حوار مع الاستاذ علي الحبري، محافظ مصرف ليبيا المركزي الموازي بالبيضاء.
من ضمن أولوياتنا دعم الدفع النقدي من خلال الأدوات الأكترونية .
عائق توحيد المصرف هو عائق فردي متمثل في شخص المحافظ .
الرئاسي والأعلى للدولة هم من يدعم المحافظ في طرابلس.
يرى الكثير من المصرفيون وخبراء الاقتصاد، من خلال متابعتهم ورصدهم للواقع الاقتصادي، أنّ القطاع المصرفي في ليبيا “متدنّي” وذلك نظراً إلى مستوى الخدمات المصرفية في البّلاد مقارنةً مع مصارف باقي دول العالم.
هذا ويرى البعض أنّ هذا الواقع يعدّ نتيجة لعدّة عوامل لعلّ من اهمّها الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله على المستوى الخدمي والمهني في هذا القطاع والذي تأثر كبقيّة القطاعات في ليبيا من جرّاء الانقسامات الواردة على الصّعيد الوطنيّ، بالإضافة لضعف التشريعات القانونية المتعلّقة بالقطاع المصرفي والتي يصفها البعض بحجر عقبة تقف امام تطوير الخدمات والقطاع المصرفي والبنوك في ليبيا.
وحول هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الموازي بالبيضاء الاستاذ علي الحبري، وذلك اثناء حضوره فعاليات « المنتدى السّنوي الثّاني لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا » الّذي انعقد بمدينة بنغازي في أواخر شهر ديسمبر 2018.
وإليكم نصّ الحوار.
س/ استاذ علي الحبري، ما هو تقييمكم للمنتدى السّنوي الثّاني لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا، ولفعاليّاته واهدافه؟
ج/ هذا الملتقى هو الثّاني المتعلّق بمناقشة سبل تطوير القطاع المصرفيّ بحيث يخرج من الآلية التقليدية الّتي يقوم عليها ويواكب التّطوّرات القائمة في البّلاد. المنتدى الأوّل سبق وعقد بالعاصمة التونسية العام الماضي، وشهد آنذاك حضور متميز للنّخب المصرفيّة في ليبيا ولعدد من الخبراء الأجانب. امّا النّسخة الثّانية من المنتدى فقد رأينا من المناسب أن تُنظّم داخل ليبيا، فوقع الاختيار على مدينة بنغازي، وبالفعل فقد كان الحضور فوق الجيّد وكذلك فيما يخصّ مستوى النّقاشات.
في الملتقى الأول، كنّا قد رأينا حضور شخصيّات اقتصاديّة وسياسيّة وحتى وزراء من حكومة الوفاق، كان من أبرزهم وزير التّخطيط الدّكتور طاهر الجهيمي، وشخصيّات مصرفيّة اكاديميّة ذو الشّأن العالي، وجرى نقاش مطوّل طيلة فترة انعقاد هذا المنتدى وقد كان هذا من ضمن الأسباب الّتي قادتنا لعقد نسخة أخرى داخل ليبيا تسمح لكافّة الليبيّين بمختلف توجهاتهم مناقشة موضوع مهمّ جدّاً بالنّسبة للدّولة الليبيّة وهو موضوع تطوير القطاع المصرفي.
س/ وما هي المواضيع والمحاور الاساسيّة الّتي يتناولها المنتدى؟
ج/ هناك محورين مهمّين: الأوّل هو دعم الدّفع النقدي من خلال الأدوات الأكترونية كبطاقات الدفع المسبق والخدمات الهاتفية، وهي هنا تتجسّد في اداء شركات وساطة ماليّة تساهم في حلّ ازمة السّيولة من خلال البيع الاكتروني المباشر للمواطن والتوسّط بينه وبين التاجر، وهذا المنتدى يناقش السبل المتطورة بخصوص ذلك.
أمّا المحور الثّاني فهو يتعلّق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة والكبرى من خلال توفير الدعم من قبل المصارف لمقدّمي المشاريع وكذلك تقديم المساعدات المالية وحتى اللوجستيّة والفّنّيّة لهم، وبالتالي فقد بدأت مناقشات فعّالة بالخصوص وهي مثمرة جداً، فمع تباين بعض وجهات النظر تمّ التّوضيح وقد ساهم في الاتّفاق على مخرجات ستكون ملزمة.
س/ ماذا عن المعوّقات التي تواجه مسألة توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
العائق الوحيد هو عائق فرديّ يتمثل في شخص المحافظ، “الصديق الكبير”، والذي اقيل من قبل البرلمان وتم تعيين شخص آخر بدله وهو “محمّد الشّكري” الّذي يتمتّع بكفاءة عالية، ولو تمّ قبوله لما استمرّ الانقسام، ناهيك عن أنّ الشّكري اصله من المنطقة الغربية.
على العموم، نحن لا نريد الخوض في هذا الأمر لأننا نريد أن نجتاز أمور كثيرة من أجل توحيد المصرف والقطاع بصفة عامة.
س/ ما هي الأسباب إذاً الّتي تقود الصديق الكبير إلى عرقلة جهود التوحيد؟
لا اعلم ماهي الأسباب، إلّا أنّه بحكم تواجده بالمنطقة الغربية وقربه من أحد أطراف الخلاف في الازمة الليبية، يصعّب الأمور عموماً.
أضف إلى ذلك اهمّيّة دور أجسام كالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحتى مجلس اتّحاد المصارف حيث يفترض أن يكون لهم دور إيجابيّ في إقناع المعرقلين، لأنّ مصلحة الوطن أكبر من أيّ شيء.
س/ هل هناك دول تدعم طرفاً على حساب الطّرف الأخر في موقفه؟
لا يوجد مثال لأيّ دولة تدعم هكذا منهج، وما يثار حول هذا الموضوع هو عال عن الصحة، الحقيقة هي أنّ الدّعم الحقيقيّ الّذي يتلقّاه المحافظ في طرابلس يأتي من قبل المجلس الرّئاسي والمجلس الأعلى للدولة وهما داعمين اساسيّين للمحافظ.
س/ ماذا عن اجتماعات تونس؟
اجتماعات تونس التي جرت بين المصرفين لم تتناول جهود التوحيد، بل انّها قامت بتجهيزات وترتيبات تتعلّق بمسألة المكتب الذي سيشرف على مراجعة المصرفين ونفقاتهم. هذا وقد قمنا نحن بدورنا بتشكيل لجنة بالخصوص لإعداد التقارير الماليّة وغيرها من الأمور المهمّة وفق التقارير والمراجعات الدّوليّة وحتّى الأمميّة الّتي بإمكانها أن تشكّل أساساً يساهم في تقريب وتوحيد المصرفين.
حوار اجراه الصحافي والباحث محمد الصريط