A “Sudanese Spring”? – B. Mikail (Article in French)

Les Soudanais vivent-ils leur propre “Printemps arabe” ? Depuis la mi-décembre 2018, une série de nouvelles manifestations populaires sont apparues, allant jusqu’à culminer dans une vingtaine de villes à ce jour.
Même cas singulier du Darfour mis à part, le phénomène n’est pas nouveau. Fin janvier 2011, le Soudan avait connu l’impact du “Printemps arabe”. Celui-ci retombera ensuite, dans un contexte de proclamation par le Soudan du Sud de son indépendance. Les manifestations se feront à nouveau vives en 2013 ; la réaction du pouvoir sera alors sanglante, faisant des centaines de morts, selon les recensements de diverses associations des droits de l’homme. Le Soudan n’en est donc pas à son coup d’essai ; pourtant, la phase qu’il traverse aujourd’hui est nouvelle à plusieurs égards. Ainsi de l’étendue géographique des manifestations, qui touche à ce stade quelques dizaines de villes, contrairement aux précédents de 2011 et de 2013, où la donne était, quelques exceptions mises à part, plutôt restée confinée à la capitale soudanaise et à ses environs.
De même concernant les catégories socioprofessionnelles soudanaises contestataires ; aujourd’hui, les manifestations ne se limitent pas – ou plus – aux couches les plus modestes du pays. Le “syndicat des professionnels”, agrégat de catégories sociales incluant les classes dites moyennes ou supérieures de la société — médecins, ingénieurs ou encore professeurs — fait ainsi partie des formations lancées dans ce qui apparaît à de maints égards comme une contestation du pouvoir du président Omar al-Bachir.
Certes, certains manifestants se limitent à une demande de rééquilibrage du pouvoir d’achat ; mais les slogans anti-régime sont aussi là. Les demandes du “syndicat des professionnels”, agrégées à celles de “la population” prise dans son ensemble ainsi qu’aux actions et demandes de structures plus franchement représentatives des “jeunes”, donnent à ce vent de la contestation plus de substance encore.

Continue reading

On the Central Bank of Libya and its divisions… an interview with eastern-based CBL Governor Ali Hebri

  • Electronic payment is part of our top priorities
  • The only obstacle to unification is the Tripoli-based Governor of the Central Bank of Libya
  • The Governor of the Central Bank of Libya in Tripoli is supported by both the Presidential Council and the High Council of State

Many economists agree on the fact that the banking sector in Libya has yet to improve. The level of the Libyan banking sector is very low compared to what prevails in most countries of the world.

Looking at the reasons for such bad performance, observers tend to think that political divisions are the reason number one for this situation, along with the absence of an efficient legal framework.

To understand better where things stand, Stractegia had this exclusive interview in Benghazi with Ali Hebri, the eastern-based governor of the Central Bank of Libya. Hebri was attending the “Second meeting for the development of the banking sector in Libya”.


Stractegia- Governor Ali Hebri, first of all, what can you tell us about this “Second meeting for the development of the banking sector in Libya”?

Ali Hebri- This is the second official meeting that aims at helping Libya reform its banking sector and operate a transition towards modernity. The first meeting was organized in Tunisia last year, where a great number of Libyan and non-Libyan specialists of the banking sector talked about what Libya was going through. We thought that it was important that the second edition of this meeting be organized in Libya; our choice fell on Benghazi, and the fact is that the number of participants as well as the level of the debates prove how successful this initiative is.

I remember that last year, many high-level speakers participated to the meeting in Tunis; among them were very good specialists of the Libyan banking sector as well as key representatives of the Government of National Accord (GNA), such as the Minister of Planification, Dr Taher al-Juhaymi. The very interesting discussions and debates that they had altogether were part of the reasons why we thought it was important to organize a follow-up edition of this meeting in Libya directly. It is important that Libyans with different backgrounds have an opportunity to talk about the realities and the challenges of the banking sector.

Stractegia- What are the main topics that participants to this second edition are currently discussing?

Ali Hebri- There are two main topics: the first one is related to electronic payments and how people could make use of credit cards and phone services for their transactions. This field needs companies to be willing to act as financial intermediaries; that way, they could help reducing the consequences for the current liquidity crisis by being an interface between consumers and sellers. The way ahead to achieving that is part of the discussions between participants to this meeting.

Second, how can we get banks to support projects that aim at fostering economic development in Libya, be it at the financial, the logistical or the technical level? This topic has also generated very interesting discussions, and the fact is that some participants to this meeting have already committed to concrete and binding steps and decisions.

Stractegia- What can you tell us about the obstacles that still stand against the unification of the Central Bank of Libya?

Ali Hebri- There is only one obstacle to the unification of the Central Bank of Libya: it is Sadiq al-Kabir. The House of Representatives has dismissed him and replaced him with Mohammed Shukri, a highly-qualified person who originates from Western Libya; if Shukri was confirmed officially as the new Tripoli-based governor of the Central Bank of Libya, this would put an end to divisions.

That said, I prefer not to expand on this topic since what I really care about is seeing the prospects for having a unified banking sector.

Stractegia- But what are the reasons that are getting Sadiq al-Kabir to put obstacles to unification?

Ali Hebri- I don’t know what the reasons are. All I know is that al-Kabir’s presence in Western Libya and his proximity to actors involved directly in the Libyan conflict are making things harder.

Talking about possible solutions, some key institutions are meant to have a positive contribution there: the Presidential Council, the High Council of State, and even the Libyan Banks Association. Libya’s interest should be above anything else.

Stractegia- Are there any countries that favor one of the actors at the expense of the other?

Ali Hebri- There are no examples of this. All what we hear about this is nonsense. The reality is that the Tripoli-based governor of the Central Bank of Libya is backed by two main actors: the Presidential Council and the High Council of State.

Stractegia- What can you tell us about the Tunis meeting that was organized recently with the objective of unifying the Central Bank of Libya?

Ali Hebri- The two central banks participated to the Tunis meeting, but they did not discuss anything related to unification. The talks only touched upon one thing: determining the office that will be responsible for overviewing both the activity and the spending of the two central banks. Add to this that the eastern-based Central Bank of Libya decided to create an ad hoc committee that will be responsible for drafting financial reports.  This committee will give its recommendations taking into account international standards, and it will also work on having closer relations with the Tripoli-based Central Bank of Libya, ahead of a unification in the future.

Interview conducted by Mohammed Sreit

Libya’s Constitutional Referendum: The Solution? – M. Sreit – (Article in Arabic)

انتخابات مشروع الدستور… بداية لنهاية المرحلة الانتقالية؟

يعتقد الكثيرون من مراقبي الشّأن الليبي أن أولى نواة الاستقرار في ليبيا ستتمثّل بوضع حدّ للخلافات حول الشرعية القائمة بين مجلس النّوّاب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك من خلال تنظيم انتخابات جديدة تلغي جسمين اساسيّين متصارعين.

إلى جانب ذلك، ترد اهمّيّة تحديد الشكل القانوني للدولة وكذلك ضرورة الاتّفاق على شكل التعامل ما بين السلطة التنفيذية والمواطن، من خلال اعتماد عقد سياسيّ اجتماعيّ كامل متنوّع يطلق عليه اسم الدستور.

محاور إيجابيّة…

مسألة مناقشة مسودّة الدّستور وكذلك قانون الدّستور الّذي أعتمده البرلمان مؤخّراً وقدّمه للمفوضيّة العليا للانتخابات والتي بدورها وافقت عليه ليكون جاهزاً للتّصويت قريباً، اثارت الكثير من الجدل، حيث يرى قويدر إبراهيم، البّاحث المهتمّ بالتّشريعات الاقتصاديّة، أنّ نقاط الدستور سليمة من الناحية الشّكليّة وخصوصاً في ظرف اثبتت فيه التّجربة أنّ النظام البرلماني من الصّعب عليه أن يفكّ كلّ المعضلات. هذا ويرى قويدر ابراهيم أنّ الواقع هو أنّ الدّستور المقترح سيفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهي نقطة مهمّة، يضاف إليها مسألة معرفة كيف للدّستور أن يسعى من خلال نصوص واضحة إلى الحفاظ على قيم الشريعة الاسلامية وهو امر عادل إذا ما قرأناه على ضوء المسائل المتعلّقة بقضايا الحكم المحلي.

هذا ويوافق قويدر، باعتباره رجل متخصص في التشريعات الاقتصادية، على ما نصّت عليه مسودّة الدّستور فيما يخصّ المواد الاقتصادية، حيث يصفها بالجيّدة لأنّها تقرّ الاقتصاد الحرّ وتضمن حقوق المستثمرين وتراعي البعد الدولي.

…ومسائل جدليّة

أمّا الإعلامي احمد المقصبي، مدير تحرير راديو المتوسط بالقاهرة، والّذي عمل بالقرب من لجنة صياغة وإعداد الدستور، فهو يعتبر أنّه “إلى الآن، وحسب ما يطرح في وسائل الاعلام المختلفة، فلا وجود لأيّ نوع من التّوافق على مسودة الدستور الليبي، خصوصاً في ظرف يتجاهل فيه هذا المشروع مطالب التّيّار الفيديرالي”.

هذا ويتابع المقصبي، معلّقاً على مسألة النّظام السياسي المقترح في المسودة، قائلاً إنّ “النّظام السّياسيّ الّذي كان سائداً في عهد الملكيّة في خمسينيّات القرن الماضي، إضافةً الى عائق مقاطعة مكوّنات التبو والامازيغ لأعمال هيئة صياغة مشروع الدستور بسبب عدم استجابة الاخيرة لمطالبهم، يصرّ على أنّ هناك خلل في هذا الجانب”.

وفي سياق متّصل، يقول أنيس الجالي، وهو قانونيّ وعضو مؤسس لحراك “لا لتمديد المؤتمر الوطني العام”، منتقداً المسودّة، إنّها ” تناولت مواد كان يفترض عليها ألّا تتناولها كونها من الحتميّات، والمقصود هنا مسألة الهويّة الليبيّة العربيّة الاصيلة الّتي يفترض عليها ألّا تكون محلّ نقاش، مثلها مثل مسألة الدّين الاسلامي المعتدل”.

هذا وينتقد الجالي ايضاً قضيّة الاعتماد الفيديرالي الغير معلن، حيث يعتبر أنّ “وحدة التّراب الليبيّ يجب عليها ألّا تكون محلّ نقاش وطرح”، رافضاً أيّ شكل من أشكال التقسيم وذلك تحت ايّ حجّة.

كما يضيف الجالي في انتقاده لمسودّة الدّستور انّها حسب ما يرى لم تنصّ على استقلاليّة الجيش الليبي المعترف به من قبل البرلمان.

بوادر لتعميق الخلاف؟

غير أنّ صلاح البكّوش، وهو محلّل سياسيّ، يرى أن البرلمان، باعتماده قانون الاستفتاء على الدستور واستحداث معيار التعليل – أي أن يصوّت المواطن بـ”نعم” ويوضّح لماذا قال نعم أو بـ “لا” ويوضح لماذا قال “لا” -، لعلّه اعتمد هنا إجراءً عبثيّاً قد يساهم في تعميق الخلافات في ليبيا.

غير أنّه، وفي نهاية المطاف، فالجدل ليس بالحجم والشكل الضّخم جدّاً، فالرّأي العام الليبيّ، حسب ما استنتجه مركز الأداء الاستراتيجي بعد طرحه أسئلة محدّدة لعينة عشوائية من ممثّلي المجتمع المدنيّ، يرغب في التصويت والموافقة على مسودّة الدّستور كونها تمثّل خطوة محوريّة في سبيل إتمام المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة الاستقرار.

محمّد الصّريط

Between Khashoggi and Bin Salman, France favors its interests – B. Mikail (Article in French)

Entre Khashoggi et ben Salmane, la France opte pour ses intérêts

Le fait pour la « patrie des droits de l’homme » de ne pas s’être dissociée du prince héritier saoudien malgré les suspicions pesant à son encontre dans l’affaire Khashoggi n’a rien d’extraordinaire : la France est un acteur pragmatique qui cherche à protéger sa relation avec Ryad.

Le « cas Khashoggi » a prouvé que la France pouvait difficilement se désolidariser de l’Arabie saoudite. Les raisons à cela sont claires, et elles passent en partie par les questions liées au marché de la défense.

Les pays européens fournissent aujourd’hui à l’Arabie saoudite 60 % de son armement ; entre 2001 et 2015, ils ont exporté pour 57 milliards d’armement vers le royaume, selon des chiffres du SIPRI cités par Le Monde.

De son côté, le ministère français des armées rappelait dans un rapport au Parlement sur les exportations d’armement publié en juillet 2018, qu’entre 2008 et 2017, l’Arabie saoudite avait passé commande à la France pour un total de 11,130 milliards d’euros. Soit une moyenne de plus de 1 milliard d’euros par an, qui explique en large partie pourquoi la France tient à ne pas se mettre à dos son partenaire saoudien.

Ces éléments ne peuvent cependant faire fi du poids important de l’Arabie saoudite sur les plans politique et stratégique. En Syrie hier, au Liban et au Yémen aujourd’hui, sans oublier les évolutions liées à l’Irak, à l’Iran, ou encore ce qui se dit sur une volonté saoudienne d’aller plus avant dans un rapprochement avec Israël… Riyad compte pour beaucoup dans les évolutions du monde arabe. Lui tourner le dos, c’est renoncer à une porte d’accès sur une région qui reste d’un intérêt stratégique majeur, si l’on en croit notamment la rivalité américano-russe qui continue à y prévaloir.

Keep reading : https://www.middleeasteye.net/opinions/khashoggi-france-arabie-saoudite-351515297

Libya: Between Hopes and Required Commitments – M. Sreit (article in Arabic)

باليرمو: الآمال والتّطلّعات المنشودة

“حسم الجدل الذي صاحب إنعقاد مؤتمر باليرمو بايطاليا والّذي يناقش آخر مستجدّات الازمة الليبيّة من خلال إيجاد آلية للمساهمة في حلّها بتراضي جميع الاطراف وتذليل كافة المعوّقات”… هذه كانت شعارات المروّجين للمؤتمر بينما كان الرافضون ومن خلال وسائل الإعلام الّتي تتبنّى وجهات نظرهم قد حكموا عليه بالفشل وذلك لأسباب عديدة نحاول في هذا التقرير تسليط الضّوء عليها سواء كان من خلال عرض جميع الآراء المتباينة أو عبر متابعة فعاليات مؤتمر باليرمو من الكواليس.

دار جدل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتّى قنوات التلفزيون الليبية لعلّ من ابرزها قناة الحدث المحسوبة على تيّار تفويض خليفة حفتر، وأيضاً قناة النّبأ المحسوبة على التيار الاسلاميّ السياسيّ وتحديداً “المقاتلة”، وقناة ليبيا الأحرار المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين، وقنوات الوطن وليبيا 24 المحسوبتين بدورهما على مجموعة النظام السابق، وبانورما ليبيا المحسوبه على تيار الثورة… حيث دار جدل كبير عبر هذه القنوات ووسائل الإعلام وتباينت وجهات النظر بين مؤيّد ومشكّك ومخوّن ومحبط للمؤتمر وبدأ الجدل من حيث الترويج لعدم حضور خليفة حفتر المؤتمر، ووصفه بؤتمر “الخيانة” لكونه انعقد بإيطاليا، المستعمر القديم لليبيا. وحتّى في اللحظات الأخيرة روّج مكتب القيادة العامة للجيش المعترف به من قبل البرلمان فكرة أن حفتر لن يحضر المؤتمر وذلك عبر صفحته الفيسبوك، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في إثارة ردّة فعل أنصار ما يعرف “بالتّفويض” والّذين ساهموا في التأثير على الرأي العام – خاصّة في شرق ليبيا – من خلال التّشكيك في جدوى المؤتمر باعتباره وصاية جاء من مستعمر على حسب قولهم. أمّا أنصار البرلمان والمجلس الأعلى للدّولة فالبّعض منهم يرى أنّ نجاح أي لقاء توافقيّ قد يهدّد مصالحهم ولذلك فقد قاموا بدورهم بترويج فكرة أنّهم متّفقين على جميع الملفّات الشائكة ومنها اعادة هيكلة الرئاسي من جديد وهي نقطة خلاف استمرّت لسنتين.

وكلّ هذا الجدل وغيره كان يثيره الإعلام الليبي بقنواته ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جداً، ولتوضيح الرؤى ووجهات النّظر أكثر فقد اجرينا عدداً من اللقاءات مع بعض الشّخصيّات السياسيّة والاكاديميّة وحتّى بعض المسؤولين فكانت هذه الحصيلة.

دور الدّول الاقليميّة السّلبيّ

يرى الاستاذ اسماعيل المسماري وهو عضو بلجنة الحوار التابعة للبرلمان في تعليق خصّ به مركز الأداء الأستراتيجي (ستراكتيجيا) “أنّ البرلمان ومن خلال الطرح الذي قدّمه والّذي وافق عليه المجلس الأعلى للدولة والّذي يقضي بإعادة هيكلة الرئاسي، يصبّ في منحى جلب الحلول الّتي تساهم في إنهاء خلافات كثيرة”، نافياً في الوقت نفسه الكلام القاضي بتجميد المجلس الأعلى للدّولة لهذا الطّرح نسبةً للخلافات القائمة في البرلمان. هذا ويرى الاستاذ اسماعيل المسماري أنّ بعض الدّول – ويقصد هنا تركيّا وقطر – ساهمت في تعميق الخلاف.

بينما يقول الباحث جبريل الرمحي المقيم في القاهرة إنّه “عند وصول خليفة حفتر قائد الجيش بالشرق لإيطاليا، طلب الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع ثلاثيّ خاص يجمعه بخليفة حفتر وبفائز السراج للتوقيع على “مسودة مصر””، وهي مسودّة اعدّت مسبقاً لتمكين خليفة حفتر من توحيد الجيش. إلّا أنّ السّرّاج رفض، معتبراً ذلك تدخّلاً من خلال ما يقال إنّه اسماها “لغة الفّرض والتدخّل المصري” بهدف الضغط عليه استعانة بالجانب الروسي.

هذا ويقول الرمحي إنّ الجانب التّركيّ، الذي غادر المؤتمر مبكّراً بعد أن ادان محاولات ما اسماها بـ”الضغط”، علّق على المؤتمر قائلاً إنّ دور ايطاليا كان يجب أن يقتصر على اجتماع الفرقاء والبحث عن الحلول لا الضغط والفرض. كما يضيف الرّمحي أنّ “الحكومة والدبلوماسية الايطالية حاولتا إرجاع الوفد التركيّ بعد الاعتذار إلّا أنّ تلك الجهود في إبقاء الأتراك فشلت”.

ويوضح الرمحي أنّ الصراع في ليبيا لا يمكن حلّه نهائيا إلّا بحلّ الخلافات القائمة بين الدّول الاقليميّة وبمعالجة الممارسات الّتي تقوم بها بعض الدول وهي ممارسات تزيد من عمر الازمة ولاخلاف.

عقيلة صالح – خالد المشري: خصومات علنيّة؟

أمّا الدكتور احميدة الهاشمي وهو المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر فهو يختلف مع ما قاله جبريل الرمحي، حيث يرى أنّه “ليس لـ”قائد الجيش” ايّ دور في الخلاف الليبي بين البرلمان وخصومه في الغرب إذ أنّ ما يهمه هو الجيش وتطويره فقط لا غير كونه رجل عسكري وهذا مجال عمله”.

كما ينفي احميدة الهاشمي صحّة ما قاله جبريل الرمحي بخصوص ما يُزعم أنّه اتفاق خفيّ أقيم بين الرئيس المصري وخليفة حفتر بالتنسيق غير المعلن مع ايطاليا، ويضيف من ناحية أخرى أنّ خطوات توحيد الجيش تسير بخطىً جيّدة من وجهة نظره مضيفاً أنّه قريبا سيسمع المهتمّين بالشّأن الليبي خبر التوحيد.

وفي سياق متّصل، يقول خالد الترهوني استاذ العلاقات الدولية بجامعة طبرق أنّ نتائج باليرمو ستكون مخيّبة لآمال الليبيّين في حال ثبت فشل المؤتمر، موضّحاً أنّ جميع الاطراف السياسيّة تدرك أنّ إبعادهم عن المشهد سيكون من خلال إتّفاق حقيقيّ وهم يستغلّون الخلاف بقصد استمرارهم في التّواجد. كما يرى التّرهوني أنّ عقيلة صالح وخالد المشري يجرون اتّصالات سرّيّة لتقريب وجهات نظرهم ولكنّهم في العلن يُظهرون خلاف ذلك كون انصارهم لهم وجهات نظر تختلف ورؤى المشري وعقيلة.

فكرة عقد مؤتمر جام

وفيما يخصّ فحوى المؤتمر يرى خالد التّرهوني وجوب التّذكير بأنّه لم يكن هناك نقاشاً حول اتّفاق جديد بل نوقش الوضع الراهن في ليبيا سواء كان في العاصمة من خلال الترتيبات الامنية أو فيما يتعلّق بمسألة الاصلاحات الاقتصاديّة أو فكرة تحديد موعد للانتخابات لإنهاء هذه المرحلة أو حتّى مسألة الدّخول في مرحلة جديدة من خلال تنظيم مؤتمر ليبي جامع كبير.

ويضيف الترهوني أن أطراف النزاع سواء البرلمان أو المجلس الاعلى أو الرئاسي أو خليفة حفتر قد أُريد منهم الحضور الشّكلي فقط، فبعثة الأمم المتحدة الممثّلة بغسّان سلامة رسمت خارطة طريق جديدة منبثقة عن اتّفاق الصخيرات مضمونها الدّعوة لمؤتمر كبير جامع لجميع الاطراف دون استثناء بقصد التّوافق على عقد انتخابات رئاسية وتشريعة تساهم في حلّ الوضع القائم في ليبيا.

أمّا في نهاية المؤتمر فقد أصدر المشاركون نقاط تفاهم تجمعهم يرون من خلالها أنّه من الضّروريّ إنجاز الإطار الدستوري وحمل العمليّة الانتخابيّة وذلك بعد أن حدّدوا شهر الثّاني من عام 2019 القادم موعداً لانطلاق إجراءات الانتخابات في ليبيا.

وحول الجهود المصريّة المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية، فقد أعرب المشاركون عن دعم الحوار بقيادة مصر في بناء مؤسسات عسكرية موحّدة تتمتّع بالمهنيّة والمساءلة تحت السلطة المدنية. هذا وقد اكّد غسان سلامة المبعوث الاممي لليبيا من ناحيته التزام قائد الجيش بالشرق الليبي بمبادئ نتائج المؤتمر وبخطّة الأمم المتحدة الخاصّة به.

التّقرير من إعداد الصّحفي والبّاحث محمّد الصّريط

The Collateral Damage of the American sanctions on Iran (B. Mikail) – (Article in French)

Les effets collatéraux des sanctions américaines contre l’Iran

La rhétorique et les mesures adoptées par Donald Trump vis-à-vis de l’Iran ont pu donner une impression de crescendo depuis son arrivée à la présidence américaine.
Or, l’approche par les États-Unis du “cas iranien” a plutôt été radicale, et rapide. Après un temps de menaces laissant peu de place à la négociation, Donald Trump clôt l’année 2018 en paraphant les conditions pour un étranglement de l’Iran.
En témoignent les dispositions officiellement entrées en vigueur en ce 5 novembre 2018 : écartement de Téhéran du système bancaire international SWIFT, ou encore interdiction d’importation de pétrole iranien par les nations du monde – en clair, ceux de ces pays qui craignent de voir Washington les sanctionner vertement s’ils n’obtempèrent pas. Ces dispositions avaient été précédées, en mai 2018, par la signification par Washington de son retrait de “l’Accord sur le nucléaire iranien”, l’un des rares succès diplomatiques à porter au crédit du président démocrate Barack Obama. Les premières sanctions américaines officielles à l’encontre de Téhéran avaient suivi en août, portant déjà à l’époque sur les matières premières, les secteurs automobile et commercial, ainsi que les transactions financières. On se souvient comment, en début d’été, la pression se faisait vive sur les compagnies occidentales et leurs gouvernements. Ceux d’entre eux qui cherchaient à passer l’idée selon laquelle ils ne plieraient pas aux injonctions américaines ont vite déchanté. Même la Chine, mastodonte régional et client important et intéressé du marché pétrolier iranien, fait partie de ces nations qui ont dû demander à bénéficier d’un report de six mois de ces sanctions. Il faudra évidemment voir ce qu’il en sera réellement à l’issue de cette période. Mais on reste loin, pour l’heure, du mythe qui voulait que les relations américano-chinoises menaçaient d’une confrontation imminente. Les États-Unis justifient leur attitude sur l’Iran par une volonté de leur part d’obtenir un nouvel accord sur le nucléaire. Mais les faits leur font plutôt défaut. “L’Accord sur le nucléaire iranien de 2015” semblait certes imparfait, puisque l’étroite surveillance sous laquelle il plaçait l’Iran ne semblait pas être un gage de prémunition contre d’éventuelles tentations nucléaires militaires iraniennes. Mais il avait le mérite de permettre la construction d’un climat de confiance – le fameux “trust building”. Faire sauter ces dispositions annihile tout critère constructif dans la relation avec l’Iran. Qu’il cherche ou non un conflit militaire avec l’Iran, ce qui reste du – premier ? – mandat de Donald Trump va favoriser les épisodes de tension sur ce dossier, sur fond de braquage de la République islamique.
L’Iran, habitué à vivre sous embargo, est cependant aujourd’hui sous pression intense et menaçante. Mais il dispose encore de sérieux soutiens, à commencer par la Russie. La critique par Moscou de sanctions américaines qu’il considère “illégitimes” traduit sa solidarité – et un maintien annoncé de ses liens – avec Téhéran. La décision des États-Unis pourrait cependant générer un autre type de conséquences. La conjonction de la vision américano-israélienne sur le dossier iranien se maintiendra ; mais la relation américano-saoudienne en sortira tout aussi renforcée. Les États-Unis, aussi puissants soient-ils, demeurent en besoin d’un soutien maximal à ces sanctions sur l’Iran que beaucoup ont du mal à accepter. Sur ce plan, l’aversion saoudienne pour Téhéran fait partie des points sur lesquels Washington est content de pouvoir capitaliser aux fins de prouver la santé de ses décisions. Mais cela nécessite aussi pour Washington de pouvoir compter sur un leadership saoudien fort, cohérent et qui soit sans concession sur l’Iran. Or, personne mieux que le prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS) ne semble incarner ces caractéristiques.
En ces temps où “l’affaire Khashoggi” connaît un relatif essoufflement, il ne faudra pas s’étonner de voir l’épisode des sanctions américaines sur l’Iran boucler la boucle des questionnements sur l’attitude que pourrait favoriser Washington sur “la question MBS”. “L’affaire Khashoggi” semble même confirmer la manière par laquelle l’Administration Trump a perçu cette histoire depuis le début : une polémique qui passerait trop ou tard. Une hypothèse que les faits assoient de plus en plus.

Barah Mikail

(Article initialement paru dans le quotidien Liberté Algérie dans son édition du jeudi 8 novembre 2018 )

Libya: The Quest for Influence (M. Sreit – Article In Arabic)

ليبيا: عن الصّراع على النّفوذ ودور القيادات العسكريّة

في منتصف عام 2014، في الشق الشرقي لليبيا، أطلقت مجموعة من الضبّاط والعسكريين عمليّة في شرق البلاد وتحديداً ببنغازي، وقد صادفت خطوتهم هذه رفعهم شعار “محاربة الارهاب” في ظرف كانت المدينة وسكّانها يعيشون فيه على وطأة انفلات أمنيّ غير مسبوق، ممّا اتى لضبّاط الجيش بحجّة لمواجهة هذا الانفلات.

إلّا أنّ عدداً من الضّبّاط رفض هذا التصرف كونه منبثق عن مجموعة مكوّنة في الغالب من كبار في العمر أو من أناس كانوا قد مكثوا خارج ليبيا لفترة طويلة. ولعلّ من أبرز هؤلاء الاشخاص “خليفة حفتر” الذي كان على رأس أولئك الضباط الّذين لم يمتثلوا بالجهات الشرعية – أي المؤتمر الوطني العام – في ذلك الوقت كونهم كانوا يعتبرونه سبباً في تفاقم وتدهور الوضع الامنيّ في البلاد. ومن ثمّ فقد وجب عليهم الخروج بهذه الطريقة ومن هنا بدأ الصّراع السّياسيّ والعسكريّ في ليبيا وتحديداً في شرق البلاد، قوّات خليفة حفتر الّتي كان يطلق عليها اسم “عملية الكرامة” دخلت في معركة مع القوّات المواجهة لها وهي مجموعات مسلّحة مموّلة من قبل بعض اعضاء المؤتمر الوطني العام الذين ساعدوا على تزويدها ايضاً آنذاك بالسّلاح الآتي عبر جرّافات.

واستطاع خليفة حفتر أن ينتزع اعتراف البرلمان به وذلك بعد أشهر من تأسيس عمليّة الكرامة، وسمحت له هذه الشّرعية بالانتقال من مسمّى عملية الكرامة إلى “الجيش”، وانضوت حينئذٍ للجيش الجديد مجموعات من الضباط الكبار والمعروفين منهم من كان ضمن قيادات عسكريّة في النظام السابق، ومن هنا نذكر أبرز مراحل تأسيس الجيش الليبي. 

اهمّ مراحل تأسيس الجيش الليبيّ

بدأ تأسيس الجيش الليبي في ال٩ من شهر أغسطس عام 1940 بمنطقة ابورواش بالإسكندرية، وذلك قبل استقلال ليبيا. وبعد الاستقلال وتحديداً عام 1951، بدأت الحكومة الليبية في تفعيل الجيش المكوّن آنذاك من كتائب صغيرة. في عام 1963 أنشئ السلاح الجوّىّ، وفي عام 1968 أسّست وحدة الدفاع الجوّيّ لتشكّل السلاح الجوّيّ بجميع أجهزته ودفاعاته ونظمه. وقد بلغ عدد افراد الجيش الليبي إبّان حكم الملك ادريس ما يقارب ال650 ضابط وال10 ألاف جندي.

وفي مطلع سبتمبر من عام 1969، سيطر الملازم معمر القذافي، البالغ من العمر 26 عاماً آنذاك، على البلاد من خلال انقلاب عام 1969 والّذي تمكّن من خلاله التّحكّم الكامل بليبيا بفضل تعاونه مع ضبّاط من الجنوب والشرق والغرب كانوا قد دروا مع بعضهم البعض في ثكنات مدينة سبها وبنغازي ومصراته.

ومن ثمّ استخدم معمّر القذّافي الجيش لدعم انقلابه في المراحل الاولى من حكمه بعدما عطّل الدستور والأجهزة ألأمنية واستحدث ما عرف وقتها         بـ” الحرس الجمهوري” الّذي فرض حظراً للتّجوال استمرّ ثلاث سنوات – أي لغاية مطلع عام 1973 – ونال بشكل اخصّ المدن الكبيرة.

وفي شهر مارس 1977، أطلق القذافي ما عرف بنظرية “العالميّة الثالثة” والتي تضمّنت العديد من الرؤى منها أنّ الشّعب مسلّح أو أنّ الجيوش النظامية تقوّض الحرية والديمقراطية، ومن هنا برزت عدة كتائب امنيّة مدنيّة مسلّحة تعاد بمثابة مليشيات مؤدلجة فكريّاً اصبحت تقصي وتصفّي كلّ من له رأي يخالف فكر “القائد”، لعلّ أبرزها اللجان الثورية وحركة التطهير وحركة البركان.

تحوّلات ما بعد حرب التشاد

وفي عام 1987، بعد انتهاء حرب تشاد وهزيمة الجيش الليبي بسبب ما قيل إنّها كانت اخطاء تكتيكيّة من قبله، قام القذّافي بوضع الجيش موضع المستهدف ومراقبة جميع الضبّاط الكبار وتقييد تحركاتهم.

امّا حركة الانقلاب الفاشلة عام 1992 الّتي قادتها مجموعة من ضباط “ورفلّة” بني وليد فقد ساهمت في تقليص دور الجيش بشكل كبير جدّاً حيث سمح لأول مرّة معمّر القذّافي للضبّاط الكبار أو حتّى الصّغار أن يتقاعدوا بعد أن اعتبر ذلك ولوقت طويل من المحرّمات.

والعقوبات الدّوليّة الّتي فرضت على ليبيا على خلفيّة قضيّة لوكربي وتفجيرات بار برلين كان للجيش نصيب كبير فيها، حيث حدّت من قدرة الجيش على التّسلّح أو تزويده بالتقنيّات، واستمرّ هذا الحال حتى عام 2011 حين انهارت هذه الكتائب الامنيّة الّتي كانت تعمل على حماية القذافي بالدرجة الأولى وتفتّتت وتجمّعت على شكل مليشيات منها من يؤمّن العاصمة ومنها من يقرّر الرّجوع للثّكنات ببنغازي وبالشّرق عموماً.

 وباختصار فإنّ دور الجيش في الاحداث السياسية في ليبيا في هذه المرحلة التّاريخيّة يعدّ محوريّاً كون انّ بعض قادته ما زالوا يعدّون الرّقم المهم في المعادلة السّياسيّة والاستقرار في ليبيا، ولعلّ هذا ما يدركه البعض على الرّغم من تعدّد مراكز القوى الحاليّ وتعدّد الطامحين في السلطة والذين يتلقّون دعماً اقليميّاً ودوليّاً يساهم بشكل كبير جدّاً في استمرار الازمة في ليبيا.

 محمد الصريط – صحافي وباحث بمركز الأداء الاستراتيجي

On the Libyan Crisis… Exclusive Interview with Aguila Saleh, Head of the Libyan House of Representatives

On the Libyan Crisis… Exclusive Interview with Aguila Saleh, Head of the Libyan House of Representatives

We publish this exclusive interview with Aguila Saleh, president of the Libyan Chamber of Representatives. Mr Saleh agreed to an interview with Stractegia to tell us more about the most important current affairs in Libya. The original version of this interview is in Arabic, and you can read it by clicking here: http://stractegia.com/fr/archivos/2662. What follows is a summary of the main points that have been stressed by Aguila Saleh in this interview.

Firstly, Aguila Saleh tells us that the Chamber of Representatives is a legislative body that deals with many issues, particularly important: such as leading mediations between tribes, and serving as a facilitator and a convener for the different actors of the Libyan society to get closer and work together. In addition, Aguila Saleh says that the Chamber of Representatives tries to fulfill the expectations of Libyans to separation of powers and the application of laws by independent courts. According to Saleh, Libyan revolutionaries’ wishes happen to coincide with these notions as well.

The President of the Chamber of Representatives considers that the only way ahead for benefitting from a state with strong institutions comes through the adoption of precise legal and constitutional bases. Saleh considers that the fact that the Chamber of Representatives was late in adopting the Law on the Constitutional referendum was not only due to disagreements between deputies; the rejection by the representatives of the province of Cyrenaica of both the Constitution and the Law on the referendum also had an important impact. These representatives fear that the fact that the inhabitants of the province of Tripolitania outnumber the people of Cyrenaica would have a negative impact when it comes to their rights and their representation.

Aguila Saleh also reminds us of the fact that an agreement had been reached over the division of Libya in three electoral districts: Tripolitania, Cyrenaica and the Fezzan. That being said, disagreements continued among deputies, and this led to 130 deputies out of 210 to vote in favor of organizing a special session to discuss about the Constitution and the referendum Law.

Saleh refers to how certain national and foreign actors are actors undermining the process because of their favoring the Libyan status quo. Additionally, Saleh justifies his rejection, about two years ago, to Prime minister Fayez Sarraj and his government, since he considered, at that time, that neither Sarraj nor his ministers were fit for governing Libya, at a time where the country was undergoing huge difficulties. Saleh adds that, from what he sees, events proved him to be right.

Regarding the sanctions that the European Union has adopted against him, the President of the Chamber of Representatives argues that they are not justified at all; he believes that they have no legal basis and that they are only meant to punish him for not having recognized Fayez Sarraj and his government.

Aguila Saleh sees that the Government of National Accord is the main responsible for the events that have occurred lately in Tripoli. He considers that the Government was wrong in giving legitimacy to the armed militias that are based in Tripoli and using them to protect itself,while it should have disarmed them.

Finally, Saleh says that he is always happy to work with his adversaries. But when asked why he refuses meeting with the head of the High Council of State, Khalid Mishri, the President of the Chamber of Representatives justifies his stance referring to legal considerations. Aguila Saleh considers that, since the Chamber of Representatives has not accepted, so far, the Libyan Political Agreement, this implies that the President of the Parliament cannot meet with somebody that claims to have a title that the Chamber of Representatives does not legally recognize.

“What Libya wants”: About the visit of Libya’s MFA to Madrid (article in French)

“Ce que veut la Libye” : Retour sur la visite du MAE libyen à Madrid

Les problèmes de la Libye sont complexes, mais la manière par laquelle les gouvernements européens les perçoivent sont assez connus. Pays riche en pétrole, route migratoire importante vers l’Union européenne, la Libye est aussi vue par ses voisins septentrionaux comme un pays en proie à l’instabilité politico-sécuritaire et au règne des milices, sur fond de tensions tribales, de sous-développement des infrastructures, ou encore de divisions politiques.

Moins connue chez les Occidentaux est la vision que peuvent avoir les institutionnels libyens de leur propre pays. Cette relative inconnue d’autant plus de pertinence aux propos tenus par le ministre des Affaires étrangères du Gouvernement d’Entente nationale (GEN) libyen, M. Mohammed Taher Sayala, lors d’une réunion qu’il a tenue avec des diplomates, journalistes, hommes d’affaires, experts et observateurs à la mi-septembre 2018 à Madrid, dans les locaux de la Casa Árabe.

Ingérences et diplomatie

S’il considère que le développement économique demeure un moteur privilégié pour l’amélioration de la situation politique à terme, M. T. Sayala ne nie pas pour autant le fait que la Libye doit beaucoup de ses problèmes aux ingérences faites par des pays étrangers, nombre d’entre eux régionaux. Qatar, Émirats arabes unis et Égypte font ainsi partie, à ses yeux, de ces États qui ont fait subir à la Libye, depuis l’année 2011, nombre de désarrois, dont la prolifération massive d’armes à échelle du territoire. Le résultat en a été une forme de militarisation des perspectives inter-libyennes, sur fond de renforcement des milices armées.

Conscient des difficultés qu’il y a à résorber la crise libyenne, M. T. Sayala n’en est pas moins convaincu de ce que les efforts diplomatiques, dont ceux conduits par l’ONU, peuvent aider à avancer positivement. Favorable à des sanctions – ou à tout le moins à des menaces de sanctions – à l’encontre « des » (sic) milices armées en action à Tripoli, Sayala ne voit cependant pas le salut de la Libye autrement que dans la mise en place d’un pouvoir le plus représentatif possible des tendances et des choix de la population libyenne. Il insiste ainsi sur le fait qu’ethnies, « minorités », tout comme les personnes représentant des tendances idéologiques diverses (dont les soufis, ou les Frères musulmans), doivent toutes avoir voix au chapitre. Cette ouverture affichée le pousse d’ailleurs jusqu’à évoquer le cas complexe de l’homme fort de l’est libyen, le général Khalifa Haftar, dont il ne nie en rien, ni le pouvoir, ni le fait qu’il devra continuer à avoir « un rôle » (sic) en Libye.

Le drame migratoire

Reste le problème épineux des migrations. Ici, le ministre libyen des Affaires étrangères voit essentiellement quatre priorités à adresser :

  • La nécessité pour la communauté internationale de promouvoir plus de politiques de développement dans les pays africains, source principale de ces migrations ;
  • L’importance pour les Européens de prendre conscience de ce que les actions à privilégier doivent privilégier la partie frontalière méridionale de la Libye, point de passage privilégié pour les migrants, plutôt que la mer Méditerranée ;
  • L’impératif que consiste l’octroi de plus d’aides financières à la Libye, afin qu’elle puisse régler ses problèmes, en termes notamment de gestion des mouvements de déplacés internes et d’entretien des camps d’accueil des réfugiés ;
  • Le développement de politiques plus efficaces contre les trafiquants en tous genres, et le déploiement de plus de moyens en ce sens.

S’ajoute aux propos du ministre libyen le fait que, selon lui, l’Espagne n’ait toujours pas développé, pour l’heure, une politique digne de ses réels moyens en Libye. Présent certes par l’intermédiaire de la compagnie pétrolière Repsol, Madrid se voit cependant faire remarquer par M. T. Sayala que les Espagnols se font attendre sur d’autres domaines. Et que les Libyens comprennent d’autant moins leur retard que l’Espagne est perçue très favorablement, du fait notamment de son soutien à la révolution de Février-2011. Il suffirait pourtant que Madrid décide de rouvrir son ambassade à Tripoli en signe de bonne volonté, insiste ainsi le ministre libyen des Affaires étrangères. Et de préciser qu’il ne faudrait pas non plus que cette décision tarde trop.

L’impuissance libyenne

L’appel de M. T. Sayala est logique, et tout à fait compréhensible. En dépit de difficultés qu’il ne cache pas, le chef de la diplomatie libyenne sait que son pays traverse une phase critique, pendant laquelle il importe pour Tripoli d’obtenir le plus grand nombre de soutiens internationaux. Les réouvertures d’ambassades, dont 42 sont actives à ce jour, seraient un pas important en ce sens, puisqu’elles suggèreraient – même si cela venait à s’avérer factice – une capacité de la part du Gouvernement d’Entente nationale à faire prévaloir ordre et stabilité – à défaut cependant de souveraineté – sur une partie au moins de son territoire.

La Libye a cependant besoin de bien plus pour se gagner la confiance de ses pairs. Les points évoqués par le ministre libyen des Affaires étrangères sont tous fondamentaux pour la compréhension de la Libye ; mais ils s’accompagnent de la nécessité pour les Libyens, politiciens comme citoyens, de se mettre d’accord sur la nature des institutions dont ils souhaitent bénéficier. Or un tel accord nécessite, outre un texte de référence – tel que celui incarné à ce jour par l’accord de Skheirat (2015) -, la présence de structures de type étatique sur lesquelles bâtir un ordre réel. Celles-ci demeurent pourtant à ce jour inexistantes. Et elles en ajoutent aux difficultés qu’a le GEN à se gagner des soutiens conséquents à sa cause.

La Libye continue aujourd’hui à être un point d’intérêt pour les Occidentaux du fait de trois raisons principalement : l’impact de l’instabilité sur la sous-région et sur les questions de terrorisme ; l’importance et l’ampleur des questions migratoires ; la donne pétrolière. Mais cela ne compense pas le sentiment de perdition qu’ont beaucoup de pays devant la fragmentation poussée des paysages politique, militaire et social libyens. Et l’on demeure dès lors toujours en peine de trouver une sortie de crise pour un pays qui peine à fournir ne serait-ce que des standards basiques, et exploitables, de gouvernance. C’est dire combien la situation libyenne actuelle est amenée à perdurer. Et à quel point la population libyenne serait avisée de prendre son mal en patience, faute d’alternatives viables et concrètes. –

Back To Top