عن الازمة الليبية: لقاء مع الكاتب فرج فركاش

يرى الكثير من المراقبين والمتابعين للملف الليبي أنّه ومع توازن القوى الّذي نشاهده حاليّاً قد تدخل الازمة منعطفاً جديداً مبنيّاً على اسلوب استخدام أحد الاطراف للقوة التدميرية في الدفاع أو الهجوم على العاصمة، وهو امر من شأنه أن يزيد من فتورة الاعمار فتصبح ليبيا الدّولة الغنيّة بالنفط عبئاً على المجتمع الدولي.

غير أنّ هناك من يرى ايضاً أنّ القوى الدولية والاقليمية قد تساهم في مساعدة الليبيين في حل خلافاتهم بعد أن تتوافق بدورها في توحيد رؤيتها للحل والخلاف.

ومن اجل فهم أعمق للازمة الليبية، تحاور مركز الأداء الاستراتيجي مع الاستاذ فرج فركاش وهو باحث وكاتب صحفي مستقلّ مهتمّ بالشأن العام في ليبيا له مقالات عدّة تنشر في الصّحف العربية والعالمية.

 

سؤال – هل من طريقة تساعدنا على فهم المجريات السياسية الخاصّة بالأزمة الليبية؟ ما هو موقف الدول الإقليمية الفّعليّة خاصة بعد أن سمعنا التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي؟

جواب – للأسف جذور الازمة معقّدة ومتشابكة وترجع الى ما قبل نهاية المؤتمر الوطني بقليل، بل يمكن الرجوع الى المجلس الانتقالي الذي أنتج لنا اعلان دستوري لم يكن يلبي تطلعات الشعب الليبي. وتطوّر الامر الى محاولة اصلاح الاعلان الدستوري عبر مخرجات فبراير التي تم الطعن فيها لاحقاً عبر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. وأصبح الجدل حينئذٍ قانونيّاً لتتدخّل الامم المتحدة بطلب من البرلمان للوساطة بينه وبين المؤتمر الوطني الذي ترجم قرار المحكمة على انه احياء او استمرار لعمله – وهذا ما لم ينص عليه صراحة قرار المحكمة – ليتحوّل الجدل من قانوني الى سياسي. كلّ ذلك جاء بعد الجدل حول التسليم والاستلام وبعد فشل لجنة مكلفة من البرلمان للذهاب لطرابلس لتسلّم مهام البرلمان، وتخلل قبل تلك الفترة انقلاب تلفزيوني وحرب فجر ليبيا في طرابلس وثمّ ملتقى غدامس. تلك الوساطة الاممية انتجت لنا اتفاق الصخيرات الذي مدد فترة البرلمان وارجع المؤتمر الوطني في صورة مجلس الدولة ورئيس للدولة متمثّلاً في المجلس الرئاسي من 9 اشخاص لم يتبقى منهم الا 5 اشخاص. اتفاق الصخيرات تم تعطيل تضمينه في الاعلان الدستوري من قبل قلة معروفة في البرلمان يقودها رئيس البرلمان عقيلة صالح والتي منعت ايضا منح الثقة لحكومة الوفاق رغم اعتماد الاتفاق السياسي في أكثر من مناسبة. اما التدخل الاقليمي فقد كان موجوداً منذ بداية فبراير 2011، وتطوّر الامر ليتبلور تدخّلاً لدعم مشروعين: أحدهما لمشروع الاسلام السياسي من خلال دولة قطر، ومشروع آخر يفترض ان يكون مدنيّاً تحول كما يراه البعض لاحقا الى مشروع عسكري تقوده الامارات. وازداد هذا التدخل حدّة واستقطاباً بعد تفجّر الازمة بين الدول الخليجية وقطر، واصبحت ليبيا للاسف بمثابة ارض للحرب بالوكالة بين هتين الدولتين بالاضافة الى مصر وتركيا، ناهيك عن التدخلات الغربية الايطالية والفرنسية والبريطانية وحتى الروسية لضمان مصالحها. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لمحاولة لملمة واحتواء هذا الصّراع وضمان الحدّ الادنى من مصالح هذه الدول المتصارعة من خلال مبادرة ثنائية ستطرح قريبا.

سؤال – يمكن أن نتوقع إذاً أنّ الرؤية الايطالية والفرنسية باتت واحدة فيما يتعلق بالحل في ليبيا؟

جواب – حسب التصريحات المعلنة خاصة من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا الذي أكد على ضرورة توافق اوروبي حول الازمة الليبية وتطمينات الرئيس الالماني فرانك شتاينماير الذي طمأن ايطاليا وفرنسا ودعا الى مبادرة مشتركة “لمنع تآكل الدولة” يبدو ان هناك تنسيق بين هذه الدول، ولكن لايمكن استبعاد أنّ بروز الدور الألماني قد سارع في احداث توافق بين فرنسا وايطاليا خاصة بعد التوترات الاخيرة بين الدولتين. امّا تصريحات وزير الخارجية الفرنسي فهي تؤكّد اقتراب الموقف الفرنسي اكثر من الموقف الايطالي وكذلك الموقف الألماني، وربّما سنرى أنّ نتائج الاجتماع الذي سيترأسّه لودريان مع نظيره الايطالي الخميس القادم سيكون اهم مدخلات اجتماع برلين المزمع عقده في اكتوبر والذي نتمنّى ان يوحّد الرؤية الاوروبية حول الحل في ليبيا ويسهّل من مهام سلامة في احداث التوافق الدولي حول وقف اطلاق النار الذي يطمح اليه سلامة والليبيّون بصفة عامة قبل انعقاد المؤتمر الليبي الليبي الذي نتمنى ان تنتج عنه توحيد مؤسسات الدولة و التطلع للانتخابات.

سؤال – الا تعتقد أن السراج يواجه معضلة كون أن القوة التي تقاتل معه لا يمكن أن ترضي بحفتر كشريك من جديد لصناعة السلام؟ امّا انه قادر على تهيئة الأمر بترويض المعارضين لذلك؟

جواب – المشكلة الحقيقية تكمن في فقدان الثقة بين الاطراف المتصارعة، وازدات هوّة فقدان هذه الثقة اتّساعاً وربّما انعدمت كلّيّاً الآن بعد اعلان حفتر لحربه الاخيرة على طرابلس مع 10 ايام فقط كانت تفصلنا عن الملتقى الجامع والّذي كان غسّان سلامة قد حشد له طيلة أشهر قبل موعد انعقاده. والّذي فاجأنا جميعاً بمن فيهم غسان سلامة الذي وضع اللوم بكل صراحة على حفتر واتهمه بنسف العملية السياسية واتهمه بطعن السراج في الظهر خاصة انّه قال إنّه تلقّى تطمينات من حفتر بانه لن يفعل ما فعله والذي تزامن مع زيارة الامين العام انطونيو غوتيريش لطرابلس يوم 4 ابريل. ولكي يعمل سلامة على استرداد هذه الثقة المفقودة لابدّ من مسارين: المسار السياسي والمسار الأمني. المسار السياسي يتمثل في خلق توافق دولي خاصة الدول المنخرطة والمتدخلة في الملف الليبي حول الحل السياسي والضغط على الاطراف الداخلية التي تدعمها وهذا ما يسعى اليه سلامة في الوقت الحالي، وايضاً المسار الامني الذي يتمثّل في احياء ملف توحيد المؤسسة العسكرية واتخاذ خطوات عملية لحل المليشيات وضم افرادها وفق قوانين المؤسسات الامنية والعسكرية وخلق مشاريع تستوعب الباقي وتسريحهم بمعروف وخلق قوانين للعفو العام في الحق العام ويترك الحق الخاص للقضاء عند قيام الدولة. توحيد ملف المؤسسة العسكرية يتمّ بانخراط كل الاطراف في مؤسسة واحدة تمثّل كلّ الليبيّين تحت السلطة المدنية خالية من اي تواجد مليشاوي وبضمانات اقليمية ودولية بحيث ان لا تطغى المؤسسات المدنية وتعطل بناء المؤسسة العسكرية وان لا تتغول المؤسسة العسكرية على السلطات المدنية وهذا من شأنه ان يبدد مخاوف الاطراف وبداية لاعادة ولتعزيز الثقة بين الاطراف من جديد بغض النظر عن الاسماء والشخصيات المتواجدة في هذه المؤسسات.

سؤال – هناك تقييم يوضّح أنّ قوّات الشرق لا يمكن أن تحسم المعركة لصالحها، ايضاً الأمر يسري لدى الوفاق… هل تعتقد أن الطرفين وصلوا لقناعة بذلك؟ وإن لا فما هي البدائل من وجهة نظرك؟

جواب – الحسم العسكري في ظل توازن القوى ووجود الدعم العسكري والسياسي الخارجي للطرفين أصبح من الواضح انّه مستحيل التطبيق، ورأينا هذا منذ البداية. نحن لدينا اتفاق مكتوب وبه الكثير من النقاط الجيدة التي يمكن البناء عليها وتنقيحها، وهو شبه وثيقة دستورية معتمدة لدى مجلس الامن. كل ما نحتاجه هو إدخال بعض التعديلات على البنود الجدلية فيه وتفعيلها تفعيلاً حقيقياً. ومع عمليّة بناء الثقة وتوحيد المؤسسات علينا ايضا توسيع دائرة المشاركة لتشمل من اعتبر نفسه خارج الاتفاق السياسي وخاصّة المكوّنات العرقيّة في ليبيا وأنصار النّظام السّابق ممّن ليس عليهم قضايا او مطلوبين مثلاً للنائب العام. علينا أن نبتعد عن ثقافة الإقصاء وثقافة الغالب والمغلوب وأن نتّفق جميعاً على أنّ الطّريق الوحيد لاقصاء الخصوم هو عبر صناديق الاقتراع وليس صناديق الذخيرة.

 

حوار من إعداد وتحرير محمّد الصّريط، صحفي وباحث في مركز الأداء الاستراتيجي

 

بعد أكثر من 100 يوم على بدء الحرب في تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بدأت تعلو ولو على استحياء بعض الاصوات المطالبة بوقف الحرب والعودة من جديد لسير المفاوضات والحوار بين المكوّنات والاطراف الليبية.

إلّا أن هذه الدعوة أو هذه الاصوات لم ترتقي بعد للمستوى الذي يفترض أن يكون بداية لانطلاق حوار جديد يأذن بوقف الحرب، فحتّى مع زيارة نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني ويليامز لبعض المناطق والمدن الليبية ومقابلتها لبعض النخب السياسية والنشطاء والمسؤولين المحلّيّين، تبيّن أنه لازال هناك من يؤمن بالحرب كحلّ جذريّ لمشاكل ليبيا وذلك بالرّغم من أنّ بعض الاصوات التي بدأت تظهر حتّى مع بداية الحرب في مختلف انحاء ليبيا تطالب بوقفها وترفع شعار (الحرب ليست حل).

وحول هذا الموضوع، يعتبر الاستاذ ابراهيم موسى المقيم بستوكهولم أنّه لن ينتصر أيّ طرف من أطراف هذه الحرب انتصاراً كاملاً ومستديماً، بل أنّ الثّابت هو خسارة الكلّ، حيث تحوّلت الحرب إلى تطاحن عنيد واستنزاف مفتوح بين طرفين، وهذا من شأنه أن يزيد من تكلفة الحرب البشرية في الوفيات والجرحى والنازحين والّذي أصبح في تزايد مرعب.

هذا ويردف موسى بقوله: “تعاظم العذاب والمعاناة المعيشيّة للمواطنين بكلّ شرائحهم أصبح عنوان المرحلة لدرجة تعرقل الحياة بشكل مهين من خلال تهاوي الحريات وحقوق الانسان ونقص الاحتياجات الاساسية واستشراء الانتهاكات الرسمية والجنائية”.

ويوضّح موسى أنّ تعاظم التنافر والخصام الجهوي والقبلي حتّى داخل نفس المنطقة والقبيلة أصبح تهديداً للنّسيج الاجتماعيّ الذي في اعتقاده تأثّر بشكل كبير جدّاً من جرّاء الحرب التي تعرض بقاء ووحدة ليبيا لخطر وجودي، إلى جانب تعميق انقسام وانشطار كلّ مؤسّسات الدّولة في كلّ القطاعات التشريعية والتنفيذية والعسكرية.

ويرى ايضاً الاستاذ ابراهيم موسى أنّ تكلفة الحرب المادّيّة والعمرانيّة والخدميّة اصبحت مأهولة فتتسبّب أيضاً في طمس وهجرة الأدمغة والقدرات الليبية وهروب رأس المال الوطني للخارج، إلى جانب تبذير وهدر الإمكانيّات لصالح مجهود الحرب والتعويضات والتهريب وإصلاح الدمار والفساد وتآكل الاستثمارات والأصول الليبية بدلاً من تحبيذ التنمية البشرية والتعليمية والاقتصادية.

 

هذا ويضيف ايضاً موسى أنّه كلّما طالت الحرب زاد تعقيد وصعوبة الحل السياسي مع زيادة الدم والفتورة البشرية لشعب قبليّ يؤمن بالانتقام، وبالتّالي تتحوّل ليبيا إلى ساحة حرب إقليميّة ودوليّة يبقى فيها الليبيّون وقودها وضحاياها مع تدهور قدرة الاطراف الليبية على التأثير، وهنا تكمن الخطورة الاخرى!

وهذا من شانه أن يعزّز الانقسام فعلاً لمناطق نفوذ وتبعيّة لدول خارجيّة ربّما تصل لدرجة فرض إكراهات سياسيّة واقتصاديّة وسكّانيّة، فربّما تصنع من الليبيّين رعايا من الدرجة الثانية في وطنهم.

من جهة أخرى، يعتبر الاستاذ ابراهيم موسى أنّ استغلال التطرّف والارهاب والهجرة المنفلتة والإجرام المنظّم والانتهازيّة الانتقاميّة للظروف القائمة بسبب الاقتتال كلّها أمور تزيد من خطورة الوضع القائم في البّلاد وتهدّد مستقبله على المديين المنظور وغير المنظور.

ومن هنا، يختتم موسى كلامه قائلاً إنّه في حرب أهليّة وفي ظرف يسود فيه وجود مجتمع قبليّ جهوي وماضويّ، قد لا يصبر المهزوم “الاجتماعي” إلّا لوقت محدود قبل أن يثأر.

يبقى السّؤال: هل هناك طريق ثالث لسلام عادل وكريم ومتوازن لا يريده البعض؟

حول هذه المسألة، يرى الاعلامي فراس بوفرج العبيدي من طبرق أنّ “الحرب هي وسيلة فرضت على الليبيين وليس خيار بين عدّة خيارات، فالجماعات المسلّحة تدرك انها تسيطر على العاصمة والمؤسسات الاستراتيجية فيها، وبالتالي اصبحت تقوى وتكبر ويقوى معها نفوذها، ولذلك فإنّ الحرب فرضت”.

ويسترسل بوفرج بقوله: “نعم، نحن شعب اجتماعي عاطفي إلى درجة كبيرة ونتأثّر بالظروف المحيطة بنا، ولكن الحرب ليست بين المكونات الاجتماعية الليبية بل هي بين حلم بناء دولة المؤسسات والقانون والردع وبين من يرغب في استمرار العبث”.

ويضيف بوفرج: “لذلك لا اعتقد أنّ الحرب في طرابلس تهدف لمسّ مكوّن اجتماعي او مدينة ما بل أنّها قائمة من اجل القضاء على المجموعات المسلّحة التي تعرقل عمل الدولة من خلال المواجهة المباشرة معها وهذا مكلف وندرك ذلك لكن لا خيار لنا إلّا المواجهة.”

وختاماً، فما بين مؤيّد ورافض للحرب يبقى المواطن الليبيّ عموماً وسكّان غرب ليبيا خصوصاً بانتظار تحسّن الاوضاع المعيشيّة المرتبطة بالواقع السياسي والعسكري والميداني، لعلّ الحرب تتوقّف فيعود التلاميذ لمقاعد الدراسة والاستاذ للجامعة والموظّف لعمله خاصّة في مناطق الاشتباك الّتي تقع على تخوم العاصمة وتوحي بقربها لداخل المدينة في حال استمرّت الحرب.

 

محمّد الصّريط

 

الجنوب الليبي كان ولازال، منذ اسقاط نظام معمر القذافي، بؤرة توتّر تشهدها ليبيا، فالكثير من الجماعات المعارضة – التشاديّة والسّودانيّة وغيرها من المليشيات المحلّيّة – وجدت في عدم الاستقرار السياسي ملجأً لها في ليبيا من خلال الجنوب.

ويلقى هذا الانفلات الامني بضلاله على الحالة المعيشيّة للمواطن، مع الاخذ بعين الاعتبار بأنّه، وبعد عدّة محاولات من الاجسام السّياسيّة السّابقة لبث الاستقرار والامن بالجنوب، تمكّنت قوّات جيش الشّرق بقيادة المشير خليفة حفتر من بسط سيطرتها على المنطقة بالكامل.

إلا أن الشّكاوى من عدم الاستقرار المتمثّل بعمليّات السّطو والحرابة وتواجد مجموعات مسلّحة تمارس الاعتداءات على المواطنين بضواحي سبها وبعض المناطق الأخرى، اخذت ايضا بالتّزايد بالرّغم من سيطرة قوّات الشّرق على هذه المنطقة.

امّا الجانب الامني فيعدّ من ضمن الاسباب الّتي جعلت بعض النخب والقادة الاجتماعيّين من شيوخ القبائل والاعيان يطالبون بتشكيل حكومة محلّيّة باسم “حكومة فزّان” القصد منها تلبية الاحتياجات اليوميّة وتقديم الخدمات الاساسيّة للمواطن.

وعلى هذا الأساس، التقينا بـأحمد الفرجاني، مؤسّس حراك “حكومة فزان”، حيث كان لنا هذا الحوار معه.

 

بدايةً، هل توضّحون لنا أهداف الحكومة المزمع تأسيسها؟

اهدافنا واضحة: تأمين كافّة تراب الفّزّان وتطهيرها من عصابات التّبو المتحالفة مع داعش بعد طرد الجيش لحليفها السابق ابناء عمومتهم من التّبو التشاديّين والمعارضة التشاديّة عموماً. هذا ونتطلّع ايضاً إلى استرجاع كافّة حقوق اهالي الفّزّان المدنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة ولو أدّى ذلك لإغلاق كافّة مصادر الموارد وكذلك إغلاق المنافذ المؤدّية للشرق والغرب. ولا نريد أن نقول هنا “عليّ وعلى أعدائي” لأنّنا أبناء وطن واحد والحلّ لليبيا سيكون فزّاني إن شاء الله بعد أن ضُيِّع الوطن الشّرقاوي والغرباوي بسبب الصّراع الجاهلي الجهوي المتخلّف الّذي خاضه البّعض من أجل تحقيق مكاسب سياسية والسّيطرة على السّلطة بقوة السّلاح.

هل هناك أصوات محلّيّة أو حتى غير محلّيّة تريد هذا الطّرح؟

بخصوص الاصداء، نعم، هنالك تفاعل وتأييد كبيرين لتحبيذ حلّ يُطرح من داخل الفّزّان، امّا فيما يخصّ الاصداء غير المحلّيّة فالواقع أنّه لم يتم التواصل مع أي جهات خارجية الى الآن غير أنّ هنالك تواصل مع نخب متواجدة خارج الفّزّان.

هل ضعف أداء الحكومات السابقة كان سبباً في هذا التّوجّه؟

نعم، إنّ الضّعف والتّخبّط والصّراع على السّلطة وفشل الحكومتين في توفير حاجات وخدمات أهل الفّزّان وكذلك انقطاع كافّة الخدمات عن الفّزّان وعلى رأسها الأمن هو ما جعل أهل الفّزّان يفكّرون مليّاً في تقديم هذا الطرح الّذي اتى باسم عزّتهم ولعلّ هذا هو السّبب الّذي جعلهم يطلقون عليه اسم حكومة فزان العزة.

هناك من يقول إنّ هذه الحكومة سيقابلها الفّشل كون أن هناك تواجد على الارض لقوّة أمنيّة وعسكريّة تتبع لحكومة الشرق؟

نحن لسنا ضد أو مع أي طرف من الأطراف المتنازعة خاصّة إذا قاموا بمهامهم المناطة بهم وعلى رأسها توفير الأمن. ولكن، وللعلم، فبعد قدوم الجيش انتشرت عصابات داعش المتحالفة مع قبيلة التبو، بينما قبل دخول الجيش لم يكن هنالك وجود للدواعش. هذا ويشار إلى أنّ القوّة المذكورة في سؤالكم لا وجود لها على أرض الواقع فهي اسم فقط لا غير. نعم وصل الجيش وأدّى ما أدّى من مهام وتمّ بعد ذلك انسحابه في ظروف لم يفهمها أحد إلى الأن، تاركاً الفّزّان وأهلها يعانون القتل والذبح والتهجير.

ما موقف النّخب والقبائل من هذا الطرح؟ وهل تواصلتم معهم؟

نعلم بأنّ هنالك الكثير من النّخب والقبائل يريدون مثل هكذا طروحات، ولكنّنا لم نتواصل معهم إلى الآن حيث أنّ الطّرح حديث العهد بينما نحن الآن في طور إعداد الفّرق المنسّقة لتقديم طرح يتناسب واحتياجات كافّة أهل الفّزّان. ونعتقد بل ونتوقّع أن ينال الطّرح هذا تأييداً جيّداً حيث أنّ الارشادات الأوّليّة والمبنيّة على حديثنا والنّاس عموماً إيجابيّة إلى قدر كبير.

يمكن ان توضّح لنا بعض المبادئ أو الاسس التي تنطلقون منها؟

نعم. أوّلاً: من حقّنا المطالبة بحكومة للفّزّان تضمن لنا الأمن وتحافظ على حقوقنا.

ثانيا: عندما يتّفق الشّرق والغرب، سنكون معهما كما سنكون مع ليبيا ولن نقف ضدها. نحن لسنا انفصاليين لكنّنا نريد الحصول على حقوقنا بعيداً عن صراع الشمال.

فشعارنا واضح وهو التّالي كما سبق وذكرت: نعم لحكومة فزّان العزّة.

 

ختاماً، ما هو موقفكم ممّا يتردّد أنّ الدكتور علي زيدان رئيس الوزراء السابق انضم إليكم؟

هذا غير صحيح وحراكنا ليس له علاقة بأيّ شخصيّة سياسيّة مثال شخصية علي زيدان.

حوار اجراه محمد الصّريط

 

محمّد اركون وبناء الفّكر الإسلاميّ… حوار مع الحسن المصدّق

 

يعد محمّد اركون، الّذي رحل قبل عشر سنوات تقريبا، من أبرز وأهم الفّلاسفة المعاصرين المختصّين بالشّؤون الإسلاميّة. وقد كان اركون جريئاً ايضاً في أفكاره، إذ انّه لم يتردّد ابداً في انتقاد الصّيغ الرّسميّة والتقليدية المعتادة عموماً حين التّطرّق إلى تاريخ الفكر الإسلامي ومعطيات ومعنى – أو معاني – الدّين الإسلامي.

محمّد اركون حملت رسائله العديد من الافتراضات والنّداءات، لعلّ أبرزها دعوته إلى إعادة جرد واقع عقلاني نقدي للإسلام والفكر الإسلامي، بمعنى أن والوعي بهذا الدّين هو جزء لا يتجزّأ ممّا سبقه من اديان وممّا لحقه من احداث. هذه المعطيات وكذلك أسس وتفاصيل “الفّكر الاركوني” نجده ملخّصاً في هذا الكتاب باللغة الفّرنسيّة للأستاذ الجامعيّ ومدير الأبحاث في مركز الأداء الاستراتيجي الحسن المصدّق، الصّادر عن معهد العالم العربي في باريس وجائزة الملك فيصل تحت عنوان “ محمّد اركون وبناء الفّكر الإسلاميّ” (160 صفحة).

ولفهم فحوى وماهية هذا الكتاب وكذلك أبرز الأفكار الّتي امتاز بها المرحوم محمّد اركون، كان لنا هذا الحوار مع الحسن المصدّق.

 

١/ يعدّ محمّد اركون من اهمّ وأبرز الفّلاسفة المختصّين بالدّين الإسلامي، لماذا هذا الكتاب الآن وقد مضت قرابة ال٩ سنوات على وفاته؟

علاقتي بمحمّد أركون شخصيّة وتمتدّ إلى سنوات طويلة في جامعة السّوربون وفي بعض المشاركات في بعض المؤتمرات الدّوليّة المنعقدة حول التّراث والقرآن وطبيعة الفّكر العربيّ المعاصر، وهي ما زالت مستمرّة مع كتبه ولن تنقطع بوفاته لأنّ الحاجة إليه تفرض نفسها اليوم بإلحاح من منطلق تحرير تراثنا العربيّ الإسلاميّ من القراءات الوثوقيّة والتّقريريّة والدوغمائيّة الّتي استبددت به طويلاً وما زالت تحكم إساره.

نحن في الحقيقة، ما زلنا بعيدين كلّ البّعد عن اكتشاف أهمّيّة هذا المفكّر، ومن المبكّر جدّاً الحكم على آثار أفكاره ومنهجه، وفهم كلّ ما كتبه، وتمثل كل مجهوداته الفّكريّة واجتهاداته النّظريّة والتّطبيقيّة، بحيث يمكن القول إنّ فكره يفتح آفاقاً رحبة في تأويلاته المتعدّدة، ولربّما تأخّرنا كثيراً في قراءتها وتأويلها، ففكره ما زال لم يصل بشكل كاف وواف للأجيال الجديدة ولأوسع الشّرائح الاجتماعية.

قد تتّفق معه أو تختلف، لكن يشهد الكلّ في المنابر الجامعيّة والأكاديميّة والمختصّة أنّ الرّجل قرأ التّراث الإسلاميّ قراءةً نقديّةً معمّقة، وهو في هذه القراءة يمتاز بفكر موسوعيّ (علم التاريخ، أنثروبولوجيا، لسانيّات، فلسفة، علم اجتماع، علم الأديان المقارن …). ما أصعب أن تجد مفكّرين يمتازون برؤية متعدّدة الجغرافيا الفكرية مثله، ويتحمّلون مسؤوليّة تاريخيّة إنسانيّة في البّحث وتقديم رؤية إبستمولوجيّة نقديّة مثيرة للجدل مع الانتصار لكلّ ما هو إنسانيّ وعقلانيّ في التّراث الإنسانيّ والتّراث الإسلاميّ.

وهنا تكمن أحد أبرز مساهماته، فهو يبحث في الظّاهرة الدّينيّة بمختلف تجليّاتها، إن لم نقل إنّه غاص في عمق التّراث الدّينيّ الإسلاميّ، وحارب كلّ من محاولات المستشرقين في إسقاط جملة من الأفكار والمصطلحات الغربيّة عليه، ورفض في نفس الوقت التّوفيق بين الفّكر الغربيّ والإسلاميّ من جهة، ومن جهة أخرى تصدّى بجرأته المعهودة للقراءات التّقليديّة والمسلمات الموروثة.

إجمالاً، يمكن القول بإنّه حارب كلّ المّنظومات الفّقهيّة والرّواية التّاريخيّة الرّسميّة الّتي استبدت بالرّؤى الفّقهيّة الجامدة الّتي تضع نفسها خارج التّاريخ، واعتبر أن كلّ مساهمة لا يمكن أن تعلو على شروطها التّاريخيّة والاجتماعيّة والسّياسيّة. بمعنى أن الأمر الأهمّ يتعلّق بوضع التّاريخية والنّقد التّاريخي في صلب دراسة الظّاهرة الدّينيّة ومختلف البّنى الاجتماعيّة والاقتصاديّة والدّيموغرافيّة والسّياسيّة والسّيميائيّة الّتي تظهر فيه.

وببساطة، جوهر مشروع محمد أركون أنّ الدّين الإسلاميّ يقع في التّاريخ وليس خارج التّاريخ، وبالتالي: إنّ القرآن خطاب دينيّ مجازي له أبعاد رمزيّة (بمعنى أنّ القرآن هو نصّ مفتوح يتعذّر على أيّ تأويل غلقه بصورة قطعيّة في أيّ مذهب من المذاهب الإسلاميّة)، وليس كتاباً في علم الرّياضيّات والفّيزياء ولا في علم السّياسة والاقتصاد.

لذلك يجب الفّصل بين “الظّاهرة القرآنية” و”الظّاهرة الإسلاميّة”، الأولى متسامية بطبعها ومفتوحة ورحبة، فيما الثّانية بشريّة وتمّ تجسيدها عبر بشر قدّموا اجتهادات لها ما لها وعليها ما عليها، بحيث راحت هذه الاجتهادات تبحث عن شرعيّة لها. لذلك ترى بأنّ الفّقهاء المعاصرين ورجال الدّعوة حاليّاً، لا يوافقون البتّة على هذه الرّؤية لأنّ ذلك يكشف عن محدوديّة العقل البّشري الّذي حاول إنتاجها، ومن ثمّ يكشف طابعها التّاريخيّ أي نسبيّتها بالمقابل.

 

٢/ كيف تلخّصون فكر محمّد اركون واهمّ ما نادى به طوال عقود بحثه؟

هذا السؤال متشعّب جدّاً، ويبدأ بطرح أسئلة أخرى تباعاً: ما هي أسس مشروع محمد أركون المعرفية؟ وكيف تناول القضايا التي نذر نفسه للتفكير فيها كأسئلة وأجوبة؟ وبالتالي، ما هي معالم رؤيته التاريخية النقدية؟

بداية، بالنسبة له هناك خلط كبير بين الإسلام كدين والإسلام كإطار تاريخي أنتج ثقافة عالمة وثقافة شفهية، ومن هنا تأتي أهمية منهجه في تطبيق التاريخ والعلوم الإنسانية والاجتماعية للقبض على سيرورة تاريخية إسلامية بدأت منذ أربعة عشر قرنا، ابتدأت بحدث النبوة وتلته تحولات كبرى كمرحلة العصر الكلاسيكي، ومرحلة العصر التكراري الذي عرف بالجمود والشلل، ومرحلة النهضة التي انتهت اليوم بفشل ذريع، بحيث يصبح من المهم تفكيك العقل الإسلامي وإعادة بناء تاريخي له ل في كلّ مرحلة من هذه المراحل. بمعنى، والقول لمحمد أركون، أنّك إذا لم تصحح نظرتك لماضيك، لن تصحح نظرتك لحاضرك ومستقبلك.

وهو هنا يركّز على تاريخيّة كلّ فكر وكلّ مذهب من مذاهب الفكر الإسلامي، بحيث يكشف كل التّلاعبات والمسوّغات التي قدّمها هذا المذهب أو ذاك لتبرير الحقائق التي قدّمها في عصره بحسب مصالح القيّمين عليها مع مراعات نسبية العقل التي ولّدها بالمقارنة مع الحقيقة المثالية التي بثها الله في القرآن، لافتا من جديد في هذا المسعى أهمية النظر إلى ضرورة الكشف عن الثقافات المهمشة في هذا التاريخ.

إذ أنّ التاريخ يكتبه المنتصرون الذين بالطبع رموا إلى الهامش أو دائرة اللا مُفكَّر فيه كل مخالفيهم، وثقافات المعارضة والثقافات الشعبية سواء عبر تصفية أو تشويه رموزهم بعد حرق كتبهم… لذلك لا بدّ من إعادة تركيب الذاكرة الجماعية بوضع التاريخ الرسمي مقابل التاريخ السّرّيّ أو المسكوت عنه، على صعيد التراث الشفهي أم على صعيد التراث الكتابي بغاية إعادة فحص وتأويل كل المعجم اللغوي والمفهوميّ الذي وصل إلينا.

 

3) هل هناك من خطة فكرية ومنهجية في هذا الباب عند محمد أركون في معالجة العقل الإسلامي عبر التاريخ؟

الواقع أن أركون يطرح استراتيجية فكريّة واسعة جدّاً وتتطلّب جهوداً من مختلف التخصصات، أوكل لها مهمة القيام بدراسة تركيبية تفكيكية للحقائق (وفق استراتيجية فكرية ثلاثية الأبعاد: “إختراق”، “إزاحة”، “تجاوز”) التي يفكّر بها الناس أو الّتي تفكّر لهم في العقل الإسلامي من خلال سبع مستويات:

• المستوى الأول هو المستوى اللغوي والسيميائي للتنقيب في أشكال ومضامين الأفكار والكلمات التي يتم تداولها.
• المستوى الثاني يتعلّق بفحص المستوى التاريخي للحقائق المقدّمة في المدوّنات والمراجع وربطها بسياقها التاريخي من خلال العلاقة التي تربط بين العقل والذاكرة والخيال.
• – ثالثاً: النظر إلى ارتباطها بالبنية الاجتماعية التي يكشف عن موقعها وعلاقاتها بمن يدافعون عنها أو من يقفون ضدّها، فهي تتجسّد عبر الناس منهم وإليهم، ولا يمكن القفز عن ذلك.
• رابعاً، المستوى الأنثربولوجي الذي يكشف بعدها في علاقاتها مع الثقافات الأخرى، وكيف تمّ تلقّي الدّين والتفاعل معه من خلال فحص جدليّة العلاقة: الشفهي/ الكتابي، ومن ثمّ الأسطوري/ العقلاني. غايته الاهتمام بالجانب المادّيّ والجانب الرّمزيّ في حياة البشر على حد سواء.
• خامساً: موقعها في تاريخ أنظمة الأفكار من خلال معاينة فلسفية صارمة، وهو ما يسمّيه بالبّحث عن نظام الفكر في أي حقيقة، وهو نوع من الإبستمولوجيا التاريخية التي تدرس مسيرة تكوين العقل عبر التاريخ.
• سادساً: فحص المستوى اللاهوتي يراه أمر ضروري في كل تراث ديني.
• سابعاً، المستوى النفسي للكشف عن لا وعي الفكرة أو الحقيقة التي يتمّ تداولها، والتي تتلوّن بحسب البيئات والأوساط والمجتمعات. أي أنّنا هنا أمام محاولة فكّ معالم العقليّة الجماعيّة وذهنيّتها بدراسة أساطيرها ومخيالها وخيالها. فليس هناك عقل بدون خيال، وليس هناك خيال بدون عقل.

 

4/ هل بقي محمّد اركون على طبيعة أفكاره طوال سنوات دراسته وبحوثه، ام انّ فكره وطبيعة تساؤلاته تطوّرت على مضيّ العقود؟

بقي محمد أركون طوال حياته يحاول إعادة قراءة التراث الإسلامي بعيدا عن اليقينيات الدوغمائية والأنظمة المغلقة والأيديولوجيات التبجيلية، بالإضافة إلى أنه سعى جاهدا للتّقريب بين الثقافات المتوسّطيّة (الإسلامية، المسيحية واليهودية) بكل ما أوتي من جهد.

وبطبيعة الحال، أكّد محمد أركون في كلّ مناسبة على ضرورة الكشف عن جميع أشكال التسلّط الّذي مارسه العقل الإسلاميّ الأرثوذكسيّ من خلال تسليط الضّوء حول مسألة أراها في غاية الأهمية، بحيث تبدأ عمليّة التّفكير فيما هو ممكن التفكير فيه، والمستحيل التفكير فيه، واللا مفكّر فيه لتسليط الضّوء على مجمل الرّهانات المعرفيّة والثقافيّة والسياسيّة في كلّ فكر. فكلّ عقل له حدود، وحدوده تبدأ وتنتهي أوّلاً في الزّمن والمكان الّذي أنتجه أو ما تسمح به إكراهات السّلطة التي يعيش بينها.

بالطّبع، هناك ما هو مسموح التفكير فيه، وهناك ما هو ممنوع التفكير فيه (البّنية المجازيّة للخطاب القرآني، مثلاً، منع التفكير فيها)، وكلّ ذلك يتمّ بمساعدة الجهاز العقليّ المتوفّر فيه آنذاك (القياس مثلا)، وهناك اللا مُفكَّر فيه، ذلك العقل الثّاوي في الأعماق النّفسيّة والاجتماعيّة والذّهنيّات.

بالكشف عن ذلك، تتّضح نسبيّة الحقائق لكلّ عقل مهما بلغ من قدرة.

وبصفة عامة، كان كلّ فكر في “العقل الإسلاميّ” يصارع من أجل استلام السّلطة أو الوصول إليها أو الدّفاع عنها، وفي سبيل ذلك كان يحاول كلّ طرف فرض تفاسيره ومبادئه التي كان يرى أنّها تساعده في ذلك. هذا هو معنى إدخال الإسلام في التّاريخيّة، وإخضاعه لشروط الفئات التي ارتضته ديناً وانتشر بينها.

إجمالاً، وبالصّريح المباشر، هذه الرّؤية كما تعرف مستحيل أن يقبل بها نظام سياسيّ غير إصلاحيّ أو سلطة دينيّة تقليديّة متحجرة، فالكلّ يصوّر أنّ الإسلام الذي يدافع عنه فوق التاريخ حتّى لا يخضع نموذجه وتفسيره ومذهبه هو الآخر للفّحص والتّفكيك والنّقد… بحيث حاول الجميع استخدام الشّريعة كنظام قيميّ واحد ووحيد من أجل فرض شرعيّته أو إيجاد دعم رمزيّ للسّلطات السّياسيّة والدّينيّة القائمة.

 

5/ سؤال افتراضي وقد تصعب الإجابة عليه: هل تعتقد أنّ فكر محمّد اركون الجريء وانتقاداته اللاذعة للتأريخ وآثاره على فهمنا لطبيعة الإسلام ينحدر ولو جزئيّاً من كونه درس في جامعات غربيّة؟ ام انّه كان مهيئ للضّلوع في انتقاد وإعادة جرد كلّ ما كان يصادقه؟

بكلّ تأكيد، لم يكن ذلك ممكناً لو لم يتوفر له مناخ معرفيّ يتّسم بالحرّيّة الممنوحة والمسموح بها للبّحث العلميّ في الجامعات الغربيّة، كما أنّه استفاد من وفرة المناهج العلميّة الّتي ما زال بعضها لم ينقل للعربيّة حتى الآن! هذا ناهيك عن أنّه بخلاف الكثيرين كان يسعى على الدّوام لمراجعة أفكاره، وفحصها برؤية نقديّة بوصفه مؤرّخاً فيلسوفاً أخضع سلطة العقل والعلمانيّة المتطرّفة والدّراسات الاستشراقيّة والمركزيّة الأوروبيّة نفسها لانتقادات عنيفة.

إنه نموذج فكريّ نقديّ بكلّ المقاييس في هذا الباب حتى مع أفكاره وأطروحاته.

فهو في هذا الباب يدافع عن “إسلاميّات تطبيقيّة” والخروج من إسر المقدّس وليس الدّين، بمعنى أنّ الحداثة العربيّة والإسلاميّة لا يجب أن تكون دينيّة، ولا ينبغي لها ذلك لأنها حضارة بشريّة. معنى ذلك، أنّ تفكيك السّلطة الدّينيّة بما هو تفكيك للنّصوص الكبرى المعياريّة والمرجعيّات التّقليديّة في تفسير الدّين الإسلاميّ الّتي حاولت اختزاله في قوالب لاهوتيّة وأنظمة صارمة، هي المسؤولة اليوم عن العنف والتّخلّف واللاعقلانيّة، كما أنّ أغلبها كرّست الدّين لصالح الحكومات وأصدرت فتاوي لصالحها وأضفت قداسة عليها.

إنّ نزع هالة التّقديس حولها في الواقع، هو نقد لهذا الحقّ الذي أعطته لنفسها لتمثيل الله فوق الأرض، ومن ثمّ ضرورة القيام بمراجعة نقديّة جذريّة تشمل العقل الإسلاميّ برمّته والعقل الدّينيّ جزء منها وليس فقط جوانب من ثقافته. هذا هو السّبيل الوحيد للخروج من أقنوم التّخلّف والجمود الحاليّ.

لا يخفى، أن هذا الموقف جلب له كثيرا من الاتّهامات، وغضب كثير من السّلطات والمرجعيّات الدّينيّة عليه، بل هناك من جعل من هذا التّسطيح المقصود لأفكاره، مطية لنزعها من سياقاتها الفّكريّة والمنهجيّة (في الواقع كان الرّجل يدعو لاستقلاليّة المجال الفكريّ عن المجال الدّينيّ) والتّأليب عليه، كما حاول البّعض منهم أن يوهم بأنّ قوله بضرورة مساءلة سيرورة تكوين المدوّنة الإسلاميّة (بما فيها القرآن) واعتبارها نتاجاً بشريّاً، هو مساس بالدّين الإسلاميّ وبالقرآن نفسه؟ّ! وهذا غير صحيح، وفيه كثير من التّجنّي عليه، وكان سبباً في تجييش الجّمهور الدّينيّ من حوله لرفض آرائه حول القرآن وتفسير النّصّ الدّينيّ وموقفه من التّراث.

 

٥/ ما هو إرث محمّد اركون الثّقافي من وجهة نظرك؟

إنسانيّته وانفتاحه من جهة في إطار التّأسيس لقراءة جديدة منفتحة للنّصّ الدّينيّ تتجاوز الفهم غير السليم والمتطرّف للدّين من جهة، ومن جهة أخرى الفّهم القاصر للسّياسة بوصفها علماً حديثاً لها أسّسها وقوانينها وآليّاتها التّدبيريّة، علاوة على إصراره الفّكريّ المّوضوعيّ على معرفة السّبب الحقيقيّ الّذي منع انتشار العقلانيّة النّقديّة في العالم العربيّ والإسلاميّ والجهر بذلك.

وإنصافاً للتّاريخ، كان يخوض دفاعاً كبيراً عن الإسلام في الغرب بوصفه ديناً يدعو للأنسنة والعقلانيّة والعلمنة في كلّ المنابر الدولية. لكنّه بالمناسبة، كان يدعو دائماً إلى عدم تعليق خيباتنا على مشجب الآخرين، فأسباب العلّة والتّخلّف موجودة بين ظهرانينا، ولا بدّ من مغادرة أرضيّة التّواكل، وضرورة تنظيف الموروث النّقديّ ممّا علق به من شوائب وتراكمات سلبيّة منذ قرون.

 

6) ختاما، بوصفك مطّلعاً على أبحاثة ودراساته، هل من دراسة نقديّة لمشروعه؟

الكتاب الذي بين يديك ليس هاجسه ذلك، وهو غير ذلك تماما، فهو محاولة تحليليّة للتّعريف بمشروعه العام وأبرز المناهج التي اعتمدها والمصطلحات التي بلورها في هذا السّياق بشكل خاص، بحيث لم يستوفي الكتاب جميع آراءه وأطروحاته النّقديّة في مجال الفّلسفة السّياسيّة وفلسفة العدالة مثلاً. لذلك من المبكّر جدّاً الخوض في دراسة نقديّة في هذا المّشروع النقديّ الجبّار الّذي يجب أن نستوعبه جيّداً. لكن أكتفي بالقول إنّ أفكاره تطرح كثيراً من الأسئلة التي تستفز كثيراً من الثّوابت واليقينيّات، ويكفيني شرف تقديم بعض أفكاره للقرّاء تاركاً لكلّ منهم حرّيّة أن يُكون له رأيه الخاص

Golfe : les évitables tambours de la guerre (B. Mikail)