عن الازمة الليبية: لقاء مع الكاتب فرج فركاش

 

عن الازمة الليبية: لقاء مع الكاتب فرج فركاش

يرى الكثير من المراقبين والمتابعين للملف الليبي أنّه ومع توازن القوى الّذي نشاهده حاليّاً قد تدخل الازمة منعطفاً جديداً مبنيّاً على اسلوب استخدام أحد الاطراف للقوة التدميرية في الدفاع أو الهجوم على العاصمة، وهو امر من شأنه أن يزيد من فتورة الاعمار فتصبح ليبيا الدّولة الغنيّة بالنفط عبئاً على المجتمع الدولي.

غير أنّ هناك من يرى ايضاً أنّ القوى الدولية والاقليمية قد تساهم في مساعدة الليبيين في حل خلافاتهم بعد أن تتوافق بدورها في توحيد رؤيتها للحل والخلاف.

ومن اجل فهم أعمق للازمة الليبية، تحاور مركز الأداء الاستراتيجي مع الاستاذ فرج فركاش وهو باحث وكاتب صحفي مستقلّ مهتمّ بالشأن العام في ليبيا له مقالات عدّة تنشر في الصّحف العربية والعالمية.

 

سؤال – هل من طريقة تساعدنا على فهم المجريات السياسية الخاصّة بالأزمة الليبية؟ ما هو موقف الدول الإقليمية الفّعليّة خاصة بعد أن سمعنا التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي؟

جواب – للأسف جذور الازمة معقّدة ومتشابكة وترجع الى ما قبل نهاية المؤتمر الوطني بقليل، بل يمكن الرجوع الى المجلس الانتقالي الذي أنتج لنا اعلان دستوري لم يكن يلبي تطلعات الشعب الليبي. وتطوّر الامر الى محاولة اصلاح الاعلان الدستوري عبر مخرجات فبراير التي تم الطعن فيها لاحقاً عبر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. وأصبح الجدل حينئذٍ قانونيّاً لتتدخّل الامم المتحدة بطلب من البرلمان للوساطة بينه وبين المؤتمر الوطني الذي ترجم قرار المحكمة على انه احياء او استمرار لعمله – وهذا ما لم ينص عليه صراحة قرار المحكمة – ليتحوّل الجدل من قانوني الى سياسي. كلّ ذلك جاء بعد الجدل حول التسليم والاستلام وبعد فشل لجنة مكلفة من البرلمان للذهاب لطرابلس لتسلّم مهام البرلمان، وتخلل قبل تلك الفترة انقلاب تلفزيوني وحرب فجر ليبيا في طرابلس وثمّ ملتقى غدامس. تلك الوساطة الاممية انتجت لنا اتفاق الصخيرات الذي مدد فترة البرلمان وارجع المؤتمر الوطني في صورة مجلس الدولة ورئيس للدولة متمثّلاً في المجلس الرئاسي من 9 اشخاص لم يتبقى منهم الا 5 اشخاص. اتفاق الصخيرات تم تعطيل تضمينه في الاعلان الدستوري من قبل قلة معروفة في البرلمان يقودها رئيس البرلمان عقيلة صالح والتي منعت ايضا منح الثقة لحكومة الوفاق رغم اعتماد الاتفاق السياسي في أكثر من مناسبة. اما التدخل الاقليمي فقد كان موجوداً منذ بداية فبراير 2011، وتطوّر الامر ليتبلور تدخّلاً لدعم مشروعين: أحدهما لمشروع الاسلام السياسي من خلال دولة قطر، ومشروع آخر يفترض ان يكون مدنيّاً تحول كما يراه البعض لاحقا الى مشروع عسكري تقوده الامارات. وازداد هذا التدخل حدّة واستقطاباً بعد تفجّر الازمة بين الدول الخليجية وقطر، واصبحت ليبيا للاسف بمثابة ارض للحرب بالوكالة بين هتين الدولتين بالاضافة الى مصر وتركيا، ناهيك عن التدخلات الغربية الايطالية والفرنسية والبريطانية وحتى الروسية لضمان مصالحها. وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لمحاولة لملمة واحتواء هذا الصّراع وضمان الحدّ الادنى من مصالح هذه الدول المتصارعة من خلال مبادرة ثنائية ستطرح قريبا.

سؤال – يمكن أن نتوقع إذاً أنّ الرؤية الايطالية والفرنسية باتت واحدة فيما يتعلق بالحل في ليبيا؟

جواب – حسب التصريحات المعلنة خاصة من الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا الذي أكد على ضرورة توافق اوروبي حول الازمة الليبية وتطمينات الرئيس الالماني فرانك شتاينماير الذي طمأن ايطاليا وفرنسا ودعا الى مبادرة مشتركة “لمنع تآكل الدولة” يبدو ان هناك تنسيق بين هذه الدول، ولكن لايمكن استبعاد أنّ بروز الدور الألماني قد سارع في احداث توافق بين فرنسا وايطاليا خاصة بعد التوترات الاخيرة بين الدولتين. امّا تصريحات وزير الخارجية الفرنسي فهي تؤكّد اقتراب الموقف الفرنسي اكثر من الموقف الايطالي وكذلك الموقف الألماني، وربّما سنرى أنّ نتائج الاجتماع الذي سيترأسّه لودريان مع نظيره الايطالي الخميس القادم سيكون اهم مدخلات اجتماع برلين المزمع عقده في اكتوبر والذي نتمنّى ان يوحّد الرؤية الاوروبية حول الحل في ليبيا ويسهّل من مهام سلامة في احداث التوافق الدولي حول وقف اطلاق النار الذي يطمح اليه سلامة والليبيّون بصفة عامة قبل انعقاد المؤتمر الليبي الليبي الذي نتمنى ان تنتج عنه توحيد مؤسسات الدولة و التطلع للانتخابات.

سؤال – الا تعتقد أن السراج يواجه معضلة كون أن القوة التي تقاتل معه لا يمكن أن ترضي بحفتر كشريك من جديد لصناعة السلام؟ امّا انه قادر على تهيئة الأمر بترويض المعارضين لذلك؟

جواب – المشكلة الحقيقية تكمن في فقدان الثقة بين الاطراف المتصارعة، وازدات هوّة فقدان هذه الثقة اتّساعاً وربّما انعدمت كلّيّاً الآن بعد اعلان حفتر لحربه الاخيرة على طرابلس مع 10 ايام فقط كانت تفصلنا عن الملتقى الجامع والّذي كان غسّان سلامة قد حشد له طيلة أشهر قبل موعد انعقاده. والّذي فاجأنا جميعاً بمن فيهم غسان سلامة الذي وضع اللوم بكل صراحة على حفتر واتهمه بنسف العملية السياسية واتهمه بطعن السراج في الظهر خاصة انّه قال إنّه تلقّى تطمينات من حفتر بانه لن يفعل ما فعله والذي تزامن مع زيارة الامين العام انطونيو غوتيريش لطرابلس يوم 4 ابريل. ولكي يعمل سلامة على استرداد هذه الثقة المفقودة لابدّ من مسارين: المسار السياسي والمسار الأمني. المسار السياسي يتمثل في خلق توافق دولي خاصة الدول المنخرطة والمتدخلة في الملف الليبي حول الحل السياسي والضغط على الاطراف الداخلية التي تدعمها وهذا ما يسعى اليه سلامة في الوقت الحالي، وايضاً المسار الامني الذي يتمثّل في احياء ملف توحيد المؤسسة العسكرية واتخاذ خطوات عملية لحل المليشيات وضم افرادها وفق قوانين المؤسسات الامنية والعسكرية وخلق مشاريع تستوعب الباقي وتسريحهم بمعروف وخلق قوانين للعفو العام في الحق العام ويترك الحق الخاص للقضاء عند قيام الدولة. توحيد ملف المؤسسة العسكرية يتمّ بانخراط كل الاطراف في مؤسسة واحدة تمثّل كلّ الليبيّين تحت السلطة المدنية خالية من اي تواجد مليشاوي وبضمانات اقليمية ودولية بحيث ان لا تطغى المؤسسات المدنية وتعطل بناء المؤسسة العسكرية وان لا تتغول المؤسسة العسكرية على السلطات المدنية وهذا من شأنه ان يبدد مخاوف الاطراف وبداية لاعادة ولتعزيز الثقة بين الاطراف من جديد بغض النظر عن الاسماء والشخصيات المتواجدة في هذه المؤسسات.

سؤال – هناك تقييم يوضّح أنّ قوّات الشرق لا يمكن أن تحسم المعركة لصالحها، ايضاً الأمر يسري لدى الوفاق… هل تعتقد أن الطرفين وصلوا لقناعة بذلك؟ وإن لا فما هي البدائل من وجهة نظرك؟

جواب – الحسم العسكري في ظل توازن القوى ووجود الدعم العسكري والسياسي الخارجي للطرفين أصبح من الواضح انّه مستحيل التطبيق، ورأينا هذا منذ البداية. نحن لدينا اتفاق مكتوب وبه الكثير من النقاط الجيدة التي يمكن البناء عليها وتنقيحها، وهو شبه وثيقة دستورية معتمدة لدى مجلس الامن. كل ما نحتاجه هو إدخال بعض التعديلات على البنود الجدلية فيه وتفعيلها تفعيلاً حقيقياً. ومع عمليّة بناء الثقة وتوحيد المؤسسات علينا ايضا توسيع دائرة المشاركة لتشمل من اعتبر نفسه خارج الاتفاق السياسي وخاصّة المكوّنات العرقيّة في ليبيا وأنصار النّظام السّابق ممّن ليس عليهم قضايا او مطلوبين مثلاً للنائب العام. علينا أن نبتعد عن ثقافة الإقصاء وثقافة الغالب والمغلوب وأن نتّفق جميعاً على أنّ الطّريق الوحيد لاقصاء الخصوم هو عبر صناديق الاقتراع وليس صناديق الذخيرة.

 

حوار من إعداد وتحرير محمّد الصّريط، صحفي وباحث في مركز الأداء الاستراتيجي

ازمة الكهرباء في ليبيا: حوار خاص مع عبد المجيد حمزة

 ازمة الكهرباء في ليبيا: الاسباب والحلول الواردة

 لقاء خاصّ مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في ليبيا المهندس عبد المجيد حمزة

امام تفاقم ازمة انقطاع الكهرباء المتكررة في اغلب المدن الليبية الكبرى كمدينة طرابلس وضواحيها وبنغازي والجنوب بالكامل، فقد اضطرّت الشركة العامة للكهرباء لطرح الاحمال، وهي طريقة تقوم الشركة من خلالها بقطع الكهرباء على المدن لفترات طويلة من الوقت ثم ترجعها من جديد وبالتناوب بين المدن. امّا استمرار هذا الوضع فقد زاد من حالة الاحتقان لدى الكثير من المواطنين إلى أن خرج البعض منهم عن طورهم مثال عدد مهمّ من اهالي بعض المناطق الّذين قاموا بمهاجمة موظفي الشركة العامّة للكهرباء وتعرّضوا لهم بالضرب والاهانة.

ولمناقشة هذا الملف المهم كان هذا اللقاء الّذي اعدّه الصّحفي والبّاحث في مركز الأداء الاستراتيجي (ستراكتيجيا) محمّد الصّريط مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة الّذي وافانا بوجهة نظره حول اهمّ التّطوّرات القائمة في ليبيا والمتعلّقة بازمة الكهرباء وتأثيرها على الوضع السّاري في البّلاد عموماً.

 

س \ هناك من يروج داخل ليبيا فكرة أنّ ازمة الكهرباء القائمة في البّلاد قد تكون ازمة مفتعلة لا فنّيّة كما يروّج البّعض، هل هذا الكلام قريب للواقع؟

ج \ بالطبع هذا الكلام غير منطقي وليس بالقريب ولا بالبعيد عن الواقع فالأزمة التي تمرّ بها ليبيا فيما يخص الكهرباء هي ازمة وهي ناتجة عن عدم تعاون المواطن مع الدّولة. بمعنى ادقّ فهناك عجز في الانتاج مقابل وجود قوّة استهلاك كبيرة فقوّة الاستهلاك الحالية تصل إلى ما بين 5500 إلى 6000 ميغاوات بما معناه أنّ الوضع الحاليّ يشابه ما حدث في شهر يناير من هذا العام عندما وصل عجز الإنتاج إلى ما يقارب ال1800 ميغاوات. وهذا يجعل الكثير من المحطات تخرج عن الخدمة بسبب كثرة الطلب على الكهرباء وهو ما لا يتوافق مع قدرة الانتاج ومن هنا دواعي اللجوء لطرح الاحمال.

لذلك فهذا الامر ليس له علاقة بالتوجّهات والمواقف السياسية أو غيرها بل هو امر فني بحت.

س / كيف يمكن مواجهة هذا العجز في الوقت الرّاهن وبقصد التّخفيف عن عبء المواطن الذي يعاني قلّة السّيولة وانقطاع الكهرباء؟

ج \ يجب أن يتعاون المواطن بالدرجة الأولى وأن يستوعب المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد من خلال تكثيف الجهود، وبالفعل بإمكاننا أن نخرج من هذه الازمة من خلال تكثيف الجهود والتقليل ممّا أطلق عليه تسمية ” الاستهلاك العبثي”.

فمن ناحية نحن الآن بصدد صيانة بعض المحطات المتوقفة بطرابلس لتزويد المستهلك بالإنتاج سواء كان هذا المستهلك مواطن او صناعي أو زراعي. ولكن ما نطلبه هو الترشيد في الاستهلاك وإدراك المواطن للواقع ولحجم الازمة، فعلى سبيل المثال فقد قمت شخصيّاً بزيارة إحدى صالات البيع بإحدى الاسواق التجارية بطرابلس فوجدت هذه الصالة تحتوي على ما أكثر من 1600 مصباح علماً بأنّ هكذا أمر غير مقبول حيث أنّه في الكثير من الاحيان نحن نرى أنّ إضاءة المنازل والمحلّات والشركات تجري في وضح النهار حينما يخرج الموظّفون مع نهاية الدوام دون إقفال ما لا يحتاجونه من إضاءة ومواد كهربائيّة.

ايضا يتم ايجاد الحلول من خلال اعطاء فرصة لشركات الانشاء باستكمال مشاريعها داخل المدن والمناطق ودون التعرض لها من قبل الخارجين عن القانون، وعلى هذا الصّعيد فإنّ ملاحقة الاجهزة المعنية لهم سيكون سبب مهم في اجتياز الصعوبات. 

س / هناك من يقول أن مصر وتونس والمغرب اقلّ استهلاكاً للكهرباء من ليبيا بالرّغم من وجود قاعدة صناعية اوسع واهمّ في هذه البّلاد فما تفسيركم لذلك؟

ج \ نعم هذا صحيح، انا شخصياً إتّصلت بمدير شركة الكهرباء ” استاك ” بتونس السّيّد يونس الغرابي والذي قال لي انّه في بداية هذا الصيف وصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئويّة مما جعل قدرة استهلاك تونس للكهرباء تصل لـحدّ ال4524 ميغاوات وهو رقم لم تعرفه تونس من قبل. برغم من أن عدد سكان تونس 9 ملايين نسمة فهم في متوسط استهلاكهم للكهرباء لا يتعدّون ال4200 ميغاوات، بينما في ليبيا الّتي وصل عدد سكانها إلى 5.847089 مليون نسمة حسب إحصائية عام 2012 فإن استهلاك الكهرباء فيها 7350 ميغاوات بينما قدرة الانتاج 5500 ميغاوات.

لذلك فإن استهلاك المواطنين الفّعلي في عدد من الدول يعادل في أغلب الاحوال 3 اضعاف ما يستهلكه المواطن في ليبيا، وهذا يرجع لأسباب عديدة لعل الانفلات الامني وتوقف الشبكة عن الصّيانة بسبب خروج الشركات الاجنبية من البّلاد له الدّور الاكبر في خلق هذا الوضع إلى جانب النّتائج الواردة عن تمادي المواطن في التّعاون مع الشركة. 

س / لماذا قبل عام 2011 كان إنتاج واستهلاك ليبيا لا يتعرّض لازمات مثل تلك الّتي تمرّ بها البّلاد الآن؟

ج \ في عام 2010 لم يتجاوز إنتاج ليبيا الكلّي من الكهرباء ال5100 ميغاوات بينما في عام 2003 لم يتعدّى إنتاج البلاد ال4200 ميغاوات، فعندما يساوي التوليد والانتاج حاجة الإستهلاك لا تكون هناك مشكلة ولكن عندما يحدث عجز في الإنتاج وتنامي الاستهلاك هنا تحدث المعضلة. هذا وقد زادت الاحمال في ليبيا وذلك تحديداً مع نهاية عام 2012 عندما إرتفعت ووصلت حاجة المواطنين إلى ال3000 ميغاوات وهو رقم فلكيّ بالمقارنة بعدد السكان وقدرة الانتاج إلى جانب عدم قيام المواطن بسداد فواتير الكهرباء، كما انّنا نعدّ الدولة الوحيدة في العالم التي لا يقوم مواطنوها بسداد فواتير الكهرباء فيها وهو جزء اخر من المعضلة. 

س / هل هناك خطّة اعدتها الشركة للخروج من هذه الازمة نهائيا أو على المدى البّعيد؟

ج \ هناك خطّتين في الواقع، الأولى تتعلّق بالشّركة وبعملها الفنّيّ امّا الثانية فتتعلّق بالدّولة وبأجهزتها الضبطيّة والرّقابية. وفيما يخص دور الشركة فنحن الآن نقوم بتطوير محطات عدّة في ليبيا منها محطّات الخمس والزّاوية وطبرق وزويتينه واوباري وسرت وكلّها كفيلة بأن تجعل القدرة الانتاجية ذات كفاءة عالية، فمحطّة خمس ستوفر ما يقارب ال550 ميغاوات بينما محطة اوباري ستوفر 230 ميغاوات ومحطّة سرت 640 ميغاوات، وبالتّالي سيكون لدينا 8770 ميغاوات وهو رقم ضخم سوف ينهي الازمة، بالإضافة إلى الفّائدة الّتي ستنتج عن إعادة تفعيل العقود الكبيرة مع الشركات الاجنبية وهي عقود أبرمت في عامي 2009 و2010 وهي خاصّة ببناء وتطوير محطات جديدة كبيرة جدا ستجعل من ليبيا دولة ذات قدرات إنتاجيّة كبيرة جدّاً في مجال الطّاقة.

Back To Top