para que Uthmán pueda sucederle. Yo creo que la ausencia de Uthmán en los últimos días de la vida del profeta lo explica el papel importante que tuvo una otra persona en esta época; pienso aquí en Abu Sufyan, miembro de la aristocracia de los Quraysh, y jefe del clan prestigioso de los Banu Umayya. Uthmán formaba parte de este clan que dará luz, más tarde, a la dinastía de los Omeya. Abu Sufyan rechazó desde el principio el acceso de Abu Bakr al poder; consideraba que Abu Bakr no merecía suceder al profeta dado su origen social humilde (Abu Bakr era miembro de los Quraysh pero pertenecía a un clan pequeño de esta tribu). Se supone que Uthmán tenía un acuerdo con Abu Sufyan, y que se quedó entonces esperando el momento cuando podría acceder al poder. Es más: al mirar de más cerca el papel importante que tuvo Uthmán en aquella época, entendemos el rol central que también tuvieron Aysha y Hafsa en favorecer la ascensión de sus respectivos padres, Abu Bakr Y Umar. La fuerza de carácter de estas dos mujeres – especialmente Aisha – y, probablemente, el sentido político que tuvieron les permitió descartar sino a todas las demás mujeres que formaron parte del entorno del profeta, por lo menos, a aquellas que tuvieron un papel político potencialmente fuerte. Pienso aquí en particular a Fatima, la hija del profeta, así como a Um Habiba, hija de Abu Sufyan, mujer de Mahoma, y representante de los Quraysh en su harén.

Stractegia – Dice Ud. que Ali, el yerno y primo de Mahoma, fui descartado de la sucesión, más que nada porque tuvo malas relaciones con Aisha. También dice Ud. de él que era un hombre feo y sin carisma, mientras las tradiciones suní y chiita hablan de él como una persona guapa, sabía y carismática. ¿Cree Ud. que accedió Ali al califato por defecto?

Hela Ouardi – Antes de todo, quiero que quede claro que no he inventado nada en cuanto a Ali; lo único que he hecho es restituir el retrato que hace la tradición de él. Cuando digo que Ali era feo y torpe, hasta el punto de que Fatima no quiso casarse con él al principio, ¡pues, no invento nada! Lo único que hago es referirme a relatos que mencionan los libros los más ortodoxos del islam. Ahora bien, en cuanto a su pregunta, a mi me parece que el acceso de Ali a la posición de califa ha sido, por lo menos, problemático. Es que nos podemos preguntar ¿hasta que punto ejerció realmente Ali el rol de califa? Eso dicho, también puede imaginar Ud. que me resultaría difícil hablar de esta tema tan sensible y tan importante en unas pocas palabras. Pero lo que puedo decir es que, desde mi punto de vista, el califato – real o virtual – de Ali ha llevado el islam a entrar en una fase decisiva. Por lo demás, ¡se necesitaría dedicar un libro entero a este tema!

Stractegia – Hablamos ahora de temas más contemporáneos. Se dice a menudo de organizaciones tipo al-Qaida o Daesh que actúan de forma contraria al espíritu del islam. Pero ¿a que nos referimos exactamente a la hora de hablar del espíritu del islam?

Hela Ouardi – Yo no formo parte de aquellas personas que consideran que las organizaciones terroristas actúan de forma contraria al islam. Si no me equivoco, estos terroristas no se refieren a La crítica de la razón pura de Kant, sino al Corán y a los Hadíz del profeta. Cuando Ibrahim Awwad (el líder del llamado Estado Islámico) decide utilizar el seudónimo de Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurayshi, lo hace teniendo en cuenta el papel histórico de Abu Bakr y su responsabilidad en el fomento del primer baño de sangre del islam, bajo el nombre de “guerras de apostasía”. Hoy en día, el llamado Estado Islámico nos está jugando la génesis particularmente violenta que caracterizó al primer califato, conocido bajo el nombre del califato “bien orientado”. Voy a dar un ejemplo: todo el mundo se acuerda de la matanza odiosa del piloto jordano Moath al-Kassasba, que acabó quemado vivo en una puesta en escena horrible de parte del Estado Islámico. Su matanza no representa ni más ni menos que la repetición de una matanza parecida que ordenó el califa Abu Bakr nada más llegar al poder; quemó vivo a su oponente, al-Fuyaa Idn Abd Yalíla. En realidad, los terroristas ven al ejercicio de la violencia de parte del profeta o de sus sucesores como actos sagrados, lo que quiere decir, intemporales. Es por este motivo que la violencia se ha perpetuado, hasta acabar siendo un ritual. Aquellas personas que llamamos los musulmanes “moderados” reniegan esta historia violenta, a pesar de que esté mencionada en la tradición. La política del avestruz no lleva a ninguna parte. Desde mi punto de vista, tenemos que afrontar a esta historia, examinarla, enseñarla para poder desacralizarla. Es la única manera para poder devolver el islam a la historia. Es que, en el fondo, las organizaciones terroristas tienen una visión escatológica, y sólo están interesadas en adelantar “el fin de la historia”.

Stractegia – Hay muchas tesis que insisten hoy en día en la necesitad de reformar el islam desde dentro. Parece imposible conciliar partidarios y oponentes de estas tesis. ¿Que opina Ud. sobre este tema?

Hela Ouardi – Creo que estamos dando vueltas al tema. ¡Los llamamientos a la reforma del islam no son recientes! Existe una tradición amplia de pensadores musulmanes libres que, al intentar esta reforma, acabaron perseguidos, ¡hasta asesinados! Siempre doy el ejemplo del teólogo sudanés Mahmud Mohamed Taha, condenado a muerte por apostasía y ejecutado en 1985. Su ejecución por el presidente Yaafar al-Numayri fue recibida con satisfacción por los países musulmanes, mientras la comunidad internacional se quedó callada. Pero ¿que era el “crimen” de Taha? Lo único que había hecho era proponer, en su libro “El segundo mensaje del islam”, la separación de la predicación pacífica del profeta (practicada en La Meca) y de sus acciones políticas y militares (aquellas que caracterizaron sus políticas en Medina). Desde mi punto de vista, Taha tenía un pensamiento sano, quería distinguir entre la creencia y la historia. Yo veo aquí la clave de la reforma del islam. En este sentido, la gran obra que debemos llevar a cabo es la reforma del Corán. Por supuesto, no parece fácil hacerlo cuando la fe religiosa dice del Corán que es un libro eterno, infalible porque contiene las palabras de Alá; pero no debemos olvidarnos de que, a pesar de que tenga origen divino, la compilación y la transmisión del Corán han sido el resultado de una acción humana.

Stractegia – ¿Van a traducir su libro en árabe?

Hela Ouardi – Mi libro es casi una traducción hacía el francés de una versión original en árabe; de hecho, ¡lo único que hice fue traducir y compilar extractos de los libros de la tradición islámica que estaban escritos ya en árabe! Por eso, la real pregunta sería la siguiente: ¿se está planteando la publicación de la versión árabe del libro? Y aquí contesto: sí, por supuesto. Lo único es que prefiero escribir la versión árabe directamente, y en este sentido, para no “auto-traducirme”, volveré a escribir la versión francesa. Pero todavía no me ha dado tiempo dedicarme a eso, porque quiero acabar antes la escritura de un otro libro.

Hela Ouardi : “Le grand chantier qui doit être ouvert est celui du Coran”

 Hela Ouardi, professeure de littérature et de civilisation française à l’université Tunis El Manar, est aussi l’auteure de plusieurs ouvrages, dont « Les derniers jours de Muhammad », un libre qui démonte les idées reçues sur le prophète fondateur de l’islam et sa place réelle dans la genèse de la religion aux quelques 2 milliards d’adeptes. A sa sortie, son écrit, basé sur une lecture rigoureuse des textes de références et des traditions sunnite et chiite, fit grincer des dents, tant son approche tranchait avec la version officiellement retenue pour les origines de l’islam. Hela Ouardi a accordé à Stractegia cet entretien, dans lequel elle revient sur le contenu de son ouvrage et l’esprit dans lequel celui-ci est paru.

 

Stractegia – Avec “Les derniers jours de Muhammad”, vous signez un livre qui touche à un sujet particulièrement sensible, sur lequel d’aucuns ne manqueraient pas de vous taxer d’iconoclaste. Comment vous est venue l’idée de cet ouvrage ?

Hela Ouardi – Quand j’ai commencé à m’intéresser à la biographie du Prophète, je n’avais pas du tout l’intention d’écrire un livre. Je voulais connaître ce personnage-clé de l’Histoire en lisant les différentes sources de la Tradition. Je prenais de nombreuses notes que je consignais sur des fiches et un jour en voulant les classer, j’ai réalisé que j’avais matière à faire un livre. Progressivement, le projet de lecture s’est transformé en projet d’écriture. Ce geste d’écriture a pour moi une double signification : d’une part, c’est une démarche cognitive, car  l’écriture comme mise en ordre du discours permet de rendre intelligibles les éléments confus de l’Histoire. D’autre part, l’écriture est un geste d’appropriation du passé : quand, pour en parler, j’utilise mes propres phrases, cette Histoire éloignée devient plus proche de moi (d’où mon choix d’ailleurs d’utiliser le présent de l’indicatif dans mon livre). En somme, mon ouvrage n’est qu’une réécriture du passé. Je n’invente rien. C’est pour cette raison que je refuse catégoriquement « l’accusation » d’iconoclasme non parce qu’elle est répréhensible en soi – je l’aurais pleinement assumé si elle était vraie – mais parce qu’elle ne correspond pas du tout à mon approche. Si je suis iconoclaste, alors toute la Tradition musulmane est iconoclaste puisque je ne fais que la réécrire ; pratiquement le tiers de mon livre est consacré à des notes contenant les multiples ouvrages auxquels je me réfère.

Stractegia – Vous embrassez un champ extrêmement large de références pour étayer votre démonstration, références dont le sérieux ne saurait être remis en cause puisqu’elles constituent le b.a-ba des ressources connues dont tout croyant et tout chercheur dispose. Diriez-vous cependant que certaines sources sont plus crédibles que d’autres ?

Hela Ouardi – J’aimerais dire en fait que ma réponse est dans votre question : si j’ai choisi d’embrasser un champ aussi large de références, c’est précisément parce qu’aucune source ne me semblait plus crédible que les autres. Je n’ai établi aucune hiérarchie idéologique entre sunnites et chiites, ni intellectuelle entre les auteurs qui sont eux-mêmes d’ailleurs comme des vases communicants ; il y a ainsi une prodigieuse intertextualité entre les différents ouvrages de la Tradition. Mon approche a plutôt consisté en une méthode « horizontale » de comparaison et de confrontation entre les différents récits. Je cherchais les points d’intersection, en quête d’une version consensuelle. Le phénomène d’intersection devient plus éloquent encore quand je constate que les sources sunnites et shiites sont d’accord sur un même fait, comme par exemple le testament que le Prophète a été empêché d’écrire le jeudi qui a précédé sa mort – l’incident est relaté dans les sources sunnites et shiites avec quasiment les mêmes détails. Ainsi, quand il constate que les adversaires sont d’accord sur un fait, l’historien sait qu’il n’est pas loin d’un noyau de vérité historique. Je dois dire ici que j’ai été vraiment étonnée de la grande concordance entre les versions sunnite et shiite concernant les derniers jours du Prophète.

Stractegia – Quels types de réactions la sortie de votre ouvrage a-t-elle suscité ?

Hela Ouardi – J’estime que ce livre a eu beaucoup de chance ; il a eu du succès un peu partout dans le monde, comme le montrent les compliments que je reçois régulièrement de la part de lecteurs venant de plusieurs pays, même non francophones : Afrique du Sud, Brésil, Indonésie, et même l’Iran et l’Arabie Saoudite ! Mais je pense que ce qui vous intéresse, c’est de connaître les contestations que mon livre a suscitées : évidemment, le livre a fait grincer quelques dents, mais en silence ! Si je mets à part l’attitude du Sénégal, qui a censuré mon livre, et dont le premier ministre a publié un communiqué des plus virulents à mon égard, il n’y a pas eu de réaction violente en général. Je pense que cela est dû au fait que je ne fais que me référer à la Tradition : remettre en cause mon livre signifie tout simplement remettre en cause la Tradition.

Stractegia – Êtes-vous allée au fond de ce que vous vouliez dire, ou avez-vous gardé pour vous certains détails par souci de ne pas verser dans ce que d’aucuns pourraient qualifier de provocation ?

Hela Ouardi – Absolument pas ! J’ai dit tout ce que je devais dire ! A partir du moment où je me réfère à la Tradition, toute accusation de provocation est de fait nulle et non avenue. Certes, certains détails ont été écartés, mais ce n’est sûrement pas à cause d’une quelconque crainte. Si j’ai passé sous silence quelque récits, c’est pour des raisons méthodologiques : je devais me conformer à une structure d’ensemble et ne pas donner trop de détails qui pouvaient compromettre la cohérence du livre et faire perdre le fil conducteur du récit. Si je craignais les accusations, je n’aurais pas du tout écrit ce livre !

Stractegia – Vous affirmez dans votre ouvrage que, à y regarder de plus près, les réels fondateurs de la religion musulmane seraient les premiers califes de l’islam, Abu Bakr et Omar, et non le prophète comme tel. Doit-on en déduire que, n’étaient les ambitions politiques des premiers califes de l’islam, cette religion serait restée confidentielle, défiant par-là les volontés divines d’expansion de l’islam ?

Hela Ouardi – Effectivement, j’avance cette hypothèse en me fondant sur le caractère eschatologique de la prophétie de Muhammad ; de nombreux versets du Coran que je cite le prouvent. Avec la mort de Muhammad, nous sommes face au moment fondateur d’une religion qui, désormais sans prophète, a été confrontée à l’épreuve de sa propre survie. Au-delà de l’autorité du Maître disparu, l’islam devait se réinventer, ou peut-être même s’inventer. Il s’agit là du moment décisif de la relève, où la fin de la prophétie a constitué paradoxalement un instant inaugural : celui de l’avènement d’une religion. Ce paradoxe nous pousse à nous interroger sur les liens véritables qui existent entre la religion qu’on appelle « islam », et la prédication initiale de Muhammad comme doctrine de la fin des temps. Les premiers à avoir compris bien avant les autres que la mort de Muhammad n’était pas le signe avant-coureur de l’apocalypse sont Abû Bakr et Umar, qui feront quelques heures après la disparition du Prophète une entrée décisive sur la scène de l’Histoire. C’est grâce à eux que l’islam comme doctrine de la fin des temps a pu avoir un avenir. C’est grâce à eux que de religion ethnique (celle des Arabes), l’islam est devenu universel. Abû Bakr et Umar seraient finalement les fondateurs véritables d’une nouvelle religion qu’ils ont dû reconstruire sur les ruines d’une croyance primitive qui s’est effondrée brusquement à l’instant même où Muhammad est mort. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Abû Bakr et Umar sont aujourd’hui enterrés à côté du Prophète, à la mosquée de Médine, formant avec lui une sorte de « trinité ». La manœuvre de haute volée menée par Abû Bakr et Umar s’est fondée sur la création d’une institution politique inédite dans l’Histoire : le califat (dérivé du verbe khalafa qui signifie « remplacer »), qui est une sorte d’intérim exhibant lexicalement sa nature de succédané politique. L’idée conçue sans doute initialement par Abû Bakr et Umar comme un “bricolage” improvisé n’était pas mauvaise ; elle aura fonctionné durant quatorze siècles et nourrit encore aujourd’hui d’une manière avouée ou implicite l’imaginaire politique des musulmans. On serait même en mesure d’affirmer que l’attachement des musulmans au califat, encore de nos jours, n’est pas la simple nostalgie d’un âge d’or ; elle s’explique par le fait que la création de cette institution coïncide avec la naissance véritable d’une religion, ou du moins avec son entrée dans l’Histoire. Je pense que le califat est plus qu’un régime politique théocratique ; il est ontologiquement lié à l’avènement même de l’islam.

Stractegia – On ressent fortement dans votre ouvrage le fait que Muhammad, bien que prophète, aurait été sous l’effet de multiples pressions, voire manipulations, dont les auteurs fondamentaux furent certaines de ses épouses, à commencer par Aïcha, fille d’Abu Bakr. Considérations du sacré mises à part, cela n’en revient-il pas, contrairement à ce que l’on en dit généralement, à faire de l’islam une religion fondamentalement matriarcale ?

Hela Ouardi – Je n’irai pas jusque-là, mais je dirais que le rôle des femmes dans l’histoire de l’islam des origines a été vraiment sous-estimé et sciemment passé sous silence. Je ne parle pas seulement des femmes de l’entourage du Prophète : son arrière-grand-mère Salma – une grande méconnue !-, sa première femme Khadija, ses autres épouses Aïsha et Hafsa, sa fille Fatima, etc. Il y aussi les « opposantes » politiques qui sont restées dans l’ombre et qui ont pourtant joué un rôle décisif : je pense notamment à Omm Qirfa, à sa fille Omm Zimmel, et à la prophétesse Sajah, qui n’étaient pas de simples « intrigantes » de cour, mais qui ont conduit de véritables armées. Leur rôle sera évoqué dans mon prochain livre.

Stractegia – Othman Ibn Affan, troisième calife de l’islam, semble étonnamment absent ou presque de votre ouvrage. Quel fut son rôle réel dans les derniers jours de Muhammad ?

Hela Ouardi – En effet, Uthman brille par son absence. Il était en retrait non seulement pendant les derniers jours du Prophète, mais durant tout le califat d’Abu Bakr. Son rôle deviendra central sous le califat d’Umar. Ce dernier lui préparera le terrain pour lui succéder. Je pense que l’absence d’Uthman durant la mort du Prophète s’explique par le fait qu’un autre personnage de l’aristocratie qurayshite jouait les premiers rôles à l’époque : il s’agit d’Abû Sofiane, qui était le chef du prestigieux clan des Banu Omeyya, auquel Uthman appartenait, et qui donnera plus tard la dynastie Omeyyade. Quand Abû Bakr est arrivé au pouvoir, Abû Sofiane exprimera haut et fort sa désapprobation, car il estimait qu’Abû Bakr n’était pas digne de succéder au Prophète à cause de ses origines sociales modestes (il était qurayshite certes mais il appartenait à un clan mineur de la tribu de Quraysh). On peut supposer qu’Uthman était aligné sur la position du charismatique Abû Sofiane, et qu’il attendait patiemment dans l’ombre que son tour arrive. D’ailleurs, c’est quand on évoque le rôle d’Uthman qu’on s’aperçoit de l’importance du rôle joué par Aïsha et Hafsa dans l’ascension de leurs pères respectifs, Abû Bakr et Umar. La force de caractère et sans doute l’intelligence politique de ces deux femmes (surtout Aïsha) leur ont permis d’écarter toutes les autres femmes de l’entourage du Prophète, ou du moins celles d’entre elles qui avaient potentiellement un important rôle politique à jouer : je pense surtout à Fatima, la propre fille du Prophète, et à Omm Habiba, la fille d’Abû Sofiane, qui était mariée à Muhammad et qui représentait l’aristocratie de Quraysh dans son harem.

Stractegia – Il en va de même concernant Ali, gendre et cousin du prophète. Vous confirmez le fait qu’il ait initialement été sciemment écarté de la succession, notamment du fait de l’animosité qui l’entretenait à Aïsha. De même, l’image que vous en donnez transmet un portrait situé à l’opposé de l’Adonis charismatique, sage et pondéré que retiennent de lui les traditions sunnite comme chiite. Doit-on aller jusqu’à en conclure qu’Ali a été calife par défaut ?

Hela Ouardi – Je tiens à préciser que l’image que je donne d’Ali n’est pas de mon invention : je n’ai fait que restituer le portrait que la Tradition fait de lui. Quand je dis qu’il était laid et maladroit, à tel point que Fatima a refusé au début de l’épouser, je n’invente strictement rien ! Je me réfère à des récits qui figurent dans les ouvrages les plus orthodoxes de l’islam. Pour répondre à votre question, il me semble que l’arrivée d’Ali au poste de calife est, et c’est le moins que l’on puisse dire, problématique. A-t-il été jamais calife ? Mais vous pouvez imaginer que je ne peux pas, en l’espace de quelques lignes, évoquer un sujet aussi sensible, et un épisode aussi important. Car je pense qu’après la mort du Prophète, le califat (réel ou supposé) d’Ali a été un tournant décisif dans l’histoire de l’islam. Il faut consacrer un livre à la question !

Stractegia – Pour en venir aux questions contemporaines, on présente souvent les formations terroristes qui font l’actualité (al-Qaida, Daesh…) comme des organisations qui agissent de manière contraire à l’esprit de l’islam. Mais à quoi peut-on résumer cet « esprit de l’islam » exactement ?

Hela Ouardi – Je ne fais pas partie de ceux qui croient que les formations terroristes agissent d’une manière contraire à l’islam. A ma connaissance, ces terroristes ne se réfèrent pas à La Critique de la raison pure de Kant, mais au Coran et aux hadiths du Prophète. Quand Ibrahim Awwad se choisit pour pseudonyme Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurayshi, c’est clairement pour s’inscrire pleinement dans la filiation historique d’Abû Bakr, qui a instauré le premier califat dans un bain de sang appelé « les guerres d’apostasie ». Daesh rejoue devant nous la genèse particulièrement violente du premier califat dit « bien guidé ». Je donne un exemple : tout le monde se souvient de l’odieuse mise à mort du pilote jordanien al-Kassasba, brûlé vif par Daesh dans une horrible mise en scène. Cette mise à mort n’est en fait que la répétition d’une mise à mort semblable commanditée par le premier calife Abû Bakr dès son arrivée au pouvoir : il avait brûlé vif son opposant al-Fujâ’a Ibn Abd Yâlîla. En réalité, pour les terroristes, la violence pratiquée par le Prophète ou ses successeurs est sacrée et donc intemporelle, c’est pour cette raison qu’elle est perpétuée et même ritualisée. Pour les musulmans dit « modérés », cette histoire violente est reniée en bloc lors même qu’elle est attestée unanimement par la Tradition. La politique de l’autruche est stérile. A mon avis, on doit affronter cette histoire, l’examiner, l’enseigner pour la désacraliser. C’est à ce prix qu’on restitue l’islam à l’Histoire, car au fond, les organisations terroristes, porteuses d’une vision eschatologique, ont le projet de précipiter « la fin de l’Histoire ».

Stractegia – Les thèses relatives à la nécessité pour l’islam d’opérer sa propre réforme sont légion aujourd’hui. Elles provoquent adhésion d’une part, et rejet de l’autre, le tout dans un climat extrêmement passionnel. Que pensez-vous de cette question ?

Hela Ouardi – Je pense qu’on tourne en rond car les appels à « réformer » l’islam ne datent pas d’aujourd’hui ! Il y a toute une tradition de libres penseurs musulmans qui ont tenté cette réforme et qui ont été persécutés et même assassinés ! Je donne toujours l’exemple du théologien soudanais Mahmoud Mohamed Taha, qui a été condamné à mort pour apostasie et exécuté en 1985. Son exécution par Numayri a été saluée par les pays musulmans, devant le silence assourdissant de la communauté internationale. Et quel a été le « crime » de Taha ? Il a proposé en somme, dans son livre Le second message de l’islam, de séparer la prédication prophétique pacifique (à La Mecque) de l’action politique et militaire du Prophète (au lendemain de son émigration à Médine). La pensée saine de Taha consiste à mon avis à distinguer la croyance de l’Histoire. C’est la clé à mon humble avis de la réforme. Dans ce sens, le grand chantier qui doit être ouvert est celui du Coran : certes la foi religieuse le présente comme la parole incarnée d’Allah et par là même il est infaillible et éternel ; mais il ne faut pas oublier que la compilation et la transmission du Coran a été le fruit d’une action humaine pleinement historique, quand bien même l’origine en serait divine.

Stractegia – Une version arabe de votre ouvrage a-t-elle été envisagée ?

Hela Ouardi – Mon livre est quasiment la traduction française d’un original en langue arabe puisque je n’ai fait quasiment que traduire et compiler des citations des ouvrages de la Tradition qui sont en arabe ! La vraie question serait : la publication de la version arabe est-elle envisagée ? Je réponds : oui bien sûr. Simplement, je préfère écrire moi-même la version arabe, et là, ce ne sera pas de l’auto-traduction, mais une réécriture de la version française. Je n’ai pas eu le temps de m’en occuper car je suis en ce moment absorbée par l’écriture d’un autre livre que je suis sur le point d’achever.

Libia: Las guerras y el control por el petróleo (M. Sreit) (artículo en inglés)

Libya: Between Oil and Wars for Domination

With the discovery of oil, Libya entered a new and important phase in its history. The comfortable revenues that Libya made thanks to oil brought significant change.

Indeed, in 1958, around 29 million barrels of oil were discovered in an oil field; Libya proved then to have considerable oil reserves. Therefore, the government of Prime Minister Mustafa Abdelhalim decided to launch several initiatives and programs that were meant to help Libya developing. The Libyan government wanted to turn the poor state that depended on foreign aids to a wealthy oil state with strong prospects for the future… but that was in 1959.

Some years later, the “tricky games” that Libyan Moammar Gaddafi started playing had negative outcomes on the oil sector and prospects for enhancing its capacities. With the improvement of oil capacities depending on imported material, the “Lockerbie affair” and the years of embargo that will follow the implementation of UN resolutions 731 and 748 will have serious consequences on the Libyan oil sector. Libya’s would hardly be able to improve its oil capacities.

In 2003, Libya accepted responsibility for Lockerbie bombing. But sanctions had already harmed the oil-rich country.

The Post-Gaddafi Era

With the “Arab Spring” (2011), the Libyan oil sector kept developing. But with the fall of Gaddafi, the risk of wars that would come out of energy prospects increased. Tensions were rendered evident by the slogans that many people repeated saying for example: “Oil is extracted beneath our feet and it ends up in Tripoli while we keep poor”.

Many partisans of the “Federalist movement” (the movement that claims reinforced autonomy for the eastern region of Cyrenaica) repeated these claims over and over. Popular pressure led to the closing of several oil ports; but the forces responsible for these measures claimed that they needed to protect oil infrastructures from armed groups. Besides, several threatening situations prevailed; one of them was the war that opposed Khalifa Haftar’s Libyan National Army (LNA) to the “Petroleum Facilities Guards” (PFG) of Ibrahim Jadhran. Jadhran, a member of the “Federalist Movement”, had also been proclaimed “Governor of Cyrenaica” by some of his followers.

What followed was the launching, on the 13th of December 2014, of the “Sunrise War” (Harb al-Shuruk). It was initiated by armed movements that were based in the mountains of the West as well as in some Western Libyan towns (Misrata, Zleten, Tajoura, Tripoli, Janzour, Gharyan, al-Zawya and Khums). They claimed that their reaction was a consequence to Ibrahim Jadhran’s decision to block circulation in the ports that were under his control. Jadhran justified his stance by saying that the National Oil Company (NOC) had been biased to the people of Western Libya by giving them all the oil revenues.

Jadhran also impeded local employees from working. Western towns decided therefore to gather in Wadi al-Ahmar, a region located East of Syrte and West of Bani Jawad. Two days of violent battles followed, with each protagonist suffering important human losses. Notables and tribal elders intervened to try and defuse tensions between the warring factions; the “Sunrise troops” agreed then to withdraw from the region, but many of these fighters ending up joining the “Libya Dawn” camp.

The failure to achieve social justice

Mohammed al-Agouri, a journalist and member of the Federalist Movement, sees that Ibrahim Jadhran had succeeded initially in controlling the “Oil Crescent”. But while many people believed that he would achieve social justice by favoring a fair distribution of oil revenues to all Libyans, they got to understand quickly that those promises were false. Priority was given to the defense of personal and specific interests.

Regarding political struggles and their consequences on oil and development in Libya, Dr Hassan al-Ashlam (university of Misrata) says that it will be difficult for Libya to achieve political and social stability as long as it remains a rentier state. Al-Ashlam mentions the existence of conflicting points of view between the partisans of a central state, and the defenders of social justice. From his point of view, many Libyans believe that centralism favors exclusion and oppression, and that it takes away the right of regions to decide for their political and developmental prospects.” This situation could lead to either military conflicts and clashes, or stagnation; but none of the two scenarios can help achieving stability”, al-Ashlam adds.

Al-Ashlam also thinks that the importance of oil-related prospects in Libya explains the existence of foreign interference, and that the combination of the two put an end to the dreams of the Federalist Movement. He sees that the end of federalism in Libya in 1963 was the consequence for the pressures and the demands of foreign oil companies that were important for the Libyan oil sector. Al-Ashlam says that these companies “asked for the abolition of federalism because they found it easier to deal with one central government instead of having to speak to three different governments (Cyrenaica, Tripolitania and Fezzan) that shared equally important fields and reserves of oil.”

Finally, al-Ashlam considers that the origins of corruption in Libya go back to that era, and that what followed was the emergence of “a corrupt government” that ended up favoring social exclusion and injustice.

Defending Self-Interest

Ashraf al-Gatani, an Ajdabya-based political activist, sees that because of oil, Libya is sitting on a powder keg. He points out the negative role of international actors and sees that their defense of their interests is turning Libya in a battle field for its own people. “Many Libyans have been fooled by foreign powers who made them believe that their oil benefits were at the risk of ending up in the hands of “other actors””, says al-Gatani.

Al-Gatani adds that foreign powers tend to discretely promote the idea that whoever loses the control of oil prospects will end up being totally excluded. From his point of view, there were clear indications of this situation early 2014 already, when Ibrahim Jadhran took control of the oil ports and infrastructures: “this is where Libya has been formally divided into an eastern and a western State, both separated by a “river of oil” around which most of the fights concentrated, leaving no clear winner or loser” says al-Gatani.

Negative Consequences on Development

Benghazi-based analyst Ahmed al-Twati sees things differently; from his point of view, the struggle over oil and development prospects has not started yet in Libya. Al-Twati considers that “the leading force” in Libya – i.e. the Libyan National Army – wants Western countries to acknowledge its pivotal contribution to the protection of oil infrastructures and reserves. Al-Twati believes that as long as we don’t achieve consensus, Libya’s developmental problems will keep going; they could even lead to military confrontation.

Professor Atiya al-Fituri considers on his side that institutional divisions have limited funding prospects; this is especially the case for regions that did not make it clear that their allegiance was to the Government of National Accord (GNA). Al-Fituri argues that this situation fueled social discontent in a general context characterized by liquidity crisis and high inflation. He also sees that this dangerous situation could ignite a new conflict.

Dubai-based economist Sleiman al-Shahumi has a different point of view; he considers that even when oil fields are placed under the control of Libyan actors, problems will remain as long as external powers will have strong interest in the Libyan oil sector. Al-Shahumi also praises the UNSC for having acknowledged a central role for the National Oil Company (NOC).

Tripoli-based researcher Walid Afhima sees on his side that it is only by putting an end to conflicts and by promoting consensus that Libya will develop, institutions will unify, and people will abide by them. Afhima also adds that, since Libya relies so much on oil revenues, this also means that the solving of oil issues conditions the success of developmental plans.

The ambitions of private companies

Khums-based political analyst Mohammed Ismail lnks Libya’s oil problems to the rivalries between big oil companies. Ismail says of Italian ENI and French Total that they are in a quest for influence that are indirectly fighting each other over Libya’s oil prospects.

Hence, Ismail also considers that if rival countries agreed on a more consensual approach towards Libyan prospects, this would help Libyans solving their problems and reaching consensus. From Ismail’s point of view, external actors could even end up being direct brokers for warring factions in Libya; their good relations with each of these actors would even bring them more benefits in return.

As we can understand from the various points of view expressed here, the Libyan crisis depends a lot on conflicts of power and influence. This is why many Libyans agree that the way ahead to solving Libya’s problems needs first agreeing on a national reconciliation plan that would be made for all Libyans, with no winner and no loser. It is also important that this plan favors social justice and inter-Libyan consensus, and that it recognizes the right of citizens to have access to the oil-generated financial, economic and developmental outcomes.

Mohammed Sreit, journalist and Libya researcher at Stractegia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top